المفوضية الأوروبية: لا صلاحيات للتعاطي بقضية التجسس الأميركية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
بروكسل: أكدت المفوضية الأوروبية أن معالجة أنشطة التجسس أمر يعود بالمطلق إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اعتبار أنه من صلاحياتها الحصرية. جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم المفوضية أوليفيه باييه، أوضح فيها أن هناك إهتمامًا بمسألة حماية المعطيات الشخصية للمواطنين، كاشفًا في هذا الصدد عن إجراء مشاورات في الأروقة الأوروبية وأخرى موازية مع الأميركيين لتعزيز عملية حماية البيانات والمعطيات عبر الأطلسي.
وشدد المتحدث على عدم وجود أي علاقة بين هذه الملفات، منوهًا في الوقت نفسه بأن الإتصالات التي تجري مع الأميركيين حول مسألة ضمان أمن المعطيات لا تتعارض مع المفاوضات الجارية معهم بشأن توقيع إتفاق تجارة حرة، وأن الأمور تتم وفق قنوات تفاوضية منفصلة الواحدة عن الأخرى.
كما نفى أوليفيه باييه أن تكون المفوضية الاوروبية قد تسلمت أي طلب من أي دولة عضو في الاتحاد لإدخال مادة تتعلق بضرورة حماية البيانات الأوروبية ضمن إطار مفاوضات إتفاقية الشراكة، وذلك في إشارة إلى معلومات حول نية ألمانيا التقدم بمثل هذا الطرح.
وأقرّ بأن لدى الجهاز التنفيذي الأوروبي تفويضًا واضح المعالم بشأن التفاوض مع الأميركيين حول إتفاق التجارة الحرة، لا يتضمن مسألة حماية المعطيات، كما رأى أنه من المبكر الحديث عن إمكانية تعديل مضمون هذا التفويض. وأوضح أن المفوضية تولي أهمية خاصة لمسألة حماية المعطيات الأوروبية، مؤكدًا أن هذا الأمر استدعى تشكيل مجموعة عمل منفصلة تواصل إجتماعاتها سواء داخل أوروبا أو مع الأميركيين للتوصل إلى سن تشريعات معززة تضمن حماية مثلى للمعطيات.
وقال "هناك اجتماعات عدة عقدت منذ يونيو/حزيران الماضي، وسيتم تقديم تقرير قبل نهاية العام الحالي". وردًا على سؤال بشأن أمن أنظمة الإتصالات في المؤسسات الأوروبية، أكد أوليفية باييه أن المفوضية وباقي المؤسسات باتت تمتلك، منذ سنوات عدة، تقنيات حديثة لضمان أمن اتصالاتها وتجنب تعرّض وثائقها وحواسب وهواتف مسؤوليها والعاملين فيها لأي نوع من القرصنة الإلكترونية.
يشار إلى أن تقارير صحافية ذكرت أخيرًا أن وكالة الأمن القومي الأميركية اعترفت بالتجسس على 35 من زعماء العالم، بما في ذلك التجسس على هواتفهم. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، عن مسؤولين رفضوا الإفصاح عن هويتهم، أن وكالة الأمن القومي الأميركية أوقفت برنامجًا للتجسس على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وعدد من زعماء العالم بعد تدخل إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي لم يكن يعلم بالعديد من عمليات التجسس على هؤلاء الزعماء.