حزب مصر القوية يرفض دستورًا يقبل محاكمة المدنيين عسكريًا

القاهرة: أعلن حزب "مصر القوية" رفضه القاطع لأي دستور يقبل محاكمة المدنيين عسكريًا، معتبرًا أن لجنة الـ50 المكلفة بتعديل الدستور غير مُمثلة للشعب المصري، ولا تعبّر عن روح ثورة 25 يناير.

وأضاف الحزب، في بيان له اليوم : "لقد دعونا المصريين إلى التصويت بـ(لا) لدستور 2012، الذي وضعته لجنة منتخبة، وكان أحد أسباب هذا الرفض هو سماح هذا الدستور المعيب بمحاكمة المدنيين عسكريًا".

وأوضح أن هذه المجالس العسكرية لا تنطبق عليها وعلى قواعد انعقادها وإجراءاتها شروط القضاء الطبيعي من حيث: الاستقلال والمهنية وضمانات المحاكمة العادلة، لافتًا إلى أنها تنعقد في أي بلد بالأساس لمحاسبة العسكريين على جرائم عسكرية داخل ثكنات عسكرية، لذا فلا مجال ولا قبول بمحاكمة أشخاص مدنيين أمامها أيًا كانت الأسباب. وأعرب عن قلقه البالغ لما يحدث في هذه اللجنة من نقاشات تمسّ حريات المصريين وحقوقهم.