السعودية تسجل سابقة في تاريخ الأمم المتحدة

يعتبر اعتذار السعودية عن شغل مقعدها في مجلس الأمن خطوة مفاجئة وغير مسبوقة في تاريخ الهيئة الدولية، لكنها ليس المفاجأة السعودية الأولى... فالمملكة كانت قد ألغت كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة احتجاجًا على عدم التحرك في الشأن السوري والفلسطيني.

بيروت: هي سابقة في تاريخ مجلس الأمن الدولي أن تعتذر دولة عن عضويته، لكنها ليست سابقة في تاريخ المملكة العربية السعودية التي عبرت مؤخرًا عن قلقها الصريح بشأن النزاع في سوريا والمسألة الفلسطينية.

فاعتذار السعودية عن شغل مقعدها في مجلس الأمن أتى بعد أن رفض وزير الخارجية الامير سعود الفيصل خلال الجمعية العامة للامم المتحدة التحدث من على المنصة احتجاجًا على عدم تحرك المجلس في الشأن السوري والاراضي الفلسطينية، في ما اعتبر حينها علامة استياء واضحة من المملكة.

وشكل هذا القرار مفاجأة لعدد كبير من الدبلوماسيين في المجلس فيما طرح عدد منهم فرضية تراجع المملكة عن قرارها. وقال دبلوماسي في المجلس "انه امر غير متوقع تماما، ولقد بحثنا جميعا في سجلات المجلس لايجاد سابقة فلم نجد".

وقد رفضت السعودية الجمعة الدخول الى مجلس الأمن الدولي بسبب عجزه عن ايجاد حل للأزمة السورية. وفي بيان لها، انتقدت وزارة الخارجية السعودية سياسة "الكيل بمكيالين" التي ينتهجها المجلس حيال الشرق الاوسط.

وذكر بيان الخارجية السعودية الذي نشرته وكالة الانباء الرسمية ان "آليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب".

واشارت الخارجية خصوصا الى "بقاء القضية الفلسطينية من دون حل عادل ودائم لخمسة وستين عاما" معتبرة ان ذلك نجم عنه "عدة حروب هددت الأمن والسلم العالميين".

كما اشارت الى "فشل مجلس الأمن في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل سواء بسبب عدم قدرته على إخضاع البرامج النووية لجميع دول المنطقة دون استثناء للمراقبة والتفتيش الدولي أو الحيلولة دون سعي أي دولة في المنطقة لامتلاك الأسلحة النووية"، في اشارة ضمنية الى اسرائيل وايران.

كما شددت الخارجية السعودية على ان "السماح للنظام الحاكم في سوريا بقتل شعبه وإحراقه بالسلاح الكيميائي على مرأى ومسمع من العالم أجمع ومن دون مواجهة أي عقوبات رادعة لدليل ساطع وبرهان دافع على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته".

يذكر أن مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا يجدد كل سنة خمسة من مقاعده العشرة للاعضاء غير الدائمين بناء على قاعدة اقليمية.