ميردوك يتراجع امام الضجة التي اثارتها فضيحة التنصت

لندن: سحب عملاق الاعلام الاسترالي الاميركي روبرت ميردوك الاربعاء عرضه بشراء كامل باقة شبكات بي سكاي بي البريطانية الفضائية اثر تداعيات فضيحة التنصت الهاتفي التي نسبت الى احدى اهم الصحف في المجموعة في بريطانيا.

واعلنت المجموعة الاميركية التي يملكها ميردوك في بيان ان "نيوز كوربوريشن تسحب عرضها".

وقال نائب رئيس المجموعة تشيس كاري "كنا نعتقد ان عرض نيوز كوربوريشن يفيد الشركتين (نيوز كوربوريشن وبي سكاي بي) لكنه بات جليا انه من الصعب الاستمرار وسط هذه الاجواء" موضحا ان نيوز كورب تبقى "مساهمة ملتزمة في بي سكاي بي على المدى الطويل".

وسرعان ما "رحب" متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بقرار ميردوك. وقال ان على نيوز كورب "تركيز جهودها على العلاقات داخل مجموعتها واعادة ترتيب امورها".

ونشر بيان نيوز كورب قبل اقل من ساعة على موعد رفع عريضة الى مجلس العموم كان يتوقع ان يقرها النواب البريطانيون بالاجماع على ندرته، وتدعو ميردوك الى التخلي عن مشروعه بشراء نسبة 61% من بي سكاي بي التي لا يملكها.

والعريضة تلك ذات دلالة رمزية لافتقارها لاي مفعول قانوني ملزم.

ويظهر الاتحاد الذي بدا مساء الثلاثاء بين رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون ونائب رئيس الوزراء الليبرالي-الديموقراطي نيك كليغ ورئيس حزب العمال اد ميليباند، حجم السخط الذي اثارته المعلومات عن ممارسات صحافية غير قانونية او منافية للاخلاق المهنية.

وبدأت فضيحة التنصت العام 2005. وتتعلق بنحو اربعة الاف شخص من بينهم افراد في العائلة المالكة وسياسيون ومشاهير. وثارت ضجة عارمة في الاسبوع الفائت اثر الكشف ان الرسائل القصيرة لفتاة خطفت ثم قتلت تعرضت لقرصنة من جانب صحيفة نيوز اوف ذا وورلد البريطانية التي تملكها نيوز كورب.

واضطرت نيوز انترناشنال اي الفرع البريطاني لنيوز كورب الى اغلاق الصحيفة ببساطة، بالرغم من انها كانت الاكثر مبيعا في الصحافة المحلية. وصدرت نسختها الاخيرة الاحد.

لكن نهاية نيوز اوف ذا وورلد لم تحل دون كيل مزيد من الاتهامات الى نيوز كورب نتيجة الفضيحة.

وطلبت لجنة الاعلام الاستماع الثلاثاء المقبل الى روبرت ميردوك رئيس مجموعة نيوز كورب والمسؤولين الرئيسيين في وحدته البريطانية نيوز انترناشونال: ابنه جايمس ميردوك وريبيكا بروكس وهما على التوالي رئيس الوحدة البريطانية ومديرتها العامة. ولم يعلن المعنيون ان كانوا سيمثلون امام اللجنة.

وتعهد ديفيد كاميرون الاربعاء بتزويد النواب بعرض مفصل لمشروعه القاضي بتشكيل لجنتين: الاولى للتحقيق في شأن فضيحة التنصت برئاسة قاض، والثانية لتحديد الاصلاحات الواجب القيام بها في هيئة مراقبة الصحافة التي تتميز حتى اليوم بادارة ذاتية وبتساهل واضح تحت شعار حق الجمهور في المعرفة.

وقال كاميرون امام النواب الاربعاء "تهب عاصفة على الاعلام وعلى الشرطة وحتى على قدرة نظامنا السياسي على الاستجابة".

واعرب عن رغبته في "ولوج اعماق الامور" مؤكدا ان التحقيق سيتمتع بسلطات واسعة منها صلاحية "استدعاء رؤساء حكومة سابقين".

وقال متوعدا ان "الاشخاص الضالعين، سواء كانوا مسؤولين مباشرة عن التجاوزات او تلقوا مكافآت عنها او اخفوها (...) لن يساقوا فحسب امام القضاء بل سيحرمون ايضا من لعب دور في ادارة مؤسسة صحافية في هذه البلاد".

والاشارة هنا واضحة ليس بالنسبة الى ربيكا بروكس فحسب بل ايضا الى جيمس ميردوك.

واعتبر كاميرون ان "من الضروري" اجراء "تغييرات جذرية في المنظمة بمجملها" قاصدا نيوز كورب.

براون يتهم ميردوك بتوظيف "مجرمين" لنيل معلومات عنه

اتهم رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون صحفاً مملوكة لإمبراطور الإعلام روبرت ميردوك، بتوظيف مجرمين للحصول على معلومات سرية تتعلق بعائلته وعلاقاته المالية الخاصة وحيوات أشخاص عاديين.

أتى تصريح براون بعد يوم على إثارة تساؤلات في شأن حصول صحيفة "ذي صن" على معلومات سرية عام 2006، تفيد بأن طفل براون، فرايزر، يعاني تليّفاً في البنكرياس.

واتهم براون صحيفة "ذي صنداي تايمز" بتوظيف مجرمين، لقرصنة سجلاته المصرفية والضريبية، قائلاً لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي): "تلك كانت ثقافة تعتمدها ذي صنداي تايمز وصحف أخرى في نيوز انترناشونال (التابعة لميردوك)، مستغلة أفراداً، ولا أتحدث هنا عني، بل عن اشخاص في الحضيض... لمكاسب بحت تجارية وأحياناً لاستغلال السلطة السياسية".

وعلّق مسؤول في "نيوز انترناشونال" على كلام براون، مؤكداً ان الحصول على معلومات عن مرض طفل رئيس الوزراء السابق، تمّ في شكل شرعي.

في غضون ذلك، أعرب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عن مساندته براون، معتبراً أن الأخير أبرز "ما يبدو أنه مثال آخر عن اجتياح مروّع للخصوصية، وقرصنة معطيات شخصية". وأكد تصميمه على الغوص في تفاصيل التحقيقات في هذا الشأن.

في السياق عينه، استجوبت لجنة برلمانية ضباطاً في شرطة لندن، لامتناعهم عن متابعة تحقيق في تنصت على هواتف شخصيات وأفراد عاديين، لصحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" التي أغلقها ميردوك.

وقبل جلسة الاستماع، دعا نواب من حزب العمال المعارض الى استقالة جون ييتس، مساعد مفوض شرطة العاصمة، والذي قرر عام 2009 أن لا داعي لمواصلة التحقيق في شأن الصحيفة. وقال ييتس انه استند في قراره الى نصيحة زملاء له، مشيراً الى ان "نيوز أوف ذي وورلد" و"نيوز انترناشونال" لم تتعاونا مع المحققين.

اما أيان بلير، مفوض شرطة لندن بين العامين 2005 و2008، فأبلغ النواب ان تنصت الصحف على هواتف "لم يكن مطلقاً مسألة مهمة في أي وقت، بل حدث جزئي بالغ الصغر، في خلال الأحداث التي جرت في لندن حينذاك"، حين كانت الشرطة تركز على مكافحة الارهاب.

في غضون ذلك، أوردت صحيفة "ديلي ستار" ان مفتشين في الشرطة يحققون في فضيحة التنصت، ابدوا خشيتهم من احتمال تعرض العائلة المالكة لعمليات تجسس من قراصنة.

ونقلت عن قصر باكنغهام، المقر الرسمي للملكة إليزابيث الثانية، تأكيده تلقي ولي العهد الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، بين ما لا يقل عن عشرة أفراد من الأسرة المالكة، بينهم الأميران وليام وهاري، تحذيرات من استهداف بريدهم الصوتي على هواتفهم الخلوية.

وأضافت ان التفاصيل الشخصية عن الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب والمساعدين المقربين منهما، باعها لـ "نيوز انترناشونال" ضابط فاسد يعمل في حماية العائلة المالكة، في مقابل رشاوى.