قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
تنطلق اليوم أعمال القمة العربية - الأفريقية تحت شعار "شركاء في التنمية والاستثمار"، بحضور عدد من قادة الدول العربية والأفريقية، وسط تطلعات بتحقيق القمة أهدافها الاقتصادية والتنموية في ظل الأوضاع والتحديات الراهنة.وقالت صحيفة القبس الكويتية إن القمة الثالثة تحظى بأهمية خاصة في ظل التطورات التي تشهدها بعض الدول العربية والأفريقية والتحولات السياسية التي طالت بعض تلك البلدان، وما ترتب عليها من آثار اقتصادية فرضت تحديات جديدة أمام خطط التنمية ومواجهة البطالة وتحقيق الأمن الغذائي.
الجانب الاقتصادي حاضر بقوةوأوضحت "القبس" أن الجانب الاقتصادي يفرض نفسه بقوة على أجندة المؤتمر والذي انعكس على شعاره "شركاء في التنمية والاستثمار"، ما دعا الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية صاحب اليد الطولى في دعم مشاريع التنمية في معظم دول القارة الأفريقية إلى تنظيم منتدى اقتصادي عربي أفريقي في إطار الاستعدادات للقمة العربية الأفريقية.ودعا مسؤولون في جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي خلال المنتدى الاقتصادي إلى الإسراع في تعزيز مفهوم التضامن العربي الأفريقي من خلال بناء أرضية تعاون اقتصادي مشترك وإعطاء الأولوية لعجلة التنمية المستدامة في أفريقيا والعالم العربي.ويرى مراقبون أن العلاقة بين المجموعتين يجب أن تقوم على أساس التكامل بينهما من خلال الاستفادة من الإمكانات المادية لدى بعض الدول العربية في الاستثمار في الموارد الطبيعية لدى القارة الأفريقية، بما يحقق الشراكة الاستراتيجية المنشودة التي تحقق تطلعات شعوب المنطقتين.
تغيير المواقف من ثورة (30 يونيو)من جهة ثانية، قالت مصادر ديبلوماسية لصحيفة "الرأي" إن الكويت وعددًا من دول الخليج تبذل جهودًا حثيثة لإقناع الدول الأفريقية بتغيير موقفها من ثورة 30 يونيو، والعمل على إلغاء قرار تجميد أنشطة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي.وأوضحت المصادر أنه جرى ترتيب لقاءات ثنائية بين الرئيس المصري الموقت عدلي منصور مع قادة الدول الأفريقية على هامش اجتماعات القمة "العربية -الأفريقية"، في محاولة لتقريب وجهات النظر وإقناعهم بدعم خارطة الطريق في مصر، والتوصل لصيغة توافقية في ما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي في بيان له: إن الوزير نبيل فهمي أجرى لقاءات مكثفة مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا وعدد من نظرائه الأفارقة، لإقناع تلك الدول بالتراجع عن القرار الخاص بتجميد مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن بحث أزمة سد النهضة والعلاقات مع دول حوض النيل. وأضاف: "فهمي بحث مع نظيره السوداني علي كرتي المفاوضات الفنية الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين حول سد النهضة الإثيوبي، كما أحاط الوزير الإثيوبي بتطورات الأوضاع الداخلية والتقدم الذي تم إحرازه لإعداد مشروع الدستور، وقد أشار الوزيران إلى ضرورة قيام مجلس السلم والأمن الأفريقي بمراجعة قراره في ضوء التطورات الايجابية".وأوضح أن الوزير التقى وزيرة الدولة للشؤون الخارجية النيجيرية فيولا أونوليري، وأكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز العلاقات بالدول الأفريقية، كما أكدت الوزيرة النيجيرية أهمية التعاون مع مصر، في ضوء الدور المهم الذي تقوم به الدولتان إقليميًا ودوليًا.وأعربت الوزيرة النيجيرية عن ثقتها في قدرة مصر على تجاوز هذه التحديات، حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت.
مشروع "إعلان الكويت"وقالت صحيفة الرأي إن مشروع "اعلان الكويت" الذي سيصدر عن القمة غداً سيدعو الى تعزيز التعاون بين المنطقتين الأفريقية والعربية على أساس الشراكة الاستراتيجية، مشدداً على تصميم القادة العرب والافارقة للقيام بمعالجة الأسباب الرئيسية للنزاعات وأعمال العنف في المنطقتين العربية والأفريقية، وذلك في إطار إيجاد بيئة داعمة لتحقيق الازدهار والرفاه لشعوب المنطقتين.كما يدعو الاعلان الى ضرورة الاصلاح الشامل لنظام الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، ليعكس الواقع العالمي الحالي وجعله أكثر توازناً وفعالية وكفاءة.ويتبنى الاعلان الدعوة لانشاء لجنة فنية أفريقية عربية للتنسيق واطلاق استراتيجيات أخرى ودعمها لتعزيز التعاون وتسهيله حول مسائل الهجرة لتحقيق المنفعة المتبادلة.
حزم ضد الإرهابفيما قالت صحيفة الجريدة إن الكويت تدشن من خلال القمة صفحة جديدة من التعاون العربي - الأفريقي توصلاً إلى شراكة استراتيجية تتيح التكامل بين الدول بما يخدم مصالحها وشعوبها. وتقول الصحيفة إن مسودة مشروع "إعلان الكويت"، المتوقع صدوره في ختام القمة غداً، تؤكد التزام الدول المشاركة بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني، والوقوف بحزم ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره، داعياً إلى الارتقاء بالتعاون بين البلدان العربية والأفريقية، وبناء علاقات وثيقة بين حكومات وشعوب كلتا المنطقتين، عبر تبادل المشاورات والزيارات على أعلى المستويات، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين بلدانهما.وكان للمرأة حضور بارز في الإعلان الذي تضمن الاتفاق على 26 بنداً، إذ شدد على دعوة الحكومات كافة إلى صياغة القوانين اللازمة لحماية المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادي، فضلاً عن دعم المبادرات والاستراتيجيات الرامية إلى إنهاء التمييز ضد المرأة.