بدء حملة الاستفتاء على تعديل الدستور في المغرب

الرباط: أعلن مصدر رسمي الثلاثاء بدء حملة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، الذي عرضه الملك محمد السادس الجمعة الماضي في المغرب، بينما دعت معظم الأحزاب السياسية إلى "التصويت بنعم".

واعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان ان "حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد انطلقت في الساعة الأولى من اليوم الثلاثاء" على ان تنتهي في "الثلاثين من حزيران/يونيو".

واضاف البيان أن "وزير الداخلية أهاب بجميع الناخبات والناخبين المسجلين باللوائح الإنتخابية أن يبادروا إلى سحب بطائقهم الجديدة من مكاتب السلطات الإدارية القريبة من مقر سكناهم، طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يومي السبت والاحد".

ودعت معظم الاحزاب السياسية الى "التصويت بنعم" على هذا المشروع لتعديل الدستور الرامي الى تعزيز سلطات رئيس الوزراء مع احتفاظ الملك بصلاحياته السياسية والدينية.

ودعت الاحزاب السياسية الثلاثة الكبرى، وهي حزب العدل والمساواة الاسلامي المعارض البرلماني والاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية (ائتلاف حكومي) وحزب الاستقلال (الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء)، الى التصويت بنعم على التعديل الدستوري.

لكن عارض المشروع الحزب الاشتراكي الموحد (معارضة برلمانية، ثلاثة نواب) وحزب الطليعة الديمقراطية والاشتراكية (غير ممثل في البرلمان) والطريق الديمقراطي (غير ممثل في البرلمان) ودعوا إلى مقاطعة الاستفتاء.

واعلنت حركة شباب عشرين فبراير، التي تطالب بتغيرات سياسية والحد من صلاحيات الملك، انها "ستعلن موقفها عصر اليوم (الثلاثاء)" كما قال احد اعضائها.

منح المغرب وضع شريك في الديمقراطية
على صعيد آخر، منحت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا الثلاثاء المغرب وضع شريك في الديمقرطية، معربة عن الامل في ان تنضم اليه قريبًا بلدان اخرى من المنطقة.

واعلن محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين (الشيوخ) في المغرب ان هذا القرار "يشجعنا في خياراتنا الاستراتيجية" بينما شكر رئيس مجلس النواب عبد الواحد راضي المنظمة الاوروبية على هذا "القرار المشجع الذي يمنحنا ثقة"، مضيفا ان المغرب "ليس حاضرًا هنا للحصول على شهادة حسن سلوك".

واعلن عبد الواحد راضي للنواب الاوروبيين المجتمعين في ستراسبورغ "اؤكد لكم ان حقوق الانسان تحترم في كل ارجاء البلاد" مضيفا ان "الدستور الجديد يؤكد رسميًا على الحق في الحياة" في اشارة الى تعليق حكم الاعدام في المملكة.

ودعي المغاربة الى الادلاء باصواتهم في الاول من تموز/يوليو في الاستفتاء على مشروع تعديل دستور عرضه الملك محمد السادس الجمعة ويعزز صلاحيات رئيس الوزراء. وتحدث رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا، التركي مولود كافوسوغلو عن الادوات التي يتمتع بها مجلس اوروبا بما في ذلك مركز الشمال والجنوب في لشبونة ولجنة البندقية التي ينتمي اليها المغرب منذ سنة. وقال "اننا مستعدون لتقديم المساعدة على تنظيم الانتخابات المقبلة وارسال مراقبين".

من جانبه، اعرب مقرر مشروع الشراكة الايطالي لوكا فولونتي عن "الامل في ان تنضم تونس غدًا وربما مصر وبعد سنوات ليبيا وسوريا الى شراكة وهي لا تعني عضوية".

ويلزم القرار المصادق عليه الثلاثاء، المغرب بتشجيع مشاركة متوازنة بين الرجال والنساء في الحياة العامة والسياسية وعلى حرية المعتقد والديمقراطية المحلية والاقليمية. وطلب من الرباط الغاء حكم الاعدام من قانون العقوبات ومكافحة الفساد وضمان استقلال القضاة وحيادهم.

ولن يتمتع الوفد المغربي (ستة برلمانيين ومندوبيهم) بحق التصويت في الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا الذي يضم 47 دولة اوروبية.

الجامعة العربية ترحّب بمشروع الدستور الجديد
من جهته، رحّب الامين العام للجامعة العربية المنتهية ولايته عمرو موسى الثلاثاء برغبة الاصلاح لدى العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي عرض دستورًا جديدًا سيطرح على استفتاء في الاول من تموز/يوليو.

وقال بيان للجامعة اوردته وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان "الامين العام يعتبر هذا المشروع خطوة مهمة على الطريق نحو ارساء دعائم الديموقراطية والتحرك نحو توطيد نظام ملكي دستوري".

واضاف البيان ان هذا المشروع الاصلاحي "يندرج في اطار مسيرة التطوير والتحديث التي بداتها المملكة المغربية ونأمل ان تستمر وتتعمق في الفترة المقبلة". وعرض الملك محمد السادس في خطاب الى الشعب مشروعه للاصلاحات الدستورية الذي سيتم عرضه على استفتاء في غضون اسبوعين، وتحديدا في الاول من تموز/يوليو.

الا ان الملك يبقى طرفا اساسيا في السلطة التنفيذية لكونه يرأس المجلس الوزاري الذي يتم داخله تحديد استراتيجيات الدولة بحسب المشروع الدستوري الجديد. وفي مشروع التعديل الدستوري يحتفظ الملك بجميع صلاحياته كرئيس للدولة وامير المؤمنين اي السلطة الدينية العليا. وهو يرأس مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للقضاء. ويبقى قائد الجيش ويترأس "مجلسا اعلى للامن" انشىء حديثا.

لكن بات يتعين عليه من الان فصاعدا ان يختار رئيس الحكومة المقبل من داخل الحزب الذي يحتل الطليعة في الانتخابات، فيما كان بامكان الملك حتى الان اختيار من يشاء.

اما رئيس الوزراء فسيحظى من جهته بصلاحية حل مجلس النواب التي كانت منوطة بالملك في الدستور الحالي. ولقي المشروع ترحيبا من قبل الطبقة السياسية المغربية لكن حركة الاحتجاج المغربية انتقدته.