مصر تستعد لاحياء ذكرى الثورة وسط انقسامات عميقة

القاهرة: تستعد مصر لاحياء ذكرى ثورة 25 كانون الثاني/يناير الماضي التي استمرت 18 يوما واطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في مناخ من الاحتقان والانقسام ما بين مجلس عسكري يواجه انتقادات وحركات شبابية احتجاجية تؤكد ان اهداف الثورة لم تتحقق واسلاميون يسعون للاحتفال بحصولهم على الاغلبية البرلمانية.

وقرر المجلس العسكري الذي يتولى الحكم في البلاد منذ اسقاط مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي اعتبار يوم الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير "عيدا وطنيا" احتفالا بيوم بدء الانتفاضة التي اطلقها الشباب وتحولت بعد ايام الى ثورة شاركت فيها قطاعات واسعة من الشعب المصري.

ويعتزم المجلس العسكري تنظيم احتفالات عدة الاربعاء المقبل من بينها عروض فنية لاحياء روح التلاحم بين الجيش والشعب التي ميزت الايام الاولى التالية لاسقاط مبارك والتي باتت الان مفتقدة.

واعلن الجيش مساء السبت كذلك العفو عن 1959 سجينا كانت صدرت ضدهم احكام من القضاء العسكري من بينهم المدون المسيحي مايكل نبيل الذي حكم عليه بالحبس عامين بعد ادانته باهانة الجيش.

كما اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الاحد مرسوما يقضي بتعيين كل مصابي الثورة الذين جرحوا في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2010 في وظائف حكومية.

غير ان العسكريين ضاعفوا في الوقت ذاته تحذيراتهم من اي "فوضى" قد تحدث الاربعاء المقبل وقد تؤدي الى زعزعة استقرار البلاد.

وتستهدف هذه التحذيرات بشكل غير مباشر الحركات الشبابية الاحتجاجية التي تأمل في اعادة اطلاق الثورة والعمل على استكمال تحقيق اهدافها وهو مسعى يعترضه رفض الاسلاميين الذين حققوا نجاحا انتخابيا كبيرا وسيطروا على اكثر من 70% من مقاعد مجلس الشعب كما يعترضه سأم جزء كبير من المصريين من الاحتجاجات المتواصلة.

وتدعو هذه الحركات الشبابية، النشطة للغاية على شبكتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، الى تظاهرات اعتبارا من الاثنين بمناسبة انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب الجديد لمطالبته بتحقيق مطالب الثورة التي لخصها شعار ثلاثي هو "كرامة، حرية، عدالة اجتماعية".

كما تطالب الحركات الشبابية التي دعت كذلك لتظاهرات حاشدة الاربعاء، بأن يترك المجلس العسكري السلطة في اسرع وقت ممكن. ويدعو بعض هذه الحركات الى تسليم السلطة على الفور الى مجلس الشعب بينما يطالب اخرون بفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة الشهر المقبل على ان تجرى الانتخابات في موعد لا يتجاوز السابع من نيسان/ابريل.

غير ان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين الذي فاز باكثر من 47% من مقاعد مجلس الشعب اعتبر في بيان اصدره السبت ان "البرلمان الذي سيبدأ أولى جلساته الاثنين يعد أفضل احتفال بالثورة المصرية".

اما المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع فاكد في مقابلة تلفزيونية هذا الاسبوع انه "يرفض كل دعاوى ما يسمى بالثورة الثانية" معتبرا ان "جزءا كبيرا من مكاسب الثورة تحقق وفي مقدمتها نزول 30 مليون مصري لانتخاب من يعبِّرون عنه".

وأوضح أن "موقف الإخوان من المجلس العسكري، باعتباره شريكا في حماية الثورة- واضح وإذا أخطأ يجب توجيهه ومحاسبته على خطئه وإذا أصاب يجب إعلامه بذلك مع عدم النيل من هيبة جيش الشعب المصري، كما لا يصح القيام بثورة جديدة ضد المجلس العسكري، عن طريق تخريب الوطن ومؤسساته ونسيان دوره وإنجازاته في إنجاح الثورة وتحقيق جزء من مطالبها".

واعتبر بديع ان "أعداء الثورة سيحاولون النَّيل منها خلال الاحتفاء بها، لكن الشعب قادر على حماية ثورته".

وقال ان البرلمان المنتخب "من حقه محاسبة كل مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية، ولا يمكن لأي مؤسسة أن تكون فوق سيادة الشعب".