الهجمات الأخيرة في باكستان تبعد أي أمل بالسلام مع طالبان

بيشاور: تشير موجة الاعتداءات الاخيرة في شمال غرب باكستان الى ان متمردي حركة طالبان منقسمون او انهم يعتزمون تشديد الضغط على الحكومة، في سيناريوهين يقودان الى نتيجة واحدة وهي ان صنع السلام معهم سيكون صعبا بل حتى مستحيلا.

ففي الايام العشرة الاخيرة وقعت ثلاثة هجمات بالقنابل اسفرت عن مقتل اكثر من 140 شخصا في بيشاور كبرى مدن شمال غرب باكستان على بعد نحو خمسين كيلومترا من الحدود الافغانية. وعبر غول محمد وهو تاجر من بيشاور عن صدمته وغضبه ازاء هذا المسلسل الدامي قائلا "ان المذنبين يجب ان يشنقوا. اطرح على نفسي سؤالا بسيطا: لماذا تتحفظ الحكومة هكذا ازاء شن عملية ضد طالبان؟".

وتزامنت هذه الهجمات مع مشاركة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك وبعد ان عرضت حكومته اجراء محادثات سلام على حركة طالبان الباكستانية ابرز حركات المتمردين في البلاد.

وحركة طالبان الباكستانية التي انشئت في 2007، هي مجموعة مسلحة اعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة ونفذت مئات الهجمات في السنوات الاخيرة في هذا البلد خصوصا في المناطق القبلية شمال غرب البلاد حيث معاقلها.

لكن هذه الاعمال وبالرغم من انها غالبا ما تؤدي الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، كانت تستهدف بالدرجة الاولى قوات الامن وسياسيين مناهضين لطالبان او بعض رموز السلطة. اما الهجمات الثلاثة الاخيرة التي اوقعت 82 قتيلا لدى خروج مصلين مسيحيين من كنيسة، و18 قتيلا في حافلة موظفين الجمعة الماضي و42 في سوق الاحد، فقد استهدفت بالدرجة الاولى السكان.

وتبنى الهجوم الاول فصيل من حركة طالبان سبق واعلن مسؤوليته عن هجوم ملفت في حزيران/يونيو قتل فيه 10 اجانب من متسلقي الجبال عند سفح نانغا بربات في الهملايا (شمال)، لكن لم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الهجومين الاخرين.

وقال مصدر أمني باكستاني "حتى وان نأت حركة طالبان الباكستانية بنفسها عن هذه الهجمات فاننا نبقى على اقتناع بان هذه المنظمة ضالعة في موجة الاعتداءات". فلا بد في الواقع من تنظيم يتطلب تدريبا ليتمكن انتحاريان من دخول محيط كنيسة، ولوضع قنبلة في حافلة موظفين واكثر من مئتي كلغ من المتفجرات في سوق مركزي في عاصمة خيبر بختونخوا.

واكد هذا المصدر الامني "انهم يريدون تشديد الضغط على حكومات الولايات و(الحكومة) الفدرالية قبل اي محادثات سلام".

وقد رفعت حركة طالبان الباكستانية من سقف شروطها المسبقة مطالبة في آن بانسحاب الجيش من معاقلها في المناطق القبلية المحاذية لافغانستان واطلاق سراح سجنائها، وهي مطالب تعجيزية تدل براي بعض المحللين على انها غير مستعدة للسلام.

كما تطالب ايضا بفرض تطبيق الشريعة في البلاد، وهو شرط اسرع نواز شريف الى رفضه مؤكدا ان اي اتفاق سلام يجب ان يكون متطابقا مع الدستور الباكستاني المستوحى بجزء منه من الشريعة لكن ليس بصورة حصرية.

وهكذا يمكن ان تكون حركة طالبان نفذت الاعتداءات الاخيرة بدون ان تتبناها تحديدا لممارسة ضغوط على الحكومة.

لكن ثمة فرضية اخرى تبدو مقبولة وهي ان تكون فصائل محلية من طالبان قامت بهذه الهجمات لابعاد اي امكانية لعملية سلام بين القيادة المركزية لحركة طالبان والحكومة. وعبرت الاخيرة عن استنكارها الشديد للاعتداءات الاخيرة التي زادت ايضا من غضب الراي العام حيال طالبان.

واقر احد قادة طالبان في شمال غرب باكستان بان الحركة منقسمة حول مسائل عديدة بما فيها محادثات السلام. وترفض فصائل طالبانية عدة في المنطقة بشدة اي عملية سلام مثل "جنود الحفصة" او طالبان اقليمي سوات ومهمند القريبان من القاعدة وحركات سنية متعصبة معادية للغرب ومعادية للشيعة وحتى معادية للمسيحيين.

من جهة اخرى ابعدت حركة طالبان الباكستانية القائد الطالباني في ولاية البنجاب (وسط) عصمت الله معاوية في اب/اغسطس بسبب تعبيره عن تاييده لاجراء محادثات سلام بحسب مصادر داخلية عدة.

وذكر مصدر طالباني اخر ان قوات الامن الباكستانية تغذي الانقسامات داخل حركة التمرد. واضاف "انهم يريدون التحادث مع بعض الفصائل دون اخرى. وذلك يتسبب بصراعات بين المتمردين".

و"ان كان هدف هذه الهجمات هو عرقلة محادثات السلام المقترحة فانها حققت هدفها" على ما لفت المحلل الباكستاني رحيم الله يوسفزاي الذي لخص الامر بقوله "لا يهم من قام بهذه العمليات، فانها ابعدت امكانية اي حوار سلام فيما الحكومة تفقد شيئا فشيئا الدعم الشعبي في هذا الصدد".