واشنطن: اتفاق جنيف لا يعني ان "موسم الاعمال" مع ايران قد بدأ

واشنطن: اكد مسؤول كبير في وزارة الخزانة الاميركية الاثنين ان رفع العقوبات الجزئي عن ايران الذي تقرر بموجب اتفاق جنيف لا يعني ان "موسم الاعمال" مع هذا البلد قد فتح او ان الاقتصاد الايراني سيشهد تحسنا كبيرا. وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه ان "اي شركة او اي مصرف او اي وسيط يظن ان موسم الاعمال في ايران قد فتح هو مخطئ كثيرا". واضاف ان رفع العقوبات الجزئي المنصوص عليه في الاتفاق الذي تم التوصل اليه في جنيف بين ايران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا والمانيا) والبالغة قيمته حوالى ستة او سبعة مليارات دولار، حصة الاجراءات الاميركية منها 4,2 مليار دولار، هو "برنامج جد متواضع". واوضح انه "قياسا الى حجم الضائقة الاقتصادية التي تمر فيها ايران حاليا فان الاثر الاقتصادي لهذا التخفيف ضئيل". واشار المسؤول الاميركي الى ان اجمالي الناتج المحلي الايراني تقلص بنسبة 5% في 2012 وسيفعل الامر نفسه هذا العام بنفس النسبة تقريبا، في حين فقد الريال الايراني حوالى 60% من قيمته في غضون عامين "وحتى اذا ارتفع قليلا" بفضل الاتفاق "فهو لن يعود الى المستوى الذي كان عليه قبل عام ونصف". وتابع "اذا كان الايرانيون قد جاؤوا الى طاولة المفاوضات فان هذا الامر سببه الضغط (الاقتصادي) الذي يشعرون به ويتعين علينا الاستمرار في ممارسة هذا الضغط الى حين بلوغ المرحلة المقبلة" من المفاوضات حول الملف النووي الايراني. وشدد المسؤول الاميركي على ان "الجزء الاساسي من العقوبات باق" وان تجميد الاموال العائدة لحوالى 600 شخص ايراني، طبيعي او معنوي، باق ايضا على حاله. وتوصلت القوى الكبرى وطهران ليل السبت الاحد بعد خمسة ايام من المفاوضات الصعبة في جنيف الى اتفاق مرحلي لستة اشهر يحد من انشطة طهران النووية لقاء تخفيف محدود للعقوبات المفروضة على الاقتصاد الايراني. ومن المفترض ان يفضي هذا الاتفاق المرحلي الى آخر شامل يضمن الطابع المدني البحت للبرنامج النووي الايراني. وينص الاتفاق المبرم في جنيف خصوصا على وقف ايران تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 5% لستة اشهر وتعليق انشطة مفاعل المياه الثقيلة في اراك الذي قد ينتج البلوتونيوم اللازم لصناعة القنبلة النووية وضمان وصول المفتشين الدوليين الى المواقع الحساسة.