مصر: 36 إحتجاجاً يومياً بسبب الصراع السياسي مع الإخوان

كشف تقرير حقوقي أن مصر تشهد 36 إحتجاجاً يومياً، تحتل الجماعة المركز الأول في تنفيذها، وتليها احتجاجات طلاب الجامعات في المركز الثاني. وانتقد تقرير المركز التنموي الدولي، تعامل الدولة مع الاحتجاجات السلمية، واصفاً إياه بأنه "درب من القمع المفرط"، ودعا إلى ضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمة مع جماعة الإخوان.صبري عبد الحفيظ من القاهرة: شهد شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في مصر، تنظيم 1116 إحتجاجاً ، وفقاً لتقرير المركز التنموي الدولي، بمتوسط قدره 36 إحتجاجًا يوميًا، و 3 إحتجاجات كل ساعتين، ليرتفع عدد الإحتجاجات التي نفذت في هذا الشهر عن أيلول (سبتمبر) الماضي، بمعدل 147 إحتجاجاً، وبنسبة 15%، و يصل عدد الإحتجاجات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر 2013، نحو 3150 إحتجاجاً.وأضاف التقرير أن يوم الجمعة هو الأكثر إحتجاجاً، رغم أن حظر التجوال فيه يبدأ من السادسة صباحاً، وينتهي السابعة مساء، في حين باقي أيام الأسبوع يبدأ السادسة صباحاً، وينتهي في الواحدة صباح اليوم التالي، مشيراً إلى أن يوم الجمعة 4 أكتوبر أكبر الأيام التي شهدت حراكًا إحتجاجيًا بعدما شهد 62 إحتجاجاً، فيما تلاه جمعة 11 أكتوبر الذي شهد 60 إحتجاجًا، ثم ثلاثاء 29 أكتوبر الذي شهد 52 إحتجاجاً. وهنا تجدر الإشارة إلى أن أيام الجمعة هي التي تشهد النسبة الأكبر من الاحتجاجات رغم أنها أكثر الأيام حظرًا. الاخوان تصدروا المشهدولفت التقرير إلى أن أعضاء جماعة الإخوان تصدروا المشهد الإحتجاجي في مصر، بعدما نفذوا 462 إحتجاجًا بنسبة 41.5% من إحتجاجات تشرين الأول (أكتوبر)، إضافة إلى عدد من الإحتجاجات التي نظموها تحت ستار فئات أخرى كالطلاب. ونبّه إلى أن شهر أكتوبر شهد ارتفاعًا نسبيًا في عدد الإحتجاجات التي نظمتها الجماعة خلال هذا الشهر، حيث سجل إرتفاعًا قدره 54 إحتجاجاً، منوهاً بأن الجماعة أعادت تقسيم نفسها داخليًا تحت بضع فئات، فإستغلت الطلاب لتنفيذ مطالبها السياسية، وهو ما دفع بالحراك الإحتجاجي الطلابي للتنامي لكن تحت شعارات ومطالب إخوانية لا طلابية.وأسست الجماعة ـ كما ذكر التقرير ـ ما يسمى بفئات ضد الإنقلاب، وهي فئات ينضم معظمها للجماعة لكنهم حاولوا إتخاذ مسمى وشكل جديدين لإلصاق حالة من وطن يحتج لا فصيل محتج. الاغراق الاحتجاجيوأشار التقرير إلى أن جماعة الإخوان تتبع سياسة ما يعرف بـ"الإغراق الإحتجاجي"، بما يعني محاولة إغراق الشارع المصري بمظاهر الإحتجاج الكمي والقائم في الأساس على مجموعات محدودة عدديًا، بشكل يجعلها تنفذ كمًا كبيرًا من الإحتجاجات، وتكون أقدر على الإفلات من القبضة الأمنية أو تضييق الأهالي.وأفاد المركز التنموي بأن احتجاجات الطلاب من كافة المراحل التعليمية، احتلت المركز الثاني بعد الإخوان، مشيرًا إلى أنهم نفذوا 378 إحتجاجًا بنسبة 33.5% من إحتجاجات أكتوبر.انخفضت الإحتجاجات السياسية، إلى 83 إحتجاجاً بنسبة 7.5%، فيما شهد الشهر الماضي 124 إحتجاجًا، وانخفضت أيضًا إحتجاجات النشطاء السياسيين والمدنيين لتصلالى 42 إحتجاجاً في أكتوبر، بعدما كانت 46 احتجاجًا في أيلول (سبتمبر) الماضي. القطاعات على اختلافها تحتجوحسب تقرير المركز التنموي، شهدت إحتجاجات عمال المصانع والشركات ارتفاعًا ملحوظاً بعدما نفذوا 45 إحتجاجًا خلال تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، في حين كانت29 إحتجاجًا فقط خلال أيلول (سبتمبر) الماضي.كذلك الأمر بالنسبة إلى قطاعات التعليم والصحة والأمن، التي شهدت الحالة نفسها، فنفذ القطاع التعليمي 27 إحتجاجاً بعدما كانت 23 في سبتمبر، وارتفعت إحتجاجات القطاع الطبي من 15 - 20 إحتجاجًا، ناهيك عن أحداث العنف التي شهدها القطاع خلال هذا الشهر، فيما إرتفعت إحتجاجات القطاع الأمني من 3 خلال سبتمبر إلى 10 إحتجاجات خلال هذا الشهر، ونفذ المحامون 9 إحتجاجات خلال أكتوبر الماضي.
ضعف أداء الحكومةوأرجع التقرير أسباب ارتفاع الاحتجاجات الفئوية إلى ضعف أداء الحكومة، لافتاً إلى أنها بداية لموجات إحتجاجية ينفذها المحتجون من أجل الحق في العمل، وأجور عادلة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.وسلّط التقرير الأضواء على إحتجاجات الألتراس، وهو روابط مشجعي كرة القدم، الذين نفذوا 10 إحتجاجات، جاءت في معظمها ملتهبة بشكل يعكس فشل الأنظمة المتعاقبة في التعامل مع هذه الطاقة الشبابية المنظمة، وتعامل كافة الأنظمة مع هذا القطاع بمنطق الإستغلال والإبتزاز، دون أدنى محاولة من أي نظام بتوجيه الطاقات المنظمة لتلك القطاعات الشبابية التي تعد من الأكثر إخلاصًا ووطنية في تلك الدولة.ويُعزي التقرير استمرار الإحتجاجات إلى تواصل حالة الصراع السياسي بين الدولة والإخوان، مشيرًا إلى أن الجماعة هي المحرك الرئيسي لمعظم الإحتجاجات، وهو ما جعل الحراك الإحتجاجي يستمر في مساره السياسي حيث خرج 895 مظهرًا إحتجاجيًا للمطالبة بحقوق ومطالب سياسية ومدنية، بشكل جعل هذه الفئة من المطالب تستحوذ على 80% من المطالب الإحتجاجية، حيث حركت الجماعة 594 إحتجاجًا تحت شعار الشرعية! في حين خرج من تحت طياتها 142 إحتجاجًا للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الإخوان، بينما نظمت الجماعة بجانب فئات أخرى 29 إحتجاجًا تحت شعار القصاص، ما يؤكد أن الإخوان يحركون قطاعات مثل الطلاب.وأشار إلى أن محاولة الحكومة تمرير قانون التظاهر المعيب، ساهم في تحريك 13 إحتجاجًا مثلوا بداية لموجات للسبب نفسه في حالة عدم عدول الحكومة عن هذا القانون، مضيفاً أن حادث كنيسة الوراق حرك 12 إحتجاجًا نددوا بمثل تلك الحوادث الإرهابية المتطرفة، وطالبوا من خلالها بحماية دور العبادة، وقال التقرير: "لكن هذا الحادث وما سبقه من حوادث يطرح سؤالًا لا يغيب عن الساحة المصرية منذ عقود، ألا وهو: متى ينتهي إستغلال الدماء المصرية القبطية في اللعبة السياسية؟"ولفت التقرير إلى أن الحراك الإحتجاجي يسير بشكل شبه منتظم منذ أربعة أشهر، وتسيطر عليه وتحركه جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن فرض حالة الطوارئ، وحظر التجوال أو التصدي القمعي لأي تظاهرة، أثبتت أنها وسائل غير مجدية، بل أدخلت الدولة في شبه حالة من حرب الشوارع المستمرة مع جماعة دينية.
الحل السياسي ضروريودعا التقرير إلى ضرورة التوصل الى حل سياسي للأزمة مع الإخوان، وقال: لا تظهر أي بوادر تفاوضية بين الإخوان والدولة، وهو ما يعمل ربما على استمرار هذا الحراك الإحتجاجي الإخواني تحت نفس الشعارات وبمحاولات مستمرة للعودة. ولسان حالهم يقول لما لا؟ فمن كان يظن أن من أطلق عليهم الشارع "فلول الحزب الوطني" عام 2011 سوف يخرجون من السجون أو يتقلدون مناصب أو حتى يكون لهم أي مكان غير السجون بعد بضعة أشهر من الثورة، وهو ربمالا يزال يدفع بالجماعة للتضحية بالشارع المصري وبأعضائها وبالكثير، من أجل أمل العودة مثل "النظام المباركي"، الذي توقعت مجموعات من الخبراء بأن يكون تواجده ملموسًا وبقوة خلال الإنتخابات التشريعية القادمة".ونبّه إلى أن ثمة مؤشرات تعكس بداية الحراك الإحتجاجي نحو الحقوق الإقتصادية والإجتماعية من قبل مجموعات مختلفة من المواطنين بشكل ينبئ بإنتهاء فترة إتاحة الفرصة للحكومة الحالية. توقعات بالتصعيدوتوقع التقرير تصاعد الإحتجاجات حول العديد من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية تليها المدنية والسياسية من قطاعات واسعة من الشارع في الفترات المقبلة، وربما ينضم الإخوان إليها تحت مسميات مختلفة.وانتقد التقرير طريقة تعامل الحكومة مع الإحتجاجات السلمية، واصفاً أن القبض على طلاب أو مواطنين لمجرد تعليقهم إشارات تنتمي للإخوان، بأنه "درب من القمع المفرط الذي يخلق حالة من القمع الأمني لحرية التعبير، ويخلق عداء للدولة"، وأضاف أن الدولة بعثراتها في التعامل مع الحراك الإحتجاجي، تمكّن الجماعة بشكل كبير من تحقيق بعض المكاسب حتى وإن كانت مكاسب تكفي لمجرد الإستمرار وشحذ قدرات أعضاء الجماعة.