كلينتون تدعو الاطراف اللبنانيين الى "التعاون" مع المحكمة الخاصة

بيروت: دعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الجمعة جميع الاطراف في لبنان الى "التعاون" مع المحكمة الخاصة بلبنان التابعة للامم المتحدة التي اصدرت قرارا اتهاميا ومذكرات توقيف في قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.

وتسلمت السلطات اللبنانية الخميس قرارا اتهاميا مصدقا من المحكمة التي شكلها مجلس الامن الدولي لمحاكمة قتلة الحريري في 2005 يتضمن مذكرات توقيف في حق اربعة لبنانيين ينتمون الى حزب الله.

وقالت هيلاري كلينتون في بيان "ندعو الحكومة اللبنانية الى تنفيذ واجباتها تجاه القانون الدولي ودعم المحكمة الخاصة".

واعتبرت وزيرة الخارجية الاميركية ان القرار الاتهامي "مرحلة مهمة" تقدم للبنان "فرصة الابتعاد عن تاريخه الطويل من العنف السياسي".

ودعت كلينتون كذلك "جميع الاطراف الى التشجيع على اجواء سلمية والتعاون مع المحكمة التي تقوم بواجباتها في صورة مهنية وغير مسيسة".

وكان وزير الداخلية اللبناني مروان شربل افاد انه تقرر عقد اجتماع لقوى الامن السبت لتنسيق عمليات البحث عن المطلوبين، ودعا في حديث مع فرانس برس "الى عدم ادخال الامن في السياسة، والى التعامل بروية وحكمة مع القرار مراعاة للوضع الامني، لانه اذا انفجر الوضع، لا يعود هناك قرار اتهامي ولا بلد".

السفير السوري: المحكمة الخاصة بلبنان "فقدت صدقيتها"

اكد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي الجمعة ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "فقدت الكثير من صدقيتها" بسبب التسريبات الاعلامية حول التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.

وصرح السفير السوري للصحافيين بعيد لقائه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ان "تسريب مضمون القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية أفقده الكثير من صدقيته، خصوصا وأن الإعلام الإسرائيلي كان اول من رحب به، وذكر مضامينه قبل الاعلان عنه بأيام".

توقعات بمحاكمة غيابية في قضية الحريري وضغط على حزب الله

يرى محللون انه سيتعذر على الحكومة اللبنانية توقيف المطلوبين من حزب الله للمثول امام المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، ما يرجح الاتجاه الى محاكمتهم غيابيا، مع احتمال حصول توترات امنية وضغوط دولية متزايدة على الحزب وحليفته سوريا.

ويقول المحلل السياسي مايكل يونغ "حصول التوقيفات امر مستبعد، لكنني لا اسقط هذا الاحتمال كليا في حال قرر حزب الله ان تسليم واحد او اثنين من عناصره قد يصب في صالحه".

ويضيف لوكالة فرانس برس "المؤشرات تؤكد حتى الآن ان هذا لن يحصل".

وسيعلن الامين العام لحزب الله حسن نصرالله موقف حزبه من القرار الاتهامي الذي تسلمته الخميس السلطات اللبنانية ومعه اربع مذكرات توقيف في حق عناصر من الحزب، مساء غد السبت.

وكان نصرالله اعلن في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ان حزبه "سيقطع اليد" التي ستمتد لتوقيف اي عنصر من حزبه، وذلك بعد توالي تقارير اعلامية عن اتجاه لدى المحكمة الخاصة بلبنان لتوجيه الاتهام الى الحزب الشيعي في جريمة اغتيال الحريري.

ويقول محلل مختص في شؤون الشرق الاوسط في مركز "اكسكلوسيف" للابحاث الذي يتخذ مقرا له في لندن، "من المستبعد ان يقدم حزب الله على اي عمل تصعيدي طالما لم تطاوله التوقيفات، والجميع يعلم ان لا احد يمكنه تنفيذ مذكرات توقيف في حق عناصر من حزب الله".

ويضيف المحلل رافضا كشف هويته "ستتم محاكمتهم غيابيا على الارجح"، متوقعا في مرحلة لاحقة "فرض عقوبات تستهدف عناصر في الحزب وتشديد العقوبات على السوريين والايرانيين" الداعمين له.

ويترقب لبنان بقلق تداعيات صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الخاصة بلبنان بعد اكثر من ست سنوات على حصول عملية التفجير التي اودت بحياة الحريري و22 شخصا آخرين.

ويرى بعض الخبراء ان لبنان قد يدفع ثمنا اول لعدم تجاوب حزب الله مع مذكرات التوقيف، يتجلى في وقف المساعدات الاميركية العسكرية المقدمة له.

ويقول يونغ "اذا لم تتمكن الدولة اللبنانية من تسليم المشتبه بهم، هناك آلية تسمح للمحكمة بالتوجه الى مجلس الامن، وستكون هذه مرحلة اكثر تعقيدا، الا انها لن توقف المحاكمة الغيابية".

واكد انه "من شبه المؤكد ان الولايات المتحدة ستوقف في هذه المرحلة اشكالا عدة من المساعدات العسكرية المقدمة للبنان والتي يمكن ان تصل الى ايدي حزب الله".

وتتجه الانظار الى الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي التي امامها مهلة من ثلاثين يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف.

وقد ضمنت الحكومة بيانها الوزاري موقفا غير واضح بتاتا من المحكمة الدولية اسقطت منه عبارة "التزام التعاون" التي كانت موجودة في بيان الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري.

ونص البيان على ان الحكومة "انطلاقا من احترامها للقرارات الدولية (...)، ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة وبعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي".

ويرى استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاميركية في بيروت هلال خشان ان هذه الصيغة تعني "انه باسم الحفاظ على السلم الاهلي سيتم تعطيل اي شيء آخر، هذه جملة تعطيل" تؤشر الى ان التوقيفات لن تحصل.

ويضيف "هناك فرق بين الالتزام بالشرعية الدولية واحترام الشرعية الدولية لان عبارة +احترام+ تترك الباب مفتوحا للرفض".

وان كان الخبراء يستبعدون حصول تدهور امني واسع في ظل انشغال سوريا، الداعم الاساسي لحزب الله، بالاضطرابات الجارية على ارضها وتخوف الحزب بالتالي من اي خروج للامور عن السيطرة، لكنهم يتحدثون عن احتمال حصول توترات امنية متفرقة.

ويرى خشان ان رد فعل حزب الله سيتمثل في "تكرار ما كان يقوله لسنة خلت من انه غير معني بالقرار الاتهامي الذي يمثل مؤامرة اميركية اسرائيلية. لا يحتاج لان يقول انه لن يتعاون مع المحكمة. بالنسبة اليه المحكمة غير موجودة".

الا انه يرى ان "حزب الله لن يقدم على اي تصعيد للوضع في لبنان، فالقرار الاتهامي صدر في مرحلة انتقالية صعبة اقليميا".

ويستبعد المحلل من لندن حصول تفجير شامل، الا ان المرحلة المقبلة ستشهد في رأيه "انفجار قنابل هنا وهناك في بيروت، واشتباكات متفرقة في محيط صيدا (جنوب) والطريق الجديدة (غرب بيروت) وطرابلس (شمال)"، التي شهدت خلال السنوات الماضية معارك بين موالين لحزب الله ومناهضين له في كل مرة كان يحتدم الوضع السياسي.

ويقول يونغ "عمل حزب الله على مدى سنة كاملة على التخفيف من الوقع المحتمل لصدمة القرار الاتهامي، ونجح الى حد ما في ذلك".

ويضيف "اعتقد انه قادر على تحمل وقع المحاكمة ايضا". وعن احتمال توجهه الى الجبهة الجنوبية، يقول "انه يدرك ان حربا اسرائيلية اخرى ستكون مدمرة بالنسبة اليه والطائفة الشيعية وجنوب لبنان".

بلمار مرحّبا بصدور القرار الاتهامي: قرارات اخرى ممكنة في لبنان

إلى ذلك، رحب المدعي العام في المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري اليوم الجمعة بالتصديق على القرار الاتهامي وتسليمه الى السلطات اللبنانية، مشيرا الى احتمال تقديمه قرارات اخرى "في اي مرحلة".

وقال بلمار بحسب بيان صادر عن مكتبه في لايدسندام قرب لاهاي "يرحب المدعي العام دانيال بلمار بقرار قاضي الاجراءات التمهيدية (...) تصديقا لقرار الاتهام الذي قدمه بشأن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005".

واضاف البيان ان "التحقيقات ما زالت مستمرة في مكتب المدعي العام وكذلك العمل استعدادا للمحاكمة. ويمكن للمدعي العام ان يقدم قرارات اتهام اضافية الى قاضي الاجراءات التمهيدية في اي مرحلة".

واعتبر بلمار ان القرار الصادر عن قاضي الاجراءات التمهيدية بالمصادقة على قرار الاتهام والموافقة على مذكرات التوقيف "يعتبر تقدما مهما لانه يمثل اول مراجعة قضائية مستقلة لعمل مكتب المدعي العام"، مضيفا ان التصديق "يعني اقتناع قاضي الاحراءات التمهيدية بوجود ادلة كافية لاحالة المتهمين الى المحاكمة".

وتسلمت السلطات اللبنانية الخميس قرارا اتهاميا يتضمن مذكرات توقيف في حق اربعة لبنانيين ينتمون الى حزب الله.

وقتل الحريري مع 22 شخصا آخرين في 14 شباط/فبراير 2005 في عملية تفجير في بيروت.

واعتبرت الامم المتحدة الجريمة "ارهابية"، وانشأت، بطلب من لبنان، المحكمة الخاصة بلبنان للنظر في الجريمة في 2007.

ويترقب لبنان تداعيات صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري بعد تأكيد تضمين القرار مذكرات توقيف في حق اربعة عناصر في حزب الله واستمرار الانقسام السياسي الحاد بين فريق الحزب الشيعي وفريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

واكد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الجمعة ان اسماء المتهمين الاربعة الذين وردت اسماؤهم في مذكرات التوقيف الدولية هي نفسها التي تداولتها الخميس وسائل الاعلام.

وقال انه تسلم "رسميا الساعة التاسعة من صباح اليوم (6:00 ت غ) من النيابة العامة مذكرات التوقيف"، مؤكدا انها "الاسماء ذاتها التي نشرت امس" الخميس، وهي مصطفى بدر الدين وسليم العياش واسد صبرا وحسين عنيسي.

وينتمي الاربعة الى حزب الله الذي لم يدل بعد باي تعليق على مسالة تسلم لبنان من المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، القرار الاتهامي المتضمن اربعة مذكرات توقيف.

وسيحدد الامين العام لحزب الله حسن نصرالله موقف حزبه من القرار الاتهامي غدا السبت الساعة الثامنة والنصف مساء (17,30 ت غ) عبر تلفزيون "المنار" التابع لحزبه، بحسب ما ذكر بيان صدر عن مكتب العلاقات الاعلامية للحزب.

وتساءل الوزير شربل الجمعة "كيف يكون القرار سريا وقد وصلت الاسماء الى وسائل الاعلام قبل ان تصلنا؟"، مشيرا الى ان هذا الامر "افقدنا عنصر المفاجأة" في عملية البحث عن المتهمين وتوقيفهم. واوضح ان "القوى الامنية ستبدأ عملية جمع المعلومات والبحث عن المتهمين وتحديد اماكن تواجدهم تمهيدا لمحاولة توقيفهم".

وقال ان "المسار القضائي يأخذ مجراه الطبيعي. لكن لا نعلم ما اذا كنا سنخرج منه بسلة فارغة ام ملآنة"، مشيرا الى وجود "بين 15 الف الى عشرين الف مذكرة توقيف في لبنان لم نتمكن من تنفيذها لاننا عاجزون عن ايجاد اصحابها الذين قد يموتون او يسافرون ولا نعرف بهم".

وتوجد في لبنان بؤر امنية عدة بعضها في البقاع (شرق) والشمال لا تدخلها القوى الامنية. كما يصعب على القوى الامنية التدخل في الضاحية الجنوبية لبيروت التي تعتبر معقلا لحزب الله من دون موافقة الحزب، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الدولة.

وبحسب تلفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال، فان "مصطفى بدر الدين (من مواليد 1961) هو شقيق زوجة (القيادي في حزب الله) عماد مغنية (الذي اغتيل في 2008 في دمشق)، وهو عضو المجلس الجهادي وقائد العمليات الخارجية في الحزب. وبحسب المذكرة، هو من خطط واشرف على تنفيذ العملية التي استهدفت رفيق الحريري".

وسليم العياش "من مواليد 1963، هو احد كوادر حزب الله، وبحسب مذكرة التوقيف هو مسؤول الخلية المنفذة للاغتيال ومشارك في التنفيذ". اما اسد صبرا (من مواليد 1976) وحسين عنيسي (من مواليد 1974)، بحسب المصدر نفسه، فمتهمان ب"التواصل مع ابو عدس واخفائه في مرحلة لاحقة".

واحمد ابو عدس هو من اتصل بقناة "الجزيرة" بعد اغتيال الحريري في عملية تفجير في 14 شباط/فبراير 2005 لتبني العملية. واعلن المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الوطنية للاعلام اليوم، ان "الاجراءات القانونية لتنفيذ مذكرات التوقيف التي تسلمها من وفد المحكمة الدولية اخذت طريقها الى التنفيذ وفقا للاصول منذ امس".

وسرت تساؤلات خلال الساعات الماضية حول مدى تجاوب الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي والتي تضم اكثرية من حزب الله وحلفائه، مع مذكرات التوقيف الدولية. وذكر وزير العدل شكيب قرطباوي بوجود "بروتوكول تعاون بين المحكمة الخاصة بلبنان والنيابة العامة، وان النائب العام يقوم بواجباته بعد تبلغه القرار الاتهامي من دون العودة الى الحكومة".

وكانت الحكومة اقرت الخميس بيانها الوزاري الذي ستمثل على اساسه امام البرلمان لنيل الثقة وقد ضمنته فقرة حول المحكمة اسقطت منها عبارة "التزام التعاون" التي كانت موجودة في البيان الوزاري للحكومة السابقة.

واعتبرت قوى 14 آذار المعارضة وابرز اركانها سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، ان الفقرة "ملتبسة ومرفوضة ولن تجدي نفعا في التحايل على المحكمة وعلى المجتمع الدولي". ونصت الفقرة المذكورة على ان الحكومة "ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة وبعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي".

وعكست الصحف الصادرة اليوم الانقسام السياسي، فرحبت تلك القريبة من قوى 14 آذار بصدور القرار الاتهامي، معتبرة اياه "خطوة على طريق تحقيق العدالة"، بينما شككت الصحف القريبة من حزب الله بتوقيت صدور القرار، معتبرة اياه "مسيسا".

وتلقى الشارع اللبناني من كل الانتماءات السياسية خبر القرار الاتهامي بهدوء ومن دون اي ردة فعل تذكر. واعتبر وزير الداخلية ان القرار الاتهامي "هو قرار امني"، داعيا "الى عدم ادخال الامن في السياسة، والى التعامل بروية وحكمة مع القرار مراعاة للوضع الامني، لانه اذا انفجر الوضع، لا يعود هناك قرار اتهامي ولا بلد".

الخطوات اللاحقة للقرار الاتهامي

وتعتبر مصادقة قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان على القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الخطوة الاولى نحو بدء المحاكمة في مقر المحكمة في لايدسندام قرب لاهاي.

وقد بدأت الخميس مهلة الثلاثين يوما التي يفترض ان ينفذ لبنان خلالها مذكرات التوقيف التي تسلمها من المحكمة الدولية.

وبحسب تعميم اعلامي صادر عن المحكمة الخاصة بلبنان، فان تصديق قرار الاتهام "ليس الا تاكيدا بان القضية المرفوعة من المدعي العام استوفت شرط القيام بعبء الاثبات المطلوب استيفاؤه في هذه المرحلة من مراحل الاجراءات". وهذا يعني "انه اذا قدم الدليل خلال المحاكمة من دون اعتراض عليه، امكن ان يؤدي الى الادانة".

ويجب ان تستند المحاكمات الى الادلة، وبالتالي، فان المتهمين الاربعة المنتمين الى حزب الله والذين وردت اسماؤهم في مذكرات التوقيف الدولية يعتبرون "ابرياء حتى تثبت ادانتهم"، و"على المدعي العام الاثبات، من دون ادنى شك معقول، ان المتهم ارتكب الجرائم التي يتهم بارتكابها".

اما الخطوات التي تلي تصديق قرار الاتهام الذي حصل في 28 حزيران/يونيو فتتلخص، بحسب التعميم نفسه، بالآتي:

- يمكن ارسال مذكرة او مذكرات التوقيف التي ارسلت الى السلطات اللبنانية الى سلطات دولية ذات صلة منها الانتربول.

- على السلطات اللبنانية ابلاغ رئيس المحكمة الخاصة بلبنان بالتدابير التي اتخذتها لتوقيف الاشخاص الذين وردت اسماؤهم في قرار الاتهام، في غضون مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تصديق قرار الاتهام.

- اذا لم يوقف الافراد المعنيون بعد انقضاء المهلة، و"اذا رأى رئيس المحكمة الخاصة بلبنان ان محاولات معقولة جرت لتبليغ قرار الاتهام"، يجوز للمحكمة نشر اعلان عام في وسائل الاعلام يطالب المتهمين بتسليم انفسهم الى السلطات اللبنانية.

- في حال توقيف متهمين، تتخذ السلطات اللبنانية ترتيبات لنقلهم الى مرافق الاحتجاز التابعة للمحكمة الخاصة بلبنان، يساعدها في ذلك رئيس قلم المحكمة.

- عندئذ، يمثل المتهمون للمرة الاولى امام المحكمة لتوجيه التهم اليهم رسميا. ويتلى عليهم قرار الاتهام، ويطلب منهم الاختيار بين الاقرار بمسؤوليتهم او عدم مسؤوليتهم بالنسبة الى التهم الموجهة اليهم. واذا لم يفعلوا ذلك في المثول الاول، يطلب اليهم ان يقوموا بهذا خلال سبعة ايام.

- اذا لم يقدم المتهم جوابا، يقرر القاضي نيابة عنه اعتبار انه اعتمد الخيار بعدم مسؤوليته عما هو منسوب اليه. واذا لم يكن لديه المال الكافي لتسديد اتعاب محام، يعين رئيس مكتب الدفاع محاميا له تسدد المحكمة اتعابه.

- اذا لم يوقف المتهم في غضون 30 يوما من تاريخ نشر الاعلان العام، يجوز لقاضي الاجراءات التمهيدية ان يطلب من غرفة الدرجة الاولى الشروع في اجراءات المحاكمة غيابيا. ويمثل المتهم محام يعينه رئيس مكتب الدفاع. "واذا قرر المتهم ان يتقدم الى المحكمة في اثناء اجراءات المحاكمة او في اي وقت بعد تحديد العقوبة، جاز له ان يطلب اجراء محاكمة جديدة".