مقتل تسعة "ارهابيين" وضبط طنين من المتفجرات في تونس

تونس:أعلنت وزارة الدفاع التونسية السبت مقتل تسعة "ارهابيين" خلال عملية عسكرية في ولاية باجة (غرب) وضبط طنين من المتفجرات وفق ما افادت وكالة الانباء الرسمية.

وصرح العميد توفيق الرحموني الناطق باسم الوزارة انه "تم القضاء على تسعة عناصر من المجموعة الارهابية المتحصنة في جبل الطوايل بمعتمدية قبلاط بولاية باجة فيما سلم عنصر آخر نفسه".

واضاف الرحموني انه تم العثور "على حوالى طنين من المواد الاولية المستعملة في صنع المتفجرات منها ما هو جاهز للاستعمال بالاضافة الى حقائب مليئة بالذخيرة وتجهيزات للرؤية".

ولم توضح الوكالة طبيعة تلك المتفجرات ولم يتسن الاتصال بوزارة الدفاع.

وقال الرحموني ان العمليات العسكرية التي بدات الخميس متواصلة السبت وان "الطائرات العسكرية قامت بطلعات جوية للاستعلام وقصفت المدفعية الثقيلة الاهداف المشبوهة وتم اقحام العربات المجنزرة والمدرعة للاقتراب من العناصر المتحصنة بالجبل".

وكانت وزارة الداخلية التونسية اعلنت الجمعة القضاء على "عدة ارهابيين" في عملية امنية وعسكرية واسعة النطاق من اجل السيطرة على مجموعة اسلامية مسلحة يشتبه في انها قتلت عنصرين من الحرس الوطني الخميس.

ويقع جبل الطوايل في معتمدية قبلاط بولاية باجة (سبعين كلم غرب تونس العاصمة) حيث قتل عنصرا الحرس الخميس واصيب ثالث برصاص مجموعة مسلحة قال وزير الداخلية لطفي بن جدو ان عدد افرادها يراوح بين 20 الى 25 مقاتلا.

ولم تتحدث السلطات التونسية قبل هجوم الخميس عن مقاتلين في تلك المنطقة. وهي تواجه منذ اشهر مقاتلين اسلاميين عند الحدود الجزائرية وخصوصا في جبل الشعانبي (وسط غرب) حيث قتل 15 شرطيا وجنديا منذ نهاية 2012.

ورغم القصف الجوي وانتشار عسكري واسع النطاق في جبل الشعانبي منذ تموز/يوليو لم تتوصل القوات التونسية الى السيطرة على تلك المجموعة واستمرت الاشتباكات في المنطقة حتى 12 تشرين الاول/اكتوبر.

وقد اشتكت نقابات قوات الامن مرارا من قلة التجهيزات ووسائل مكافحة المجموعات الاسلامية المسلحة التي ازداد نشاطها بشكل مثير للقلق خلال الفترة الاخيرة.

وفي دلالة على هذا الاستياء منع ممثلون لنقابة الشرطة والحرس التونسيين الجمعة قادة البلاد الثلاثة، الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء علي العريض ورئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر، من حضور تأبين لعنصري الحرس القتيلين، بصيحات استهجان، وذلك لدى وصولهم الى مكان الحفل الرسمي في ثكنة العوينة بضواحي تونس.

وتحاول تونس ارساء الاستقرار منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

لكننها تتخبط في ازمة سياسية عميقة منذ نهاية تموز/يوليو تاريخ اغتيال النائب محمد البراهمي الذي نسب الى مجموعة اسلامية مسلحة.

وتأخذ المعارضة على الحكومة التي يقودها اسلاميو حركة النهضة تسامحها مع التيار السلفي.

بدء الحوار الوطني الاربعاء في تونس بهدف اخراج البلاد من الازمة السياسية

من جهة ثانية اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل وهو احد اطراف الوساطة الوطنية، ان "الحوار الوطني" الرامي الى اخراج تونس من ازمة سياسية شديدة والاعداد لاستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، سيبدأ الاربعاء. وجاء في بيان صدر عن هذه النقابة التي تقوم باكبر دور وساطة في الازمة ليل الجمعة السبت، ان "الموعد الرسمي لانطلاق الحوار سيكون في 23 اكتوبر الحالي لانجاز خارطة الطريق" والخروج من الازمة.وتنص خارطة الطريق على تشكيل حكومة تكنوقراط بعد ثلاثة اسابيع من استقالة الحكومة والمصادقة في الاثناء على الدستور والقانون الانتخابي. وصرحت عايدة القليبي المكلفة بالإعلام بحركة نداء تونس، التي تعتبر من اكبر احزاب المعارضة، لفرانس برس ان "الاجراءات الواردة في خارطة الطريق تشكل الحد الادنى الذي يجب انجازه" مؤكدة ان الحوار سيبدأ الاربعاء.واضافت ان التظاهرة التي قررت المعارضة القيام بها ذلك اليوم "ستتم على الارجح" في اطار التجمعات الاسبوعية كل اربعاء مطالبة "بالحقيقة حول الاغتيالات السياسية" التي هزت تونس منذ بداية السنة. ولم يتسن الاتصال بحركة النهضة على الفور لتاكيد مشاركتها في المباحثات.ويتزامن موعد بداية الحوار والتظاهرات الاربعاء مع الذكرى الثانية لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي كان هدفه اصلا المصادقة على دستور في غضون سنة، لكن ذلك الجدول الزمني تاخر بسبب انعدام التوافق بين الاسلاميين وحلفائهم والمعارضة. وتتخبط تونس في ازمة سياسية عميقة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو لا سيما ان مقربين منه حملوا الاسلاميين مسؤولية تلك الجريمة بينما نسبتها الشرطة الى عناصر سلفية.ووقعت حركة النهضة ومنتقدوها اتفاقا في الخامس من الشهر الجاري حول خارطة طريق تنص على ان يستقيل الاسلاميون من الحكم وتتشكل حكومة تكنوقراط تقود البلاد حتى الانتخابات المقبلة التي يجب تحديد موعدها. لكن بداية الحوار الفعلية تأخرت مرارا لذلك لم يحدد اي موعد بعد لاستقالة الحكومة.واعلنت النهضة انها مستعدة للتنازل عن الحكم ما ان تتم المصادقة على الدستور.وما زالت البلاد محرومة من مؤسسات دائمة وجدول زمني انتخابي بعد نحو ثلاث سنوات من ثورة كانون الثاني/يناير 2011، واهتز استقرارها خصوصا بسبب التيار الاسلامي المتطرف والنزاعات الاجتماعية.