المعارضة البحرينية تهدد بالانسحاب من الحوار الوطني

أكدت المعارضة الشيعية البحرينية مشاركتها بتحفظ وتشاؤم في الحوار الوطني الذي ينطلق عمليا الثلاثاء.

المنامة: هددت المعارضة البحرينية بالانسحاب من الحوار الوطني الذي انطلق السبت ودعا إليه عاهل البحرين شهراً كاملاً تحاول فيه الأطراف جميعا التوصل إلى حل لإنهاء الخلافات.

ودعت جمعية الوفاق الشيعية المعارضة التي شاركت بعد تردد إلى تصحيح صيغة الحوار، وقال خليل مرزوق أحد أبرز أعضاءها :" بعثنا إلى رئيس لجنة الحوار للمطالبة بإعادة النقاش حول الإجراءات كي نصحح صيغة الحوار وإجراءات ومخرجات الحوار وما نعتبره مقدمة لتصويت شعبي لتصويت شعبي على مخرجات الحوار بحيث تكون الإرادة الشعبية في الحوار".

وشكك مرزوق في إمكانية نجاح الحوار، قائلا إن نجاحه يعتمد على الحكومة: "لا يمكن إجراء حوار جاد وتوجد قيادات في السجون". وأضاف لـ "راديو سوا" أن الحوار" ليس لمن يتفق أو يقترب من الحكم وإلا كان حوار للحكم مع نفسه أو القريبين منه".

وذكر مرزوق لوكالة الأنباء الفرنسية انه مع اطلاق الحوار رسميا يوم السبت الماضي "توضحت الصورة الحقيقية وهي ان المشاركين الـ300 لم يتم اختيارهم على اساس التمثيل الشعبي وانما على اساس تمثيل الافكار".

واكد مرزوق ان الجمعية التي ينتمي اليها تمثل "65% من الكتلة الناخبة" في البحرين، بينما تمثيلها مع باقي اطياف المعارضة في اللجان التي ستشكل في الحوار "لن يتجاوز 5%".

واعرب عن خشيته من ان يتم تقديم توصيات من الحوار "على اساس انها الارادة الشعبية" وتكون جمعية الوفاق خارج هذه التوصيات التي يفترض ان ترفع الى الملك حمد بن عيسى ال خليفة الذي اطلق مبادرة الحوار وعين رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لرئاسته.

واشار الى ان الحوار يسعى للوصول الى توافق بين المشاركين مع امكانية تسجيل استثناءات و"هذا يعني ان الوفاق يمكن ان تكون هي الاستثناء".

الى ذلك، اكد مرزوق ان المطالب السياسية الاساسية التي دعمت جمعية الوفاق على اساسها الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير في شباط/فبراير واذار/مارس الماضي والذي انهتها السلطات بالقوة، قد تضيع في سلة من المواضيع الاقل اهمية التي يتناولها الحوار.

من جانبها، اتهمت سميرة رجب الناشطة السياسية البحرينية المعارضة بمحاولة وضع العراقيل أمام الحوار. وقالت إن "الأجواء الايجابية متوفرة وما يظهر على السطح هو ضغط من جمعية الوفاق على الحوار" مؤكدة أن الحوار "سوف يستمر لان الشعب يريده أن يستمر ولديه مطالب يطمح أن يحققها".

ورحبت الولايات المتحدة بانطلاق أولى جلسات حوار السبت بمشاركة نحو 300 شخصية تمثل الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني في بيان له، أن الولايات المتحدة تثني على دور ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لقيادته المبادرة إلى الحوار، كما أنها تثني أيضاً على قرار جمعية الوفاق، وهي المجموعة المعارضة الأكبر في البحرين، بالانضمام إلى الحوار.

وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان إن واشنطن متشجعة جدا لموافقة الوفاق على الانضمام إلى عملية من شأنها أن تكون أداة مهمة لتحقيق الإصلاح والمصالحة وتلبية تطلعات الشعب المشروعة في البحرين .

وبدأ السبت في البحرين حوار وطني بهدف اعادة اطلاق عملية الاصلاح السياسي بعد قرار حركة المعارضة الشيعية الرئيسية في اللحظة الاخيرة المشاركة في الحوار.

وقال خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب المكلف بادارة الحوار في كلمة بثها التلفزيون العام "انه حوار بلا شروط وبلا سقف".

واشار الى ان الهدف منه هو التوصل الى "مبادئ مشتركة لاعادة اطلاق مسيرة الاصلاحات السياسية". وكانت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيعية قد قررت في اللحظة الاخيرة الجمعة المشاركة في الحوار.

واعلن، يومها، احد قادة الوفاق، خليل المرزوق، ان "الوفد الوفاقي المشارك في الحوار يشمل خمسة اعضاء من الجمعية" وشدد على مطالب الوفاق التي ترغب في ان يتم اختيار رئيس الحكومة من بين اعضاء الغالبية في البرلمان، كما ذكرت صحيفة الوسط البحرينية السبت.

يذكر ان رئيس الحكومة الحالي هو الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة، وهو عم الملك حمد، ويرأس الحكومة منذ استقلال البحرين عن بريطانيا عام 1971 وهو موضع انتقاد المعارضة.

وبمقتضى الدستور الراهن للبحرين يشارك مجلس النواب البحريني المنتخب سلطاته التشريعية مع مجلس الشوري المعين ملكيا. وكانت الوفاق قد قاطعت انتخابات مجلس النواب عام 2002 احتجاجا على تقاسم السلطة، ثم شاركت في انتخابات 2006 و2010 حيث فازت باغلبية الاصوات.

وطالب الشيخ علي سلمان ايضا بالافراج عن جميع المعتقلين، مؤكدا ان حركته لن "ترضى بغير ذلك". وكانت قوات الامن قد اعتقلت مئات الاشخاص في موجة اعتقالات لقمع الاحتجاجات، والغالبية العظمى لمن اعتقلتهم من الشيعة.

وبعد الجلسة الافتتاحية للحوار السبت من المتوقع ان يلتقي الوفود المشاركون في الحوار ثلاث مرات اسبوعيا. وسيرفع تقرير عن مناقشات الوفود بعد ذلك الى الملك الذي سيقرر طبيعة الاصلاحات المتوجب اجراؤها.

وسيقدم المشاركون افكارهم بشان الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي علاوة على رؤاهم بشان الحقوق المدنية و"وضع المقيمين الاجانب في البحرين"، او ما يعرف بقضية التجنيس. ويتهم العديد من زعماء الاغلبية الشيعية في البلاد السلطات السنية بانتهاج سياسة تجنيس لاجانب في مسعى لتغيير التركيبة الديموغرافية للسكان لصالح السنة.