خطباء يتهمون المالكي بحماية ميليشيات تقتل وتهجر السنة

لم تمنع مبادرة الحوار التي أعلنها محتجو محافظة الأنبار العراقية للحوار مع الحكومة لتحقيق مطالب المحافظات السنية خطباء الجمعة من مهاجمة الحكومة ورئيسها واتهامهما بحماية مليشيات تقتل وتهجر السنة تنفيذًا لاجندات إيرانية... فيما اتهم المرجع الشيعي الاعلى السيستاني القوى السياسية بمحاولة تمرير قانون للانتخابات يخدم مصالحها متهما بعضها بتلقي تمويل اجنبي.

لندن: بعد ساعات من الإعلان في الرمادي عن تخويل المعتصمين محافظها أحمد الدليمي للحوار مع الحكومة نيابة عنهم من أجل تنفيذ مطالبهم التي يتظاهرون من أجلها منذ أواخر العام الماضي، هاجم خطباء الجمعة في المحافظات السنية الست في الانبار وديإلى وصلاح الدين وكركوك والموصل وأحياء في بغداد في جمعة "مساجدنا ورموزنا صمام قوة وأمان" والتي تابعتها "إيلاف" عبر قنوات فضائية محلية الحكومة ورئيسها نوري المالكي واتهموه بغض الطرف عن عمليات قتل وتهجير السنة وتفجير مساجدهم وقتل واختطاف العاملين فيها.

انفجاران في الرمادي والفلوجة

وفيما كان خطيبا الرمادي والفلوجة يلقيان خطبتيهما انفجرت عبوتان صوتيتان أحدثتا فوضى في الساحتين اعقبهما اطلاق نار أعلن بعدها عن اصابة اثنين من مصلي ساحة الرمادي بجروح.

ففي الرمادي (110 كم غرب بغداد) قال خطيب جمعة ساحة الاعتصام الشيخ رغدان الهيتي "رغم أن الحاكم يعتبر ظل الله في الارض إلا أن حاكم العراق نوري المالكي يهدد ويتوعد ويظلم ويقصر في تحمل مسؤولية حفظ أمن وأموال وأعراض الناس وحماية مساجدهم من التفجير والتهديم ولا يتستر على القتلة منفذي هذه الاعمال".

وأشار إلى أنّ هناك الان "مئات الجنود المنتشرين في مناطق غرب العراق يقومون بقتل واعتقال من يشاؤون لكنهم لم يقوموا بحماية المساجد التي تتعرض للتفجير والهدم المستمر". وأشار إلى ما يحدث من تدمير لمساجد العراق لم يشهده تاريخ البلاد الا في زمن المغول والتتار.

وأكد الخطيب أن المعتصمين في ساحات الاحتجاج منذ حوالى العام لم يلمسوا من المالكي أي جدية أو تجاوبًا في التصدي للمليشيات التي تهاجم وتهجر وتقتل على الهوية المذهبية تنفيذا لاجندات إيرانية.. وقال إن "رئيس الحكومة وبقية السياسيين يبدون عاجزين عن حقن الدماء" متهما اياهم بـ"حرق ميثاق الشرف الذي وقعوه مؤخرا قبل ان يجري تنفيذه".

وشدد بالقول إن المعتصمين لن ينسحبوا من ساحات الاعتصام حتى تحقيق كل مطالبهم وقال "ان الحكومة تتعامل معنا بازدواجية وهي تتعمد اغلاق مساجد اهل السنة وقتلهم لاسباب طائفية وتدعم الميليشيات بكل انواعها".

وحذر قائلا "اذا سقطت ساحات الاعتصام فسوف يسقط العراق في فوضى وحروب ونحن ندعو المعتصمين إلى الثبات على الموقف حتى تحقيق المطالب وتحرير المعتقلات والمعتقلين الابرياء من السجون".

الفلوجة

أما في الفلوجة في محافظة الانبار اتهم خطيب الجمعة الشيخ محمد الدليمي الحكومة بدعم الميليشيات من اجل قتل وتهجير اهل السنة في بغداد والمحافظات الجنوبية وقال إن الحكومة العراقية وبدلا من تنفيذ مطالب المعتصمين وتبني مصالحة حقيقية مع شعبها فإنها تقوم بمطاردة قادة الاعتصام وتوجيه التهم الكيدية ضدهم من دون أي سبب سوى قيامهم بالمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وأكد أنّ الميليشيات قد احرقت 80 مسجدا واستولت على اكثر من 70 مسجدا اخر في المحافظات الجنوبية إضافة إلى قتل مصليها وتهجير ابناء اهل السُنة في تلك المناطق من دون قيام الحكومة بمحاسبة تلك الميليشيات جراء أفعالها الأجرامية هذه.

سامراء

أما خطيب ساحة الاعتصام في مدينة سامراء (170 كم شمال غرب بغداد) اتهم الحكومة بالتغاضي عن عمليات استهداف المساجد السنية ومصليها والعاملين فيها وقال إنها ليست حريصة على دماء المسلمين رغم حرمتها.

وأضاف أن الحكومة وبدلا من ملاحقة المسلحين القتلة والمجرمين العابثين بالامن فإنها تشجعهم على ممارسة عمليات التهجير الطائفي وقتل من يمتنع عن مغادرة منزله او منطقة سكناه في استهداف طائفي مقيت لم يشهد له العراق مثيلا. وأشار إلى أنّ المعتصمين مصممون على سلمية احتجاجاتهم ادراكا منهم بأن العنف واسالة الدماء لاتخدم العراق وابناءه.

وجاء هجوم خطباء ساحات الاعتصام للحكومة ورئيسها المالكي بعد ساعات من اعلان محافظ الانبار أحمد الدليمي اثر تخويل المعتصمين له ولرئيس الحكومة المحلية صباح الدليمي من قبل المعتصمين بمحاورة الحكومة انه سيبدأ فورا بالاتصال بمسؤولي الحكومة مؤكدا العمل على بذل اقصى جهوده لتقريب وجهات النظر المختلفة حتى الحصول على الحقوق المشروعة.

ومن المعروف أن محافظات الأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى ومناطق في العاصمة بغداد تشهد منذ 23 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانوني المساءلة والعدالة والمخبر السري واصدار عفو عام وإلغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية.

لكنه ينتظر أن يواجه الحوار المنتظر بين الحكومة وممثلي المعتصمين صعوبات في الاتفاق على المطالب "المشروعة" للمحتجين والاخرى "غير المشروعة" فلكل من الطرفين وجهة نظر مختلفة عن الاخرى في هذا المجال.

مرجعية السيستاني تتهم أحزابًا عراقية بتلقي تمويل خارجي

ومن جانبها اتهمت مرجعية المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني القوى السياسية بمحاولة تمرير قانون للانتخابات يخدم مصالحها بعيدا عن الديمقراطية والمصلحة العامة متهما بعضها بتلقي تمويل خارجي فتصبح اداة لتنفيذ اجندات خارجية.

وحذر ممثل المرجعية الشيعية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي من خلل في قانوني الانتخابات والاحزاب المزمع المصادقة عليهما في البرلمان وقال في خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) انه من المؤسف "ان نرى كل كتلة تحاول ان تضغط باتجاه وضع مواد في قانون الانتخابات لتحقيق مصالح ومكاسب انتخابية لها ولا يوجد التفات للمصلحة العامة والعملية الديمقراطية ".

وأضاف "ان البعض يحاول ادخال مادة خطيرة في هذا القانون وهي إضافة اصوات من رئيس الكتلة او الكيان إلى اصوات المرشح الذي اصواته اقل من العتبة الانتخابية لاستكمالها وهذا له تأثير سلبي وسيئ وهو ان هذا النائب سيصبح اداة طيعة لرئيس الكيان او الكتلة ولا يتمكن من الاستقلال برأيه وقد يهدد بالفصل لان رئيس كتلته هو صاحب الفضل والمنة عليه ، وهذا يتعارض تماما مع عملية البناء الصحيح للعملية الديمقراطية وقد ينتج عنه عدم ثقة المواطن في العملية الانتخابية وعزوفه عنها".

وأشار الكربلائي في الخطبة التي بثتها من كربلاء الوكالة الوطنية العراقية إلى أنّه في ما يتعلق بقانون الاحزاب فان هناك مسألة مهمة جدا وهي التمويل لهذه الاحزاب لاننا نلاحظ ان بعض الكتل تمول من جهة خارجية فتصبح اداة لتنفيذ اجندات وهي مسيرة لتلك الجهات الخارجية الاجنبية لذا يجب ان تشرع في هذا القانون بنودا تضمن سلامة التمويل بحيث لا توجد هناك ثغرة في تمويل هذه الاحزاب او الكيانات.

يذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد أرجأ مناقشة وتشريع قانون الانتخابات إلى أجل غير مسمى فيما فشل أمس الخميس في التصويت على قانون الانتخابات العامة الجديد بسبب خلافات بين الكتل النيابية حول مواده التي يطالب كل منها بصياغتها لما يخدم مصالحها الخاصة وبقاءها في السلطة.