حمّى "الشو الإعلامي" تصيب محاميي الدفاع في قضية مبارك

تحوّلت جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاونيه إلى ساحة خطف أضواء بين محاميي القتلى والمصابين للظهور أمام الكاميرات لأطول فترة ممكنة. وتأجلت الجلسة الثالثة اليوم إلى 5 أيلول (سبتمبر) لعدم تمكن القاضي من استكمال سماع دفاع المتهمين.

القاهرة: منذ الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من قيادات الوزارة السابقين، بدا واضحاً سعي محاميي القتلى والمصابين إلى الوقوف أمام الكاميرات أطول فترة ممكنة. وبالرغم منأن القاضي أحمد رفعت طلب منهم إرسال طلباتهم مكتوبة، إلا أنهم أصرّوا على أن يتولوها علانية أمام شاشات التليفزيون، وبدا واضحاً أيضاً أن بعض تلك الطلبات مكررة، أو أنها ليست ذات جدوى، ووصفها البعض بـ"التافهة".

إفساد الجلسة
وتفاقمت أزمة ما يمكن تسميته بـ"الشو الإعلامي" أثناء الجلسة الثالثة من محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من قيادات الوزارة السابقين، حيث إضطر القاضي إلى رفع أو تعليق الجلسة أربع مرات بسبب فوضى المحامين الذين يسعون إلى الوقوف في الصف الأول، وتلاوة طلباتهم أمام الكاميرات. وتسبب ما يمكن وصفه بـ"حمى الشو الإعلامي" في عدم تمكن القاضي من إستكمال سماع دفاع المتهمين، حيث كانت الجلسة مخصصة لهذا الهدف اليوم 14 آب (أغسطس)، وإضطر القاضي إلى تأجيل المحاكمة إلى 5 سبتمبر المقبل.

صراحة شديدة

لم يكن الشو الإعلامي مجرد هاجس لدي المتابعين للمحاكمات، بل حقيقة أفصح عنها أحد المحامين في جلسة الإستراحة الثانية أثناء محاكمة العادلي الثالثة، حيث قال مصدر من دفاع أهالي القتلى لـ"إيلاف" إن أحد المحامين قال موجّهاً حديثه لزملائه "يجب أن ننظم الحديث أثناء الجلسة، حتى يتسنى لكل منا الظهور أمام الكاميرات، وأقترح منح كل محامي دقيقة، فعيب أن يحصل كل محامي يقف أمام القاضي على الشو الإعلامي وحده، وقال من تسنّت له فرصة الظهور على الكاميرا الرجوع الى الخلف لاتاحة المجال لزميله.

وأضاف المصدر أن هذا المحامي كان أكثر المحامين صراحة ووضوحاً بين زملائه الذين لديهم الهدف عينه ولا يصرحون به، مشيراً إلى أن بعض زملائه إتهموه بـ"التفاهة"، لكنها الحقيقة.

وفي سخرية واضحة من سعي هؤلاء المحامين إلى الشو الإعلامي، كتب أحد أعضاء صفحة "كلنا خالد سعيد" التي إنطلقت منها الدعوة إلى مظاهرات 25 يناير، "لقطات تعبيرية من المحكمة: سيادة القاضي .. أنا فلان الفلاني محامي للدفاع عن الحق المدني عن أحد مصابي الثورة .. وهو "أنا" .. أنا أصبت في الثورة.. بص يا ريس أنا معنديش أي طلبات .. أنا حضرتك جاي أتصور عشان أبقى معروف".

حمى الشو الإعلامي

في أعقاب الجلسة الأولى للمحاكمة التاريخية، تأكد للجميع أن كل وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية تنقلها على الهواء مباشرة، فأصابت حمى "الشو الإعلامي"معظم المحامين، حسبما يقول حسن أبو العينين محامي 146 من المصابين وأسر القتلى.

وأضاف لـ"إيلاف" أنه فوجئ وزملاءه بالمئات من المحامين يزعمون أنهم موكلون عن أسر القتلى، وحاولوا الدخول إلى القاعة، ونجح بعضهم بالفعل، مشيراً إلى أن ما وصفه بـ"حمى الشو الإعلامي" لم تصب المحامين الصغار فقط، بل أصابت كبار المحامين أيضاً، الذين آثروا الإبتعاد عن القضية منذ البداية، رغم أن عمرها الآن خمسة أشهر، ولم يعلن أي منهم تطوعه للدفاع عن أسر القتلى والمصابين، إلا بعد ظهور مبارك ونجليه في قفص الإتهام، والتأكد من أن المحاكمة جدية، وأن وسائل الإعلام العالمية تتابعها لحظة بلحظة.

ونبه أبو العينين محامي الفنانة ليلى غفران في قضية مقتل إبنتها وصديقتها، إلى أن بعض من المحامين المنضمين حديثاً إلى القضية يترافعون عن رموز النظام السابق في قضايا أخرى، ولهم علاقات كبيرة بالحزب الوطني المنحل، متسائلاً عن الهدف من إنضمامهم إلى القضية في هذا التوقيت تحديدًا، وليس في أي توقيت سابق؟، إلا إذا كان الهدف هو الشو الإعلامي.

تبادل الإتهامات

وبرز تبادل الإتهامات بالسعي إلى "الشو الإعلامي" في أعقاب عقد مجموعة من المحامين الكبار إجتماعاً في مركز حقوقي يوم 5 آب (أغسطس) الجاري لـ"تنسيق الجهود وتشكيل فريق من المحامين البارزين لتولى القضية، حفاظاً على حقوق أهالي القتلى وحتى لا تضيع دماء أبنائهم هدرًا.

وأصدرت مجموعة أخرى من المحامين بياناً اتهمت فيه المجموعة الأولى بـ"البحث عن الشو الإعلامي"، وطالبت المجموعة،التي وصفت نفسها بـ"المحامين الشرعيين والموكلين عن أسر القتلى" تلك المجموعة الأخرى بالبحث عن هذا الشو في قضية أخرى.

متاجرة بدماء "الشهداء"

ورغم أنه من المتهمين دائماً بـ"السعي إلى الشو الإعلامي، إلا أن المحامي نبيه الوحش لم يظهر في قضية العصر تلك، وبرر ذلك لـ"إيلاف" بأنه لا يريد المتاجرة بدماء الشهداء مثل الكثير من المحامين، مشيراً إلى أن "الشو الإعلامي" سوف يفسد القضية، ويمنح دفاع المتهمين الفرصة لترتيب أوراقه، مطالباً المحامين عن المدعين بالحق المدني بـ"توحيد جهودهم وإنتخاب من يرونه الأصلح لعرض أدلة الثبوت"، مؤكداً أن كثرة المحامين ليست في مصلحة القضية.

ووفقاً للمستشار بهاء أبو شقة، فإن هذه القضية لا تحتاج كل هذه الأعداد من المحامين، وأضاف لـ"إيلاف" أن دفاع المدعين بالحق المدني، أي دفاع أسر الشهداء، ليسوا في حاجة لإستعراض الحرفية أو القوة، لأن النيابة حققت في القضية وقدمت الأدلة، ودوره ينحصر فقط في إثبات الضرر الذي وقع على الضحايا، وهذا ما أثبتته تحقيقات النيابة وتحريات الشرطة، حيث القتل أو الإصابة، معتبراً أن الدفاع لا يجب فرضه على أهالي القتلى، لأن الأصل يقول إن الموكل يختار محاميه.