عبدالله الثاني لبرلمانيي الأردن: صونوا هيبتكم

حدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد معالم برنامج عمل الحكومة للعام الحالي، وذلك في خطاب العرش الذي افتتح به الدورة العادية لمجلس الأمة الـ 17.

نصر المجالي: دعا الملك عبدالله الثاني مجلس النواب للحفاظ على مكانته وهيبته لضمان ترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة، واستقرار العمل النيابي والحكومي بحيث يُكمِل المجلس النيابي مدته طالما تمتع بثقة الشعب، وتستمر الحكومة في مسؤولياتها طالما تمتعت بثقة مجلس النواب.

وكلام العاهل الهاشمي فيه إشارة صريحة للمصادمات والمشادات التي غالبًا ما تجري تحت قبة البرلمان بين اعضاء مجلس النواب، وكانت آخرها حادثة اطلاق رصاص كلاشينكوف من نائب على زميله بعد خلاف بينهما.

ونبّه الملك أعضاء مجلسي الأعيان والنواب إلى أن مجلس الأمة هو حاضنة الديمقراطية والحوار الوطني، "ويجب أن يكون مثالًا في ممارسة الثقافة الديمقراطية والحوار واحترام الرأي الآخر.

ويأتي إنجاز النظام الداخلي لمجلس النواب، ومدونة السلوك النيابي مساهمة في تحقيق ذلك، وهذا ما أكدنا عليه في خطاب العرش الأخير. ومن الضروري الالتزام بهما ممارسة فعليـة".

وأكد الملك عبدالله الثاني "أن الأردن مستمر في سعيه الى تطوير نموذج إصلاحي على مستوى الإقليم نابع من الداخل، ويرتكز على خارطة طريق واضحة، عبر إنجاز محطات إصلاحية محددة، أبرز ما أنجز منها: تعديل وتطوير التشريعات السياسية، وإرساء قواعد ديمقراطية للعمل السياسي على مستوى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والأحزاب، وترسيخ ممارسات الـمواطنة الفاعلة".

وقال: "لقد عززت العملية الإصلاحية، المستندة إلى تعديلات دستورية جوهرية منظومة الحريات، ورسخت الفصل والتوازن بين السلطات، كما أوجدت مؤسسات ديمقراطية أساسية لاستكمال التحول الديمقراطي والانتخابات النيابية الأخيرة، وإطلاق خطوات أساسية نحو الحكومات البرلمانية على أساس المشاورات النيابية".

البرامج الحكومية

وشدد الملك الأردني في خطاب العرش على ضرورة السعي للوصول إلى حالة متقدمة عبر الدورات البرلمانية القادمة، بحيث تشكل الأغلبية النيابية المستندة إلى أحزاب برامجية الحكومات، وتوازيها أقلية نيابية مستندة إلى أحزاب برامجية أيضًا، وتعمل بمفهوم حكومة الظل في مجلس النواب.

وقال: ويوازي هذا التقدم في أسس العمل الحزبي والنيابي والحكومي تطور تدريـجي في دور الملكية ومسؤولياتها الدستورية، وعلى رأسها ضمان التعددية والديمقراطية، وحماية التوازن بين السلطات والدفاع عن أمننا الوطني".

وأوضح عبدالله الثاني في الخطاب "أن إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في عام واحد، رغم التحديات الإقليمية، يؤكد ثقة الدولة بمؤسساتهـا، مع ضرورة استخـلاص الدروس للتطوير مع كل دورة انتخابية قادمة. وهذا يتطلب على الـمستوى الوطني تحديدًا تطوير قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، تمهيدًا لإجراء الانتخابات التشريعية القادمة لمجلس النواب الثامن عشر على أساسها وفي موعدها. كما يتطلب على مستوى الحكم المحلي، تطوير قانون البلديات واستكمال مشروع اللامركزية، وإقرار التشريعات اللازمة قبل الانتخابات البلدية القادمة".

وأكد على أنه "من الضروري أيضـًا مأسسة العمـل الحزبي وتطوير أداء وآليات العمل النيابي، وبخاصة عمل الكتل النيابية، تعميقًا لنهج الحكومات البرلمانية".

الكفاءة الإدارية

وبيّن خطاب العرش "أن الاستمرار في تطوير أداء الجهاز الحكومي، ليكون على أعلى درجات الاحتراف والكفاءة، من أهم متطلبات نجاح الحكومات البرلمانية، فعلى الحكومة الإسراع في تطوير الموارد البشرية للقطاع العام وإعداد القيادات المتميزة، وتكريس ثقافة التميّز واستكمال هيكلة مؤسسات القطاع العام، وشبكة خدمات الحكومة الإلكترونية، والارتقاء بنوعية الخدمات العامة الأساسية كالتعليم والصحة والنقل العام، بحيث يلمس المواطن نتائج الثورة البيضاء التي وجهنا لإطلاقها للنهوض بالقطاع العام والجهاز الحكومي".

وقال الملك عبدالله الثاني: "هناك تشريعات لابد من تعديلها وتطويرها لتنسجم مع الدستور، وضمن الفترة الزمنية التي حددتها التعديلات الدستورية، لتفادي أي تضارب تشريعي، وهذا يستدعي أقصى درجـات التعاون والعمـل بروح المسؤولية الوطنية بيـن السلطتيـن التشريعية والتنفيذية، ومن أبرزها: قانون محكمة أمن الدولة، وقانون استقلال القضاء، إضافة إلى تشريعات ضرورية للمرحلة الحالية من التطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ونؤكد هنا أهمية التعاون لإنجاز هذه القوانين المحورية التي سيتم بحثها في هذه الدورة".

الحريات والتعبير

وحول الحريات العامة وحق الإنسان في التعبير، أشار العاهل الهاشمي إلى "أننا نؤمن بتعزيزها قولاً وعملاً، على أن يرافق ذلك الشعور بالمسؤولية والموضوعية واحترام الرأي الآخر. وهنا نؤكد على مسؤولية وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، وأهمية التزامها بالمهنية والحيادية، بعيدًا عن ترويج الإشاعات والتشهير، والعمل من أجل أولويات الـمواطن وقضاياه، وبما يثري التعددية الفكرية".

وأكد "أن الإصلاح السياسي متلازم مع الإصلاح الاقتصادي، وهما عماد الديمقراطية والازدهار، ومن الضروري التأكيد على مبادئ النهج الاقتصادي الاجتماعي للدولة الأردنية، التي أوضحت بعضها في خطاب العرش السابق، والتأكيد على جهود الإصلاح الاقتصادي الضرورية لترجمتها، والتي تستوجب التعاون الكامل بين الحكومة ومجلس النواب، والارتقاء إلى مستوى المسؤولية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية والتي تؤثر على أوضاعنا الاقتصادية، لتجاوز التحديات المالية التي نواجهها".

مسؤولية المجلس المنتخبة

وشدد الملك عبدالله الثاني على "أن مجلس النواب والـمجالس البلدية مساءلون أمام الناخبين والمواطنين عن أدائهم، فالمساءلة والأمانة متلازمتان وعليهم القيام بمسؤولياتهم على أساس تحقيق المصلحة العامة، بشفافية وبعيدًا عن الواسطة والمحسوبية".

وقال إن "السياسات والقرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية بالتعاون مع السلطة التشريعية، ستحدد قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات المتنامية، وأن التأخير في ترتيب الأولويات والتردد في اتخاذ القرارات اللازمة، سيعطل مصالح المواطن والمستثمر، ويحدّ من قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية".

ودعا الجميع الى ضرورة التوازن بين تحقيق العدالة والمصلحة العامة من جهة، وضمان مصلحة أجيال المستقبل من جهة أخرى، وذلك باتخاذ القرارات على أسس علمية ومدروسة، بعيدًا عن الشعبية الزائفة أو السعي لتحقيق مكاسب شخصية، وبما يحقق الاعتماد على الذات في موازنات الدولة والاستدامة المالية والبيئية، ومواجهة الأعباء المستقبلية في ظل النمو السكاني".

سوريا وفلسطين

وفي ما يتعلق بالشأن السوري، أوضح العاهل الهاشمي "أن الأردن التزم، منذ بداية الأزمة في سوريا الشقيقة بموقفـه القومي والإنساني، وتأييد الحل السياسي الشامل الذي يطلق عملية انتقالية تمثل جميع السوريين، ويكفل وحدة سوريا شعبًا وأرضًا، ويحمي أمن المنطقة".

وقال إن الأردن يحتضن "اليوم حوالي 600 ألف لاجئ سوري، ما يشكل استنزافًا لمواردنا المحدودة أصلاً، وضغطًا هائلاً على بنيتنا التحتية، وإذا لم يسارع المجتمع الدولي لمساعدتنا في تحمل أعباء الأزمة السورية، فإنني أكرر وأؤكد بأن الأردن قادر على اتخاذ الإجراءات التي تحمي مصالح شعبنا وبلدنا".

وحول القضية الفلسطينية، أكد الملك عبدالله الثاني أنها "تتصدر أولويات سياستنا الخارجية، ونحن نرى أن عملية السلام وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين هما مصلحة وطنية أردنية عليا".

وقال في الختام، إن الأردن ملتزم بدعم أشقائنا الفلسطينيين في المفاوضات الحالية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي والمرتبطة بمصالح أردنية عليا، وذلك وفق جدول زمني واضح، وبالاستناد إلى الشرعية الدولية والـمرجعيات المعتمدة، خاصة مبادرة السلام العربية، وسيستمر الأردن بواجبه الديني والتاريخي في الحفاظ على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتصدي لأي محاولة إسرائيلية لتغيير هوية القدس".