روسيا: مقاتلو المعارضة في سوريا يتدربون في افغانستان

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلدانا استخدمت بصورة غير مشروعة الاراضي الافغانية لتدريب مقاتلين على محاربة النظام السوري بما في ذلك استخدام مواد كيميائية سامة، في وقت قتل عشرات المدنيين على أيدي معارضين في مناطق علوية.

موسكو: اتهمت روسيا الجمعة مقاتلي المعارضة في سوريا بتلقي تدريبات في افغانستان على استخدام الاسلحة الكيميائية والتخطيط لهجمات كيميائية في العراق.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي "نشرت معلومات منذ فترة قصيرة مفادها ان بلدانا اخرى استخدمت بصورة غير مشروعة الاراضي الافغانية التي لا تقع تحت سيطرة كابول لتدريب مقاتلين على محاربة النظام السوري بما في ذلك استخدام مواد كيميائية سامة".
واضاف "وفقا لمعلوماتنا (المجموعة الجهادية) جبهة النصرة تنوي تسليم بصورة غير مشروعة على الاراضي العراقية مواد سامة ونقل اخصائيين لتنفيذ اعتداءات على اراضي العراق".

وروسيا حليفة نظام دمشق تتهم مقاتلي المعارضة بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي في 21 اب (اغسطس) قرب دمشق الذي اوقع اكثر من 1400 قتيل بحسب واشنطن. ويحمل الغربيون من جهتهم مسؤولية الهجوم لنظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وروسيا التي عارضت على الداوم استخدام القوة ضد النظام السوري، كانت وراء اقتراح تفكيك الترسانة الكيميائية السورية في ايلول (سبتمبر) وابعدت في اللحظة الاخيرة تهديدات الغرب بتوجيه ضربات لنظام دمشق بعد هذا الهجوم.
وفي نهاية ايلول (سبتمبر) تبنى مجلس الامن الدولي قرارا طالب بالقضاء على الترسانة الكيميائية السورية بحلول منتصف 2014.
ووصل فريق صغير يضم 30 خبيرا في الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى سوريا في الاول من تشرين الاول (اكتوبر) لبدء تفكيك هذه الترسانة.

مقتل 67 مدنيا على ايدي مقاتلي المعارضة السورية في مناطق علوية
وقتل ما لا يقل عن 190 مدنيا بينهم 67 مدنيا تم اعدامهم، وخطف 200 اخرون في قرى علوية بسوريا على ايدي مجموعات جهادية ومقاتلي المعارضة المسلحة في مطلع آب/اغسطس، بحسب ما ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان في تقرير نشر اليوم الجمعة.
واوضحت المنظمة، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، انها الجرائم الاكبر التي اقترفها جهاديون مقاتلون معارضون في سوريا منذ بدء النزاع قبل اكثر من سنتين.
وقالت المنظمة في تقريرها الذي جاء في 105 صفحات، انها اجرت تحقيقا على الارض وسألت 35 شخصا بمن فيهم ناجون من الهجوم الذي شنه مقاتلو المعارضة المسلحة على عشر قرى علوية في الرابع من آب (اغسطس) في محافظة اللاذقية (غرب)، معقل الرئيس السوري بشار الاسد.
وقتل في ذلك اليوم ما لا يقل عن 190 مدنيا بينهم 57 امرأة و18 طفلا، بحسب هيومن رايتس ووتش التي نشرت لائحة باسماء الضحايا.
وبين القتلى، ما لا يقل عن 67 شخصا اعدموا عندما حاولوا اله
روب كونهم غير مسلحين، بحسب المنظمة التي جمعت عناصر تظهر ان الامر يتعلق بمدنيين غير مقاتلين ولم يفعلوا اي شيء من شأنه ان يهدد المهاجمين.
واوضحت المنظمة ان ما لا يقل عن عشرين مجموعة شاركت في العملية التي ادت الى احتلال هذه القرى العشر وقد استعادتها القوات التابعة للنظام في 18 اب (اغسطس).
ولكن المنظمة اوضحت ان التنظيمات الخمسة الرئيسية التي نظمت ونفذت الهجوم هي منظمات جهادية مثل "دولة الاسلام في العراق والشام" و"جبهة النصرة" المرتبطتين بتنظيم القاعدة، و"جيش المهاجرين والانصار" و"لواء احرار الشام" و"لواء صقور العز" ذي التوجه الاسلامي.
واوضحت المنظمة ان "دولة الاسلام في العراق والشام" و"جيش المهاجرين والانصار" لا يزالان يحتجزان اكثر من مئتي مدني كرهائن معظمهم من النساء والاطفال.

وجاء في تقرير "هيومن رايتس ووتش" ان "الهجوم حصل في الرابع من اب (اغسطس) الذي صادف اليوم الاول من عيد الفطر. وقد اخترق المقاتلون مواقع الجيش التي تؤمن الحماية للمنطقة ودخلوا الى اكثر من عشر قرى علوية" بينها بارودة والنبيطة وبلوطة وابو مكة.
وروى قرويون للمنظمة كيف حاولوا الفرار في وقت فتح فيه المقاتلون "النار عشوائيا وفي بعض الاحيان على السكان مباشرة".
واضافت ان المهاجمين "اعدموا او قتلوا في بعض الحالات عائلات باكملها".
واعتبر جو ستورك، مدير هيومن رايتس ووتش بالوكالة للشرق الاوسط، ان "هذه الانتهاكات (...) عملية مخطط لها ضد مدنيين في هذه القرى العلوية"، واصفا اياها ب"جرائم ضد الانسانية".
ومنذ بدء عملية قمع الانتفاضة ضد النظام السوري في منتصف آذار (مارس) 2011، نددت المنظمات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان مرارا بانتهاكات و"جرائم حرب" قامت بها القوات النظامية والميليشيات الموالية لها. ومنذ تحول الانتفاضة الشعبية الى نزاع عسكري، تتالت الانتهاكات التي تقوم بها مجموعات مسلحة معارضة وتوثقها منظمات حقوقية. وارتفعت نسبة هذه الانتهاكات مع دخول المجموعات الجهادية على خط القتال واتساع نفوذها.
الا ان الهجوم الموثق في تقرير هيومان رايتس ووتش اليوم يعتبر من اسوا الانتهاكات المنسوبة الى المعارضة المسلحة بسبب ارتفاع عدد القتلى وكون عدد كبير منهم من المدنيين.

وتقول الباحثة في هيومان رايتس ووتش لما فقيه لوكالة فرانس برس "وثقنا في الماضي انتهاكات ارتكبتها قوات المعارضة، لكنها لم تكن بهذا الحجم".
وتضيف "النزاع يزداد دموية وطائفية، وهناك عدد اكبر من اللاعبين السيئين في جهة المعارضة".
الا انها تشدد على وجوب "التمييز بين مجموعات المعارضة"، في اشارة الى الفصائل المنضوية تحت لواء الجيش الحر وتلك الاسلامية والاخرى الجهادية.
وتشير الى "وجوب وقف الدعم عن المجموعات التي ترتكب انتهاكات"، داعية المجموعات "الاخرى الموجودة على الارض الى عدم التعاون معها او دعمها".