هل رفض الجزائريون التغيير في الانتخابات التشريعية؟

أثار فوز الحزب الحاكم في الجزائر "جبهة التحرير" بغالبية ساحقة في الانتخابات التشريعية تساؤلات ملّحة حول إذا ما كان الجزائريون رفضوا التغيير عبر تزكيتهم مجددًا لحزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رغم كل الذي حفلت به المرحلة القليلة الماضية من حيثيات وتحولات كانت تشير - ظاهريًا - إلى تغيير سياسي وشيك في البلد.

الجزائر: في تصريحات خاصة بـ"إيلاف"، شدّد "عبد المجيد مناصرة" رئيس جبهة التغيير (حزب إسلامي معارض)، على أنّ مواطنيه أضاعوا فرصة ذهبية للتغيير، في وقت كان بالإمكان جعل خامس انتخابات تشريعية تعددية في الجزائر عنوانًا لتغيير هادئ سلس.

يبدي مناصرة قناعة بأنّ "إهدار فرصة التغيير" تمّ من طرفين: السلطة باعتمادها "التزوير" على حد قوله، والشعب برفض فئات واسعة منه للتصويت، وهما سلوكان ينمّان بحسبه عن غباء في "الاستبداد" بالنسبة للجهة الأولى، وغباء في "التفكير" بالنسبة للطرف الثاني.

السلطة رفضت التغيير

ذهب المحلل السياسي "فيصل ميطاوي" إلى أنّ الجزائريين لم يرفضوا التغيير، والأصح حسب رأيه أنّ السلطة هي من رفضت مجددًا التغيير، ويعتبر ميطاوي أنّ 42.36 في المئة ممن صوّتوا لا يمثلون الجزائريين كافة اعتبارًا لامتناع قرابة الـ11 مليون ناخب عن المشاركة، معتبرًا نسبة المقاطعة المقدّرة بـ57.64 في المئة دلالة عميقة على رفض الرأي العام المحلي خطط السلطة، و"هزيمة" لبوتفليقة الذي ظلّ يحفزّ مواطنيه لمراودة صناديق الانتخاب ومع ذلك استجاب له سبعة ملايين شخص فحسب.

بدوره، أكّد المتابع للشأن السياسي "محمد شرشال" على أنّ الشعب الجزائري بريء من نتائج ما سماه بـ"مهزلة سيئة الإخراج"، قائلاً إنّه من غير المنطقي البتة أن يعيد الشارع المحلي انتخاب من تسببوا في نهب الجزائر طولاً وعرضًا، ويقول شرشال الذي يصنف نفسه كواحد من (الأغلبية الصامتة)، إنّه يشكك في صدقية الانتخابات التي رسّخت اعتقادًا أنّ الجزائريين راضون بواقعهم.

الرئيس حسم الموقف

بقوله في آخر خطاباته "انتمائي السياسي معروف" و"أنجزنا لكم الطريق السيار"، يكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بمنظور المحلل السياسي "أنيس نواري" هو من حسم موقعة الانتخابات، 48 ساعة قبل موعدها الفعلي، إذ استغل الرئيس شعبيته الجارفة - على حد وصف نواري - في دفع مواطنيه للانتخاب لفائدة جبهة التحرير - بوتفليقة يترأسها شرفيًا -، فضلاً عن حثه على نحو غير مباشر سكان المدينة الأولى في البلاد لتأييد وزيره للأشغال العامة "عمر غول".

بهذا الصدد، يسجل المتخصص في الشأن السياسي "رمضان بلعمري" أنّ الجزائريين لم يرفضوا التغيير، وإنما عبّروا مجددًا عن ثقتهم المفرطة في رئيسهم الحالي، معطين انطباعًا إضافيًا أنّ ثقتهم في رأس السلطة أكبر بكثير من ثقتهم في أعمدة الحزب الحاكم أو غيره من التشكيلات السياسية، وتصويتهم لم يكن بحسب بلعمري حبًا في جبهة التحرير وزعيمها "عبد العزيز بلخادم"، إنما مبايعة لبوتفليقة شخصيًا، في ظلّ لا معقولية فوز جبهة التحرير التي أضحت في الأشهر الأخيرة حزبًا مفتتًا تفكّك إلى ما لا يقلّ عن ثلاثة أجنحة.

على المنوال ذاته، يستغرب الناشط السياسي الحرّ "مراد لدّاد" كيف لجبهة التحرير الموجودة، وهي محلّ سخط واستياء شعبي عميقين، أن تبتلع لوحدها 220 مقعدًا، ملاحظًا أنّه لما كان عدد الأحزاب لا يتجاوز العشرين، استقرّ نصيب الحزب الحاكم عند المئة مقعد، فكيف تنال وهي "مطحونة" - زعيمها معزول وأتباعها متصادمون - أزيد من الضعف وسط منافسة 44 حزبًا؟

في المقابل، رأى "عبد الرحمان مجبر" الناشط في تكتل الجزائر الأخضر (ائتلاف اسلامي) أنّ مواطنيه ينقسمون بين مثقفين وغير مثقفين، وحزب مثل جبهة التحرير متغلغل بقوة في الطبقة غير المثقفة، من حيث لعب أتباعه على وتر الزوايا، القبائل والأعراش، ما رجّح الكفة لمصلحتهم.

رسائل لها مغزى

يحيل الخبير السياسي "أنيس نواري" إلى كون اقتراع العاشر من مايو حمل معه رسائل لها مغزى، فعدد المصوّتين تجمّد عند حدود تسعة ملايين مثلما أنّ الأصوات المعبّر عنها لم تتعدَّ السبعة ملايين (في وعاء انتخابي يضمّ 21 مليونًا)، كما أنّ المناسبة شهدت ما لا يقلّ عن 1.6 مليون ورقة ملغاة، وهي أظرفة فارغة رفض أصحابها منح أصواتهم لأي مترشح.

الأمر ينطوي بتقدير نواري على رسائل غضب حرص الرافضون للوضع القائم على تمريرها، في حين ارتضى أحد عشر مليونًا إرسال خطاب مفاده "الانتخاب لا يعنينا في شيء"، لاسيما في بلد اشتهر طوال السنواتالخمس عشرة المنقضية ببرلمانات لا تبدع القوانين، ما جعلها تتحول إلى مكاتب بريد ، بفعل هيمنة الرئيس على كل شيء منذ العام 2006، وإصداره القوانين بأوامر رئاسية زكّاها النواب على الدوام.

نجاح استراتيجية التخويف والانذار الأخير

يتصور الخبير السياسي "هيثم رباني" أنّ الشعب الجزائري وجّه إنذارًا أخيرًا لحكّامه، معتبرًا الذين صوّتوا أرادوا "التغيير الآمن" رافضين وخائفين من تغيير عنفي، أو حتى سلمي متأثرين في ذلك بخطاب سلطوي ظلّ يرهّب الناخبين من عواقب اكتساح الإسلاميين للأصوات.

لعلّ ما تقدّم يفسر تصريح وزير الداخلية الجزائري "دحو ولد قابلية" إنّ الشعب أعرب عن تمسكه بقيم السلم والاستقرار، وأطلق صفة "اقتراع/ملجأ" على انتخابات العاشر من مايو، وتوزيع المقاعد الـ462 عزّز التوجه نحو الأمان، على حد تعبيره.

هذا ما يقود بمنظور بلعمري ونواري إلى الجزم بأنّ استراتيجية التخويف التي تبنتها السلطة أتت أكلها، حيث استبسل النظام وأبواقه خلال المرحلة القليلة الماضية في استخدام فزاعة "الإسلامفوبيا"، والتحذير من كون المقاطعة ستفتح الباب لتدخل حلف الناتو وتدخل قوى غربية ، بما لن يبقي على أخضر أو يابس، وهو ما استنفر الناخبين للرد بما أرادته السلطة.

هذا المعنى يبرزه "أنيس نواري" عندما قال: "إن الجزائريين عندما تعلق الأمر بشمّاعة التدخل الأجنبي والتهديد الخارجي، صوّتوا لصالح الرئيس بداعي الأمان ورأوا في الجبهة ملجأهم"، بيد أنّ ذاك تبرير غير مقنع بنظر المراقبين "يونس خطّاب" و"عادل بريكي" اللذين يعتقدان أنّ السلطة هي من رفضت التغيير وليس الشعب.