قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يعيش المصريون حالة من القلق الممزوج بالترقب، انتظارًا لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، لاسيما في ظل دعوة ما يسمى "التحالف الوطني لدعم الشرعية" إلى التظاهر الإثنين، أثناء المحاكمة، ويُخشى من تحول المظاهرات إلى أعمال عنف واسعة النطاق تراق فيها الدماء من جديد.
20 ألف عنصر لتأمين المحاكمةواتخذت وزارة الداخلية المصرية إجراءات أمنية مشددة، في منطقة أكاديمية الشرطة بمدينة نصر شرق القاهرة، حيث ستتم المحاكمة هناك، ونشرت نحو 20 ألف جندي وضابط، لتأمين إجراءات الجلسة الأولى للمحاكمة، بينما تشارك القوات المسلحة بنحو ألف جندي وضابط، بالإضافة إلى الآليات العسكرية، وذلك لإحكام السيطرة على المنطقة ومحيطها.وقال مصدر أمني لـ"إيلاف" إن وزارة الداخلية أعلنت حالة الطوارئ في صفوف قواتها على مستوى الجمهورية، تحسباً لوقوع أية أعمال إرهابية، أو تحول مظاهرات أنصار مرسي إلى أعمال عنف وتخريب واسعة النطاق، مشيراً إلى أن قوات الجيش والشرطة تقف على أهبة الإستعداد في شتى أماكن الإرتكاز على مستوى الجمهورية، ولاسيما محافظات القاهرة، والإسماعيلية والسويس وبورسعيد، بالإضافة إلى محافظتي شمال وجنوب سيناء. وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية تستخدم نحو 20 ألف جندي وضابط لتأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وتعاونها قوات أخرى من الجيش، مشيراً إلى أن قوات الجيش والشرطة أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى مقر المحاكمة.
إغلاق المنازل والمدارسولفت إلى أن قوات وزارة الداخلية أصدرت تعليماتها شفهية للمؤسسات والمدارس التي تقع بالقرب من أماكن التوتر المحتملة بضرورة إغلاق تلك المؤسسات غداً الإثنين. وأفاد المصدر ذاته، بأن الأجهزة الأمنية أعطت تعليمات إلى سكان المنطقة القريبةمن مقر المحاكمة بضرورة إغلاق أبواب المنازل والعمارات بالجنازير وعدم السماح لأي شخص غريب بإعتلاء أسطح منازلهم، وعدم فتح النوافذ أو النظر منها، خشية التعرض لإطلاق نار، في حالة وقوع أعمال عنف وصادمات بين أنصار مرسي مع قوات الأمن. وقال إن جماعة الإخوان المسلمين تهدف إلى القيام بأعمال عنف واسعة، لتشتيت الجهاز الأمني، من أجل تأجيل المحاكمة أو عدم إتمامها من الأساس.
محاكمة هزلية عبثيةووصف التحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي يضم جماعة الإخوان المسلمين وعدداً من الأحزاب والحركات الإسلامية، محاكمة مرسي بـ"الهزلية العبثية التي يعقدها الانقلابيون وأعوانهم". وأضاف التحالف في بيان له، تلقت إيلاف نسخة منه، أن المحاكمة "ما هي إلا وسيلة ساذجة لكسر إرادتنا والقضاء على عزيمتنا التي أذهلت الجميع ويريدون بها كسر إرادة الرئيس الصامد الذي ظلمه الجميع وغدر به الفاسدون، أعداء الثورة".وأعلن التحالف عدم إعترافه بالمحاكمة، وقال: "تلك المحاكمة الباطلة غير القانونية للرئيس الشرعي المنتخب لا نعترف بها، وهي والعدم سواء". واستطرد: "إن دستور 2012 نص على آلية لمحاكمة الرئيس عن طريق مجلس النواب ونص على هيئة المحكمة . وتناسى الانقلابيون أن الدكتور مرسي هو الرئيس الشرعي حتى الآن ونسوا أنهم لم يستطيعوا التعامل مع مبارك إلا بشكل قانوني صحيح ونذكرهم بما نشر في الجريدة الرسمية صباح 12 فبراير 2011".
أداء مشين للقضاءوأتهم التحالف السلطة القضائية بأنها "أداة في يد العسكر"، وقال: "ويزيد من التعجب والدهشة هذا الأداء المشين للسلطة القضائية التي أصبحت أداة في يد العسكر يضعونها حيث شاؤوا ويستخدمونها في صراع سياسي لسحق الحقوق والقانون"، مشيرًا إلى أن "هذا العار لن يمحوه التاريخ وستتذكر الأجيال الحاضرة والقادمة هذا الجرم الذي تلعبه السلطة القضائية في دعم الانقلاب الدموي ضاربة بالقانون والدستور وإرادة الوطن عرض الحائط".
دعوة للتظاهرودعا التحالف الوطني "المصريين جميعاً للاحتشاد عند مقر المحاكمة العبثية للرئيس الشرعي المنتخب المختطف الدكتور محمد مرسي في معهد أمناء الشرطة بطرة دفاعاً عن إرادة هذا الوطن وحريته". وتابع: "ليعلم العالم كله أن في مصر أحرارًا يحلمون بالحرية ويبذلون في سبيلها الغالي والنفيس ويؤمنون أن الحرية أغلى من الحياة وأن سلميتنا أقوى من رصاصهم، وليعلم الانقلابيون المرتعشون من الثوار أنهم أبدًا لن يكسروا إرادتنا ولن يستعيدوا دولة الظلم والفساد. ونتحداهم أن يجرؤوا على البث المباشر للمحاكمة العبثية لأنهم يعلمون ماذا سيفعل بهم الرئيس الصامد الدكتور محمد مرسي".
اتهامات واهيةوفي السياق ذاته، قال عبد الله عكاشة، عضو هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات جماعة الاخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن معظم الاتهامات الموجهة لمرسي "واهية ولا تستند إلى دلائل قانونية"، مشيرًا إلى أن تهمة التحريض على قتل المتظاهرين لا دليل عليها سوى شهادة وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين، التي قال فيها إن مرسى طلب منه التعامل مع المتظاهرين لإبعادهم عن قصر الاتحادية، وأنه رفض هذا الطلب، ولفت إلى أن هذه الشهادة في صالح مرسي لأنه طلب من الجهة المختصة التعامل وفقاً للقانون ورفضت ذلك بإقرار الوزير السابق نفسه. وأوضح أن كل الشواهد السابقة والتصريحات الواردة على لسان قيادات الداخلية أنفسهم تؤكد أن مرسي كان يمنع استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين، وأكبر دليل على ذلك أن قوات الأمن والحرس الجمهوري استخدمت المياه والغاز المسيل للدموع فقط، مع محاولة المتظاهرين اقتحام قصر الاتحادية باستخدام ونش والزجاجات الحارقة. ولفت إلى عدم وجود دليل قاطع يتمثل في شهود مباشرين على واقعة استدعاء الرئيس السابق لأعضاء جماعته للتعامل مع المتظاهرين.وأشار إلى أن تهمة التخابر أيضاً واهية، وقال إن تلك التهمة تكون مع دولة وليست مع منظمة أو جماعة أو جمعية، مشيراً إلى أن حماس جماعة وليست دولة وتهمة التخابر يمكن أن تكون مقبولة إذا كانت مع فلسطين مثلاً رغم أن الاساس فيها أن تكون مع دولة معادية، موضحاً أن كل الاتهامات التي تواجه الدكتور محمد مرسي لا أساس لها، وأن البراءة مضمونة طالما أنه يخضع لمحاكمة عادلة.