ألمانيا تلحق بفرنسا وتستدعي سفير أميركا بشأن التجسس

يبدو أن فضيحة التجسس الأميركي تتوسع يومًا بعد يوم في أوروبا، حيث وصلت إلى المستشارة الألمانية نفسها. واليوم استدعت برلين سفير واشنطن لديها لطلب توضيحات بشأن تجسس الاستخبارات الأميركية على هاتف انغيلا ميركل.

برلين: استدعى وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيلي السفير الأميركي بعد ظهر الخميس لطلب توضيحات بشأن المعلومات التي افادت بأن اجهزة الاستخبارات الأميركية ربما تجسست على الهاتف المحمول للمستشارة انغيلا ميركل، على ما افادت الوزارة.

وقالت متحدثة باسم الوزارة إنه "تم بالفعل استدعاء السفير الأميركي بعد الظهر لعقد لقاء مع الوزير فيسترفيلي وسيتم اطلاعه بهذه المناسبة على موقف الحكومة الالمانية بوضوح"، مؤكدة بذلك معلومات اوردتها مجلة دير شبيغل الاسبوعية على موقعها الالكتروني.

قمة وفضيحة!

هذا ويفتتح قادة الاتحاد الأوروبي قمتهم الخميس في بروكسل على وقع فضيحة التجسس الأميركي الواسع النطاق في أوروبا، والتي طاولت فرنسا وصولاً الى المستشارة الالمانية. ورأت الصحافة الالمانية الخميس أن هذه المعلومات الجديدة التي تم كشفها تشكل صفعة للمستشارة التي ابدت تفهمًا منذ أن بدأ كشف المعلومات حول تجسس وكالة الامن القومي الأميركية في أوروبا.

واعلنت الحكومة الالمانية مساء الاربعاء أن الهاتف المحمول للمستشارة "قد يكون يخضع لمراقبة الاجهزة الأميركية". وسارعت ميركل الى طلب توضيحات من الرئيس باراك أوباما الذي اكد لها أن الولايات المتحدة لا ولن تراقب اتصالاتها.

ضربة للثقة

وشددت ميركل على أنه اذا تأكد هذا الأمر فسوف تعتبره "غير مقبول على الاطلاق"، وسيسدد "ضربة شديدة للثقة" بين البلدين الصديقين. وكانت اجهزة الاستخبارات الأميركية اكدت قبل ذلك في مواجهة غضب فرنسا والمكسيك ازاء الكشف عن التجسس الأميركي الواسع النطاق عليهما، أن المعلومات الصحافية بهذا الشأن "غير دقيقة ومضللة".

وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، فإن وكالة الأمن القومي جمعت اكثر من سبعين مليون تسجيل لبيانات هاتفية خاصة بمواطنين فرنسيين. وجاءت هذه القضية بعد كشف المستشار السابق في وكالة الامن القومي ادوارد سنودن في الربيع عن النظام الأميركي الواسع النطاق لمراقبة الانترنت، والذي استهدف من ضمن ما استهدفه المؤسسات الأوروبية.

وبالرغم من أن مسائل الاستخبارات هي من صلاحيات الدول وليس الاتحاد الأوروبي ككل، فإن بعض البلدان ولا سيما فرنسا تعتزم اغتنام الفضيحة للدفع نحو اقرار اقتراح للمفوضية الأوروبية يتعلق بحماية البيانات الشخصية متعثر منذ أشهر.

وتريد بروكسل أن تفرض على مجموعات الانترنت الكبرى الحصول على موافقة مسبقة من مستخدمي الشبكة لاستخدام بياناتهم الشخصية تحت طائلة فرض غرامات عليها.

من جهته، طلب البرلمان الأوروبي الاربعاء من المفوضية الأوروبية تعليق اتفاق أوروبي أميركي حول نقل البيانات المصرفية جرى توقيعه في اطار مكافحة تمويل الارهاب. غير أن المفوضية رفضت مشيرة الى انها لا تملك أي ادلة على حصول انتهاكات للنص الموقع عام 2010 وأنها تنتظر "ضمانات خطية" طلبتها من واشنطن.