العاهل الأردني: حلّ الدولتين أساس لإنهاء الصراع

لفت انتباه المراقبين توصيف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لنفسه وللمرة الاولىبـ" صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس"، وذلك في رسالة تتعلق بالشأن الفلسطيني.

بعث الملك الأردني، الإثنين، برسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني عبد السلام ديالو، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أكد فيها "أن حل الدولتين، الذي يحظى بإجماع عربي ودولي، يشكل الأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما أنه المدخل لتحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في حث جميع الأطراف على التمسك بهذا الحل". يشار إلى أن اتفاقاً كان وقّعه الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان في اول ابريل/ نيسان الماضي أعاد فيه عباس التأكيد على أن الملك عبدالله الثاني هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصاً المسجد الأقصى، المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف. وقال في رسالته الى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف إن "الأردن سيواصل، وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، بذل مختلف الجهود وبكل الوسائل والسبل المتاحة لرعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والحفاظ على عروبتها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم وتثبيت سكانها من مسلمين ومسيحيين، وتعزيز وجودهم في مدينتهم، وسيعمل كذلك على حث المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته في وقف جميع الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية التعسفية والخطيرة في المدينة المقدسة، خصوصاً تلك التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك ومحيطه". معاناة الفلسطينيين وتابع العاهل الهاشمي في رسالته: "إن ما يواجهه الشعب الفلسطيني من ظروف معيشية صعبة وإجراءات تعسفية ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى ازدياد معاناته وفاقم من حجم الظلم والاضطهاد الذي وقع عليه، دون مراعاةٍ لقرارات مجلس حقوق الانسان والمواثيق الدولية في هذا الصدد، ما يتطلب تحركًا دوليًا إيجابيًا ينهي المأساة التي يواجهها إخواننا وأخواتنا الفلسطينيون". وقال: "وفي الوقت الذي نشهد فيه تحركًا ايجابيًا أدى إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية ودعم أميركيين، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية، والتي تلبي تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية والاستقلال، فإننا نعبر عن قلقنا من أن تؤدي الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها مواصلة سياسة الاستيطان، وتلك التي تهدف إلى تغيير هوية القدس وتهدد الأماكن المقدسة فيها، إلى تقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام. وعليه، فلا بد للمجتمع الدولي من التحرك الفوري لحمل إسرائيل على وقف هذه الإجراءات الباطلة، والمرفوضة جملة وتفصيلاً". حل الدولتين وأعاد الملك عبدالله الثاني التأكيد على أن حل الدولتين، والذي يحظى بإجماع عربي ودولي، يشكل الأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما أنه المدخل لتحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته أيضاً في حث جميع الأطراف على التمسك بهذا الحل واستثمار المفاوضات الحالية لمعالجة مختلف قضايا الوضع النهائي، قبل أن يخسر الجميع هذه الفرصة. وقال: "لقد بذلنا خلال السنوات الماضية كل ما في وسعنا من أجل دفع عملية السلام، والتوصل إلى حلول جذرية وعملية وواقعية لهذا الصراع، ونعمل حاليًا وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، على توفير الظروف المناسبة وتذليل العقبات أمام الفلسطينيين والإسرائيليين، كي يستمروا في المفاوضات المباشرة والجادة التي تناقش قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمتها الحدود والقدس واللاجئون والأمن والمياه". رعاية المقدسات وأكد العاهل الهاشمي أن الأردن سيتواصل وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، بذل مختلف الجهود وبكل الوسائل والسبل المتاحة لرعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والحفاظ على عروبتها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم وتثبيت سكانها من مسلمين ومسيحيين وتعزيز وجودهم في مدينتهم، وسيعمل كذلك على حث المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته في وقف جميع الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية التعسفية والخطيرة في المدينة المقدسة، خصوصاً تلك التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، والتي سيؤدي استمرارها حتماً إلى إفشال مساعي السلام. وفي الختام، قال الملك عبدالله الثاني إن الأردن والعالمين العربي والإسلامي يجددون التزامهم بتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يعيد الحقوق إلى أصحابها، ودعوتهم لإنهاء الصراع على أساس مفاوضات جادة تستند إلى المرجعيات المعتمدة، خصوصاً مبادرة السلام العربية، وفق جدول زمني محدد، وبما يضمن الوصول إلى تسوية تحمي حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتعترف بحقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وما يستدعيه ذلك من أن تتحرك إسرائيل بجدية نحو السلام.