مصر تطالب بدعم لمبادرتها إخلاء الشرق الأوسط من النووي

القاهرة: طالبت مصر بدعم عربي ودولي لمبادرتها لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، ودفع التحرك الدولي في هذا الاتجاه، خاصة بعد حالة الإحباط العربي نتيجة تأجيل المؤتمر الدولي الخاص بإخلاء المنطقة من السلاح النووي.

جاء ذلك خلال كلمة السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية أمام اجتماع مجلس الجامعة، الذي عقد اليوم على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير عاشور بن راشد مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، باعتبار بلاده الرئيس الحالي للمجلس لبحث المبادرة المصرية الجديدة الرامية لإخلاء المنطقة من السلاح النووي.

وأكد مندوب مصر لدى الجامعة العربية أهمية عقد هذا الاجتماع، الذي يأتي استجابة لطلب بلاده أمام الوزاري العربي الأخير، من أجل تدارس مبادرة مصر لاخلاء المنطقة من السلاح النووي، حيث رأى الوزاري تخصيص اجتماع خاص له على مستوى المندوبين الدائمين.

وشدد على ضرورة حشد الجهود لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من تلك الأسلحة والحفاظ على السلم الإقليمي والأمن القومي العربي.. داعيًا إلى تحرك عاجل من أجل تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل حالة عدم الوضوح والتعثر المقصود من قبل بعض الأطراف والذي بدوره يعرقل إخلاء المنطقة من السلاح النووي.

وقال السفير عادل إن المبادرة المصرية التي قام بطرحها أمام اجتماعات الأمم المتحدة تأتي متواكبة مع مؤتمر منع الانتشار النووي 1995 والمؤتمر الدولي لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووي 2010. ودعا إلى خطوات تنفيذية لتحريك الوضع الراهن والعمل على تفعيل المبادرة المصرية الجديدة لإخلاء المنطقة من السلاح النووي. لافتًا إلى أن المبادرة تتضمن خطوات متتابعة لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، من خلال دعوة كل دول الشرق الأوسط وكذلك الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إلى إيداع خطابات رسمية لدى سكرتير عام الأمم المتحدة بتأييدها لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل "النووية والكيميائية والبيولوجية".

وأضاف أن المبادرة تتضمن قيام دول المنطقة غير الموقعة أو المصدقة على أي من المعاهدات الدولية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل بالالتزام قبل نهاية العام الجاري بالانضمام إلى المعاهدات ذات الصلة بشكل متزامن، وأن تودع هذه الدول ما يؤكد قيامها بذلك لدى مجلس الأمن الدولي، ودعوة السكرتير العام للأمم المتحدة إلى تنسيق اتخاذ كل هذه الخطوات بشكل متزامن كشرط أساسي لإنجاحها، وهو ما يعني تحديدًا انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية، وكذلك انضمامها إلى اتفاقية الأسلحة البيولوجية، وتصديقها على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وتصديق سوريا على اتفاقية الأسلحة البيولوجية واستكمال الخطوات التي تعهدت بها بشأن اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وتصديق مصر على اتفاقية الأسلحة البيولوجية وانضمامها إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن أيضًا مواصلة الجهود الدولية لضمان عقد مؤتمر 2012 المؤجّل حول إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ومن أسلحة الدمار الشامل الأخرى قبل نهاية العام 2013. ومضى يقول إنه من أجل تحقيق هذا الهدف فإنه يتعيّن مضاعفة الجهد مع سكرتير عام الأمم المتحدة والدول الثلاث المودعة لديها معاهدة منع الانتشار وكذلك "الميسر" الفنلندي الخاص بمؤتمر 2012 لعقد هذا المؤتمر ولضمان تفعيل الخطوة الأولى من هذه المبادرة، فقد اقترحت مصر قيام الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية بإبلاغ ما تقدم به وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إلى الدول العربية للإحاطة والتشاور وإبلاغه لبان كي مون الأمين العام الأمم المتحدة حتى يتم التنسيق معه بشأن هذه المبادرة، بحيث تقوم إسرائيل وإيران والدول العربية بإيداع الخطابات المطلوبة إلى الامين العام للأمم المتحدة بشكل متزامن.