الأردن لتغييرات وشيكة في المواقع العليا

ينشغل الشارع الأردني ومعه الصالونات السياسية والإعلامية بما سيصدر عن الملك عبدالله الثاني من قرارات وشيكة تختص بتغييرات في المواقع العليا في الدولة. ومع الحقيقة القائمة والثابتة على الدوام في "القرارات الهاشمية" المهمة منذ الملك المؤسس عبدالله الأول مرورا بالملك الراحل الحسين بن طلال وحتى عهد الملك عبدالله الثاني، فإنه في ما يختص بإيلاء المهمات وتغييرات المواقع القيادات العليا، وفي إطار هذا الفهم فإن لكل "مرحلة رجالها" بما يقتضيه الواقع السياسي والتداعيات ومقتضيات المرحلة في المملكة واستراتيجياتها الداخلية والخارجية. ومع انتظار انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة في مطلع تشرين الثاني( نوفمبر) المقبل، فإن كلام صالونات عمّان السياسية والإعلامية راهناً يطال تغييرات في مواقع قيادية كرئاسة الحكومة ورئاسة الديوان الملكي الهاشمي وبعض الأجهزة الأمنية ثم إعادة تشكيل مجلس الأعيان وهو الغرفة العليا في مجلس الأمة، وكذا الحال بعض الأجهزة الأمنية كدائرة المخابرات العامة. وما رشح لدى (خزنة إيلاف) من معلومات فإن هناك خيارات متضاربة عن احتمال تغيير الحكومة والمجيء برئيس جديد وطاقم جديد خلفاً للدكتور عبدالله النسور وطاقمه، إلا أن مصادر قريبة من القرار تشكك في مثل هذه المعلومات خصوصا لما نفذّه الرئيس النسور خلال عام كامل من إجراءات وقرارات اقتصادية كانت جريئة وغير مسبوقة وكانت في الاتجاه الصحيح لمواجهة أي انهيار لا تحمد عقباه يطال قيمة سعر الدينار الأردني رغم عدم رضاء الشارع العام عنها وهي كانت تتعلق برفع الأسعار. وفي الأيام الأخيرة، ذهبت بورصة الترشيحات الى قرارات ملكية وشيكة بإعادة رئيس الحكومة الأسبق سمير الرفاعي إلى الواجهة وتعيينه رئيساً للحكومة خلفاً للنسور أو رئيساً للديوان الملكي خلفاً لفايز الطراونة، ويبدو أن المنصب الأخير هو الأكثر ترجيحاً.
البخيت والشوبكي وفاخوري والترشيح الثاني المهم، كان ينصبُّ على رئيس الحكومة الأسبق معروف البخيت كرئيس للديوان الملكي، أو مستشاراً سياسياً أو أمنياً للملك، لكن ما يتردد هو احتمال توليه منصب رئاسة مجلس الأمن القومي الذي تجري حالياً إعادة توصيف مهماته وسواء بسواء إعادة تشكيله وتصعيد دوره في المرحلة المقبلة. كما أن منصب مدير المخابرات العامة وهي الذراع الأمنية القوية في المملكة الهاشمية، ظل هو الآخر رهن التوقعات وتعيين بديل للمدير الحالي الفريق أول فيصل الشوبكي الذي يحتل الموقع منذ عامين بالتمام والكمال. لكن ما جعل احتمال تغيير الشوبكي أمراً مستبعداً الآن هو مشاركته الى جانب الملك عبدالله الثاني في القمة الثلاثية السعودية - الأردنية - الإماراتية التي عقدت مساء الاثنين في مدينة جدة وهي حضرها كذلك كدليل على أهمية القمة أمنيا وسياسيا رئيس مجلس الأمن القومي السعودي الأمير بندر بن سلطان ونائب وزير الدفاع الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز الذي شغل إلى عهد قريب مهمة ضابط الاتصال الأعلى بين جهازي الاستخبارات السعودية والمخابرات الأردنية والتنسيق بينهما في ما يتعلق خصوصاً بالشأن السوري. كما أن التوقعات تطال أيضاً منصب مدير مكتب الملك الذي يشغله منذ أكثر من عامين عماد فاخوري الذي ترشحه تلك التوقعات لمنصب سفير الأردن في واشنطن، بينما يجري تداول اسم الدكتور عمر الرزاز لخلافته في هذا المنصب. وإلى ذلك، فإنه مع عودة سمير الرفاعي إلى الواجهة من جديد، فإنه لا بد من الإشارة إلى أنه أحد أقرب الأصدقاء الشخصيين للعاهل الأردني وتربطهما علاقات حقيقية منذ نعومة أظفارهما. هذا مع عدم استبعاد العنصر السوري في عودته السياسية إذا ما عرفنا علاقات ولده رجل الدولة المخضرم زيد الرفاعي التاريخية مع نظام آل الأسد منذ الرئيس الراحل حافظ الأسد. من هو سمير الرفاعي ؟ ينتمي سمير الرفاعي لأسرة أردنية عريقة اصولها من مدينة صفد الفلسطينية ولها باع طويل في السياسة والاقتصاد، حيث إن والده هو رئيس مجلس الأعيان السابق زيد الرفاعي والذي سبق له أن شغل منصب رئيس الوزراء لمرات عديدة، كما الراحل سمير الرفاعي الذي عاصر مراحل بناء الدولة الأردنية منذ بدايات القرن العشرين، كما إنه كان قد تولى رئاسة مجلس الوزراء لعديد من المرات. كما أن عمه الراحل عبدالمنعم الرفاعي الشاعر والدبلوماسي المعروف كان تولى رئاسة الحكومة بينما جده لأمه هو رجل الدولة العريق الراحل بهجت التلهوني وهو أيضا صهر السياسي الأردني المعروف عاكف الفايز وابنه رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز. وكان سمير الرفاعي تخرج من أكاديمية ديرفيلد في الولايات المتحدة عام 1984، كما حصل على شهادة الباكلوريوس في دراسات الشرق الأوسط من جامعة هارفارد بعام 1988، كما حصل على شهادة الماجستير بالعلاقات الدولية من جامعة كامبريدج. وعمل سمير الرفاعي في الفترة من عام 1988 حتى عام 1997 كمساعد لرئيس التشريفات الملكية، وبعدها عمل مديرًا للمكتب الخاص ومديرًا لمكتب ولي العهد الأمير الحسن بن طلال، وذلك حتى عام 1999 عندما عينه الملك عبد الله الثاني أمينًا عامًا للديوان الملكي. كما تولى إدارة المكتب الإعلامي ودائرة العلاقات العامة الخاصة بالملك عبد الله الثاني، وذلك حتى عام 2003 عندما عين وزيرًا للبلاط ورئيسًا للديوان الملكي، وإستمر بهذا المنصب حتى نيسان( أبريل) 2005 عندما عين مستشارًا للملك والذي ظل به حتى نهاية العام. وفي نهاية عام 2005 عين سمير الرفاعي رئيسًا تنفيذيًا لشركة الأردن دبي كابيتال، وظل يتولى هذا المنصب حتى تكليفه بتشكيل الحكومة الأردنية، وكان انتخب في 13 أيار(مايو) 2009 رئيسًا لمجلس إدارة بنك الإنماء الصناعي. وفي 9 كانون الأول (ديسمبر) 2009 عينه الملك عبد الله الثاني رئيسًا لمجلس الوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة،. وفي 22 نوفمبر 2010 أعاد الملك تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة والتي تلت انتخابات مجلس النواب وشكلت الحكومة بتاريخ 24 نوفمبر 2010 . وكان سمير الرفاعي استقال من منصبه بتاريخ 1 شباط( فبراير)2011ليخلفه معروف البخيت، وذلك بعد عدة أسابيع من اندلاع تظاهرات احتجاجية ضد سياسات حكومته الاقتصادية بالإضافة إلى المطالبة بالإصلاح السياسي.