موظفو الخارجية التونسية يقررون إضرابًا احتجاجًا على تعيينات حزبية

تونس: قرر موظفو وزارة الخارجية التونسية الاضراب عن العمل في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر احتجاجًا على رفض الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية مطالبهم بمراجعة تعيينات دبلوماسية تمت على اساس الولاء "الحزبي".

وأوردت وكالة الانباء الرسمية ان "النقابة الأساسية لأعوان (موظفي) وزارة الشؤون الخارجية" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) قررت الإضراب "للمطالبة بإنهاء تسييس السلك الدبلوماسي وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين الحكومي والنقابي".

ونقلت الوكالة عن حامد ابراهيم الكاتب العام للنقابة قوله ان موظفي وزارة الخارجية يطالبون الحكومة "بوضع حد للتعيينات الحزبية والسياسية والالتزام بحياد السلك الدبلوماسي ومهنيته وإنهاء إلحاق المستشارين والسفراء الذين تم تعيينهم على خلفية حزبية".

وكانت النقابة طالبت في بيان اصدرته في 26 آب/أغسطس 2013 وزير الخارجية عثمان جرندي (مستقل) بـ"احترام معاير تعيين رؤساء البعثات (الدبلوماسية) حسب الاتفاق الموقع بين النقابة الاساسية والوزارة منذ 7 تموز/يوليو 2012، والذي كرّس المهنية وحياد المرفق الدبلوماسي واسسا للشفافية".

ودعت في البيان إلى "الاسراع في مراجعة" تعيينات دبلوماسية في الخارج، قالت انها تمت على أساس "محاصصة حزبية" بين أطراف الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة، وبـ"إنصاف كفاءات وخبرات السلك الدبلوماسي التي تم إقصاؤها وتعطيل مسارها المهني والوظيفي تعسفا، واعتبارها ذات أولوية مطلقة في التعيين".

وتقول المعارضة ان حركة النهضة "اخترقت مفاصل الدولة" التونسية عبر تعيين "آلاف" من أنصارها في مناصب ادارية تمهيدا لـ"تزوير" الانتخابات المقبلة، وتطالب بمراجعة هذه التعيينات قبل اجراء اي استحقاق انتخابي.

وفي آب/اغسطس 2012 قال الرئيس المنصف المرزوقي في خطاب إن "إخواننا في (حركة) النهضة يسعون إلى السيطرة على مفاصل الدولة الإدارية والسياسية عبر تسمية أنصارهم (سواء) توافرت (فيهم) الكفاءة أم لم تتوافر". وأضاف "كلها ممارسات تذكر بالعهد البائد"، في إشارة إلى فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.