البرلمان العراقي يمهد الطريق للانتخابات بالمصادقة على قانونها

أنقذت مقترحات للأمم المتحدة بزيادة مقاعد مجلس النواب العراقي إلى 328 مقعدًا المجلس من خلافات عصفت به على مدى الشهرين الأخيرين، حيث دفعت هذه المقترحات إلى المصادقة مساء اليوم على قانون الانتخابات العامة التي قررت الرئاسة العراقية إجراءها في 30 نيسان/إبريل المقبل، وعلى أساس القائمة المفتوحة، وتخصيص 8 مقاعد للأقليات منها 5 للمسيحيين.

أسامة مهدي: صادق مجلس النواب العراقي بالغالبية الاثنين في جلسة استمرت ثلاث ساعات على قانون مثير للجدل للانتخابات العامة، التي تقرر إجراؤها في محافظات البلاد الثماني عشرة في 30 نيسان (أبريل) في العام المقبل 2014.

زيادة مقاعد البرلمان
ووافقت الكتل السياسية في مجلس النواب على مقترح للأمم المتحدة بزيادة عدد مقاعد المجلس إلى 328 مقعدًا بدلًا من 325 مقعدًا في المجلس الحالي. وينص الاتفاق على أن تكون مقاعد المحافظات 310 مقاعد، فيما يتم توزيع الـ18 مقعدًا المتبقية على الشكل الآتي: 8 مقاعد إلى كوتا الأقليات ستوزع بواقع 5 منها للمكون المسيحي، وواحد لكل من الأيزيديين والصابئة والشبك.

وبشكل عام يكون توزيع المقاعد على المحافظات بواقع 69 مقعدًا لبغداد، و31 مقعدًا لنينوى، والبصرة 25 مقعدًا، و19 مقعدًا لذي قار.. وبابل 17، والسليمانية 18، والأنبار 15، وإربيل 15، وديالى 14، وكركوك 12، وصلاح الدين 12، و12 للنجف الأشرف، وواسط 11، والقادسية 11، وميسان 10، ودهوك 11، وكربلاء 11، والمثنى 7 مقاعد، ليصبح عدد المقاعد 320 مقعدًا إضافة إلى 8 مقاعد لكوتا الأقليات.

المقاعد التعويضية
كما ستوزع المقاعد التعويضية العشرة الأخرى، التي زيدت من 7 مقاعد على الشكل الآتي: 3 مقاعد للتحالف الكردستاني لمنحها إلى محافظات إقليم كردستان الثلاث، إربيل والسليمانية ودهوك.. و5 مقاعد للتحالف الوطني الشيعي لتوزيعها على محافظات بغداد، والأخرى الجنوبية البصرة وذي قار والمثنى وبابل، بواقع مقعد واحد لكل منها.. ومنح مقعدين للقائمة العراقية، توزع بواقع مقعد واحد لكل من محافظتي الأنبار وديالى.

ووفقًا للقانون المصادق عليه فسيكون الترشيح للانتخابات على أساس القائمة المفتوحة واعتماد صيغة "سانت ليغو" المعدلة في توزيع المقاعد البرلمانية، واعتماد إحصائيات وزارة التخطيط للسكان. ونص القانون على أن يكون الاقتراع الخاص لمنتسبي القوات الأمنية ووزارة الصحة والمرضى في المستشفيات والسجناء قبل 48 ساعة من الاقتراع العام، أي في 28 نيسان.

كركوك كادت تفشل التصويت
قبيل انتهاء التصويت على القانون، رفع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي جلسة المجلس لمدة ربع ساعة، بعدما عمّت الفوضى قاعة المجلس، بسبب اعتراض التحالف الكردستاني على تصويت المجلس على تشكيل ثلاث لجان نيابية عن محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى، تدقق الزيادة الحاصلة في سجلات الناخبين في تلك المحافظات.

فقد حدث خلاف بين نواب كتلتي العراقية والتحالف الكردستاني بشأن كركوك والمناطق المتنازع عليها أثناء التصويت على الملاحق الإضافية لقانون الانتخابات. فقد طالب نواب عرب كركوك بتدقيق سجلات محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى، لكن الأكراد رفضوا ذلك. وقد سعى النجيفي إلى تجاوز هذه العقبة بإجراء مباحثات مع الأطراف ذات العلاقة لإنهاء الخلافات، حيث تم التوصل إلى حل وسط في هذا الأمر.

يذكر أن مجلس النواب أخفق في جلسات سابقة بالتصويت على قانون الانتخابات، الذي شهد خلافات عدة بين الكتل، من بينها تحديد القاسم الانتخابي، وتحديد المقاعد التعويضية والكوتا وغيرها من فقرات القانون.

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد أعلن الخميس الماضي أن المفوضية العليا للانتخابات قد حذرت من وصول الانتخابات المقبلة إلى خط أحمر، حيث إنها تحتاج ستة أشهر على الأقل لإنجاز عملية الإعداد والإشراف عليها. وقال "إذا تأخرنا أكثر من ذلك سنصل إلى مرحلة تأجيل الانتخابات، مشيرًا إلى أنه كانت هناك قناعة بمعرفة الإحصائية الرسمية لعدد السكان في العراق، والذي بلغ 35 مليون وأكثر من 900 ألف، ما يعني زيادة مقاعد مجلس النواب بـ 31 مقعدًا".

وصوّت البرلمان الخميس الماضي على ست مواد غير أساسية من قانون الانتخابات، البالغة 46 مادة، على أن يستكمل التصويت على القانون في جلسة لاحقة.. وتقضي هذه المواد المصوّت عليها باعتبار العراق دوائر انتخابية متعددة بدلًا من دائرة واحدة، كما تتعلق بشروط المرشح وشروط الناخب وفقرة تعاريف المصطلحات التي جاءت في القانون.

قرار جمهوري بموعد الانتخابات
بالترافق مع تمرير البرلمان لقانون الانتخابات العامة، فقد أصدر نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي مرسومًا جمهوريًا يحدد الثلاثين من نيسان/إبريل 2014 موعدًا لإجراء انتخابات مجلس النواب. وقال مكتب الخزاعي في بيان إن "نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي أصدر اليوم مرسومًا جمهوريًا حدد فيه يوم 30 من شهر نيسان في العام المقبل 2014 موعدًا لإجراء انتخابات مجلس النواب".

وقبيل ذلك بحث الخزاعي مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف آخر التطورات السياسية في العراق والمنطقة. وأكد الخزاعي خلال اللقاء أن العراق يعوّل كثيرًا على دور الأمم المتحدة البنّاء في تشجيع جميع الفرقاء السياسيين بانتهاج سياسة الحوار ونبذ العنف واتخاذ المنهج الديمقراطي الصحيح في بناء العراق الجديد"، موضحًا "أن الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها المقرر، وأنه أصدر اليوم مرسومًا جمهوريًا لتحديد موعد الانتخابات"، كما نقل عنه مكتبه الإعلامي في بيان صحافي إطلعت عليه "إيلاف".

وشدد الخزاعي على ضرورة تدخل الأمم المتحدة في الضغط دوليًا على الدول التي تتدخل في الشأن العراقي الداخلي.. مؤكدًا استعداد العراق الجاد للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة في جميع المجالات.

من جانبه عبّر ملادينوف عن دعم الأمم المتحدة لمبادرة السلم الأهلي والاجتماعي، التي طرحتها رئاسة الجمهورية، ووثيقة الشرف المنبثقة منها لما لها من دور إيجابي في توحيد الرؤى والمواقف والإسهام في حل المسائل العالقة بين جميع الأطراف السياسية، مبديًا استعداد الأمم المتحدة لتقديم كل من شأنه أن يدعم العملية السياسية في العراق، كما قال البيان.