الجنائية الدولية تطالب بسيف الإسلام وتتخلى عن السنوسي

طالبت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية السلطات الليبية بنقل سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية في لاهاي لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية،لكنها قالت إنها لن تطالب برئيس المخابرات السابق عبدالله السنوسي. دعتالمدعية العامة في المحكمة الجنائية الدوليةفاتو بنسوده مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على الحكومة الليبية للامتثال لقرار المحكمة الجنائية الدولية بإرسال سيف الإسلام القذافي إلى لاهاي بهولندا لمحاكمته. وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت مذكرتي إلقاء قبض على نجل القذافي وعبد الله السنوسي رئيس جهاز المخابرات الليبية في عهد القذافي للاشتباه في ضلوعهما في جرائم ضد الإنسانية ابان حركة الاحتجاجات والانتفاضة المسلحة التي اطاحت بحكم العقيد القذافي عام 2011. ويحتجز سيف الإسلام لدى ثوار الزنتان غربي ليبيا منذ اعتقاله في تشرين الثاني (نوفمبر)2011. وتصر السلطات الليبية على محاكمة سيف الإسلام أمام محاكمها الوطنية داخل ليبيا، بيد أن قضاة في المحكمة الجنائية الدولية يشككون في قدرة السلطات القضائية هناك على توفير محاكمة عادلة. وقال محامي سيف الإسلام إنه قد يعدم في ليبيا، إذا لم يتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. رد الدباشي وقال السفير الليبي في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أمام مجلس الامن إن الحكومة الليبية تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكنه حذر من أن نقل سيف الإسلام القذافي إليها سيتسبب في خلق توترات في البلاد. وأضاف: "لا أعتقد أن أي حكومة ليبية يمكن أن تسلم سيف الإسلام إلى المحكمة الجنائية الدولية" بسبب دوره المهم في نظام والده. وشدد الدباشي على أن الشعب الليبي، والضحايا على وجه الخصوص، "يطالبون بإقامة العدل" بشأن الجرائم التي ارتكبت إبان حكم القذافي. وقالت المدعية العامة بنسوده: "إن الاعتبارات السياسية لا مكان لها حين يطبق القانون بطريقة حيادية ومستقلة"، واضافت: "أحث بشدة الحكومة الليبية على تسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة دون مزيد من التأخير". السنوسي وتزامناً، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية أنها لن تستأنف الحكم الذي أصدره قضاة بالمحكمة الشهر الماضي بالسماح لليبيا بمحاكمة عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات الليبية السابق في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي. وقال القضاة يوم 11 تشرين الأول (أكتوبر)إنه طالما أن لدى ليبيا القدرة والرغبة في توفير محاكمة عادلة للسنوسي بشأن الاتهامات الموجهة اليه، والتي تماثل اتهامات المحكمة الجنائية الدولية فلا حاجة لنقله الى المحكمة. وقال محامو السنوسي إنهم سيستأنفون الحكم. وقالت المدعية فاتو بنسوده امام اجتماع لمجلس الامن التابع للامم المتحدة بشأن ليبيا: "بعد دراسة كاملة للقرار خلص مكتبي الى عدم وجود أسس قانونية للاستئناف".واضافت أنه اذا "ظهرت حقائق جديدة في المستقبل" تبرر الاستئناف فإنها ستستأنف الحكم. وتابعت بنسوده: "التحدي الذي تواجهه ليبيا الآن يتمثل في أن تظهر للعالم أن السنوسي سيحظى بمحاكمة عادلة ومحايدة وسريعة تحترم كل حقوقه مع الضمانات الاساسية (للعدالة)، بما في ذلك حقه في أن يختار من يدافع عنه". وكرر محامو السنوسي ما يقوله كثير من الباحثين القانونيين بشأن ما إذا كانت ليبيا في وضع يسمح بتنظيم محاكمة عادلة بعد عامين فقط من انتهاء حكم القذافي الذي استمر نحو اربعين عاماً، وترك البلاد في حالة انقسام وغياب للقانون على نطاق واسع.