قانون مصري يلزم الجميع بتحية العلم والوقوف للنشيد

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع يقضي بإنزال عقوبة الحبس والغرامة ضد كل من لا يقف تحية للعلم المصري أو أثناء عزف النشيد الوطني، ما قد يفجر الوضع مع السلفيين الذين يرون في ذلك تشبهًا بالكفار.

القاهرة: في الوقت الذي تتصاعد فيه الإضرابات بالمدارس المصرية، ويتصاعد الشقاق بين الطلاب، لاسيما المنتمين للتيار الإسلامي والمساندين للرئيس المعزول محمد مرسي من جهة، والمؤيدين لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي من جهة أخرى، أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون يقضي بمعاقبة عدم إحترام الرموز المصرية، ومنها العلم والنشيد الوطني، بالحبس ستة أشهر وبغرامة قدرها خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

التحية للعلم

وفقًا لمشروع القانون الذي أحاله الرئيس الموقت عدلي منصور لمجلس الوزراء، من الضرورة رفع العلم في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، "وتؤدى التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي، وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم".

وتحظر المادة السادسة من القانون رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفًا أو مستهلكًا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، كما شدد على حظر أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، "ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية، ويحظر تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني".

يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه الإنقسامات في المدارس والجامعات المصرية بين أنصار مرسي ومؤيدي السيسي، وتندلع إشتباكات وصلت إلى حد تبادل الرشق بالزجاجات الحارقة وطلقات الخرطوش والحجارة.

ووصل الشقاق إلى ذروته عندما أقرت وزارة التربية والتعليم أغنية شعبية باسم "تسلم الأيادي" نشيدًا وطنيًا بدلًا من النشيد الوطني المعروف "بلادي بلادي"، ما أثار سخط الإسلاميين الذين يعتبرون الأغنية موجهة ضدهم، لا سيما أنها أطلقت عقب فض إعتصام أنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، والذي قتل فيه نحو 857 شخصًا من الإسلاميين.

إشكالية الموسيقى

أكدت المادة التاسعة من القانون أن السلام الوطني تعبير فني عن الانتماء الوطني، ويؤكد مفهوم التضامن المجتمعي. وألزم القانون المصريين بالوقوف احترامًا عند عزف السلام الوطني، "ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد الوطني المصاحب للسلام".

وينزل القانون بمن لا يحترم الرموز المصرية، خصوصًا العلم والنشيد الوطني، عقوبة جنائية بالإضافة الى العقوبات التأديبية. وأقر القانون العقوبة الجنائية بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية إهانة العلم المصري أو عدم الوقوف احترامًا عند عزف السلام الوطني".

ويحسم القانون إشكالية كبرى أثارها التيار الإسلامي، خصوصًا السلفي في مصر، عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في أولى جلسات مجلس الشعب المصري في 23 كانون الثاني (يناير) 2012، عندما رفض بعض رموز التيار الإسلامي الوقوف إحترامًا للنشيد الوطني، إنطلاقًا من قاعدة أن الموسيقى حرام شرعًا، وأن حب الأوطان لا يرتبط بالوقوف إحترامًا للنشيد الوطني أو تحية العلم.

تضييق على الاسلاميين

رفض التيار السلفي القانون، وقال الشيخ سعيد عبد العظيم، وهو من قيادات التيار السفي، إن الشرع لم يقر أية تحيات باليد أو الإشارة أو الوقوف لأي رمز. وأضاف لـ"إيلاف": "هناك فتوى معروفة ومتفق عليها من الدعوة السلفية تفيد بأنه لا يجوز للمسلم القيام إعظامًا لأي علم وطني أو سلام وطني".

وأشار إلى أنها من :البدع المنكرة التي لم تكن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وهي منافية لكمال التوحيد الواجب وإخلاص التعظيم لله وحده، وذريعة إلى الشرك". وأضاف: "هذه التحية بالوقوف أو إشارة باليد فيها تشبه بالكفار وتقليد لهم فى عاداتهم القبيحة، ومجاراة لهم في غلوهم في رؤسائهم ومراسيمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهتهم أو التشبه بهم".

وقال إن السلطة الحالية سلطة موقتة، وليس من إختصاصاتها إصدار قوانين إلا في أضيق الحدود، معتبرًا أن إقرار عقوبة الحبس يستهدف الإسلاميين والتضييق عليهم، لاسيما أن مثل هذه القوانين ليست من الشريعة الإسلامية في شيء.

من جانبه، قال المستشار أمين المهدي، وزير العدالة في الحكومة الانتقالية، إن الوزارة لاحظت ما تشهده دور التعليم المختلفة في الآونة الأخيرة من مشكلات تتعلق بعدم التقيد بالسلام الوطني وتحية العلم المصري.

وأضاف في تصريحات له أن الدولة المصرية لن تتنازل عن تقديم الاحترام لأي من هذين المظهرين الرمزيين للدولة المصرية، وعن أن يكون ذلك ثقافة تغرس في المجتمع المصري وتنتشر بين أبنائه".