رهائن الجزائر لدى "التوحيد والجهاد" يناشدون بوتفليقة إنقاذهم

الجزائر: ناشد ثلاثة دبلوماسيين جزائريين محتجزين لدى حركة "التوحيد والجهاد بغرب أفريقيا رئيس بلادهم عبد العزيز بوتفليقة إنقاذهم وإيجاد حل لوضعهم، بحسب وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة.

وذكرت الوكالة المختصة بمتابعة ملف الساحل الأفريقي في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء أنها حصلت على شريط فيديو جديد "يظهر فيه ثلاثة رهائن جزائريين تحتجزهم حركة التوحيد والجهاد، وهم يناشدون الرئيس بوتفليقة إيجاد حل لوضعيتهم".

وقالت الوكالة إنها "ستنشر بعد ساعات الشريط الذي حصلت عليه حصريًا"، مشيرة إلى أن تسجيله يعود لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

وأوضحت الوكالة أن "الدبلوماسيين الجزائريين والمحتجزين لدى التوحيد والجهاد من بداية أبريل/نيسان 2012 يظهرون في الفيديو بصحة جيدة، كما ظهروا وهم يرتدون قمصانًا أفغانية على غرار خاطفيهم، ويظهر أحدهم وهو يتحدث بشكل غير مسموع بوضوح، فيما يقول آخر: نناشد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقه بإيجاد حل لوضعيتنا وتلبية مطالب الجماعة من أجل الرجوع إلى أهالينا".

وتبنّت الحركة، التي تتخذ من شمال مالي مقرًا لها، في الخامس من نيسان/أبريل الماضي خطف سبعة دبلوماسيين جزائريين من قنصلية الجزائر في مدينة غاو بشمال مالي وأطلقت في شهر يوليو/تموز الماضي ثلاثة منهم واحتفظت بالأربعة الباقين لتعلن بعدها إعدام أحد الرهائن.

وأعلنت الحركة مطلع شهر أيلول/سبتمبر الماضي أنها أعدمت الدبلوماسي "الطاهر تواتي"، نائب القنصل الجزائري بغاو، وثلاثة دبلوماسيين آخرين عاملين بنفس القنصلية، دون أن تحدد توقيتات محددة لعمليات الإعدام.

وبحسب الوكالة الموريتانية "يظهر في الشريط الجديد أحد الرهائن وهو يقول كانت لنا فرصة لمغادرة مدينة غاو قبل الاختطاف، لكننا لبينا مطالب وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية وبقينا من أجل رعاية مصالح الجالية.. والآن نطلب من رئيس الجمهورية أن يساعدنا وأن يلبي مطالب الجماعة من أجل الخروج والعودة إلى أهلنا سالمين معافين".

وكانت حركة التوحيد والجهاد، التي أعلنت انشقاقها عن القاعدة، هددت بإعدام الرهائن الجزائريين الثلاثة لديها، وقالت، في بيان لها، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، إن سبب ذلك يعود إلى "مسار المفاوضات بشأن الرهائن الذي لم يأخذ يومًا منحى جديًّا من قبل الحكومة الجزائرية".

وأضاف البيان أن "الدبلوماسية العسكرية الجزائرية تدير الملف بشكل سيئ مما سيودي حتمًا بحياة بقية الرهائن". ورفضت الجزائر، في وقت لاحق من نفس الشهر، الكشف عن أي معلومة حول مصير دبلوماسييها المحتجزين بشمال مالي من قبل جماعة "التوحيد والجهاد".

وقال الوزير الأول عبد المالك سلال، في تصريح صحفي: "لن ندلي بأي تصريح لا اليوم ولا غدًا، الأمر يتعلق بملف حساس ونريد الحفاظ على حياة الرهائن الجزائريين". وكانت وسائل إعلام محلية ودولية أكدت سبتمبر/أيلول الماضي أن الحركة طالبت السلطات الجزائرية في مايو/ أيار الماضي بفدية مالية بقيمة 15 مليون يورو، إضافة إلي إطلاق سراح بعض منتسبي الحركة المعتقلين في السجون الجزائرية مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين.