مراسلون بلا حدود: مراقبة الاتصالات في تونس ستار مريب

نددت "مراسلون بلا حدود" باستحداث "شرطي" انترنت في تونس، معتبرة أن صلاحيات الجهاز الجديد المحددة بشكل غامض جدًا يمكن أن تتيح العودة إلى عهد بن علي. مبدية خشيتها من عودة شيطان الرقابة من جديد مختبئًا في تفاصيل وثوب مكافحة جرائم الانترنت.

تونس: نص مرسوم صدر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر على إحداث نظام مراقبة تديره وكالة فنية للاتصالات. وقالت مراسلون بلا حدود،المدافعة عن حرية الصحافة، ومقرها باريس، الخميس، إن ذلك "يعيد إلى الاذهان انشطة كانت تقوم بها في الماضي الوكالة التونسية للانترنت، المركز الفني السابق للرقابة في عهد زين العابدين بن علي" الرئيس التونسي السابق الذي اطاحت به ثورة 2010-2011.

وحذرت المنظمة من ان الوكالة الجديدة قد تفلت من اي مراقبة "حيث ان النص المحدث لا ينص على اي تدخل للسلطة القضائية رغم انها السلطة الوحيدة المخولة السماح باجراءات الرقابة ومراقبتها".

وعبّرت المنظمة عن خشيتها من أن يرث هذا الجهاز الجديد "الموارد البشرية وأملاك الوكالة التونسية للانترنت". ومع ان المرسوم يشير الى احترام "المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان"، فانه لا يتضمن "توضيحات بشان الضمانات المتوافرة" لذلك.

كما اشارت المنظمة الى ان المرسوم لا "ينص على اعلام المستخدم، ولا على وسيلة تظلم المواطن الراغب في الاحتجاج على شرعية اجراءات الرقابة".

والوكالة الجديدة تهدف، بحسب السلطات، الى التصدي لجرائم الانترنت. غير ان قسمًا من المجتمع المدني يخشى انحرافها الى ممارسات مراقبة عرفتها تونس في عهد بن علي.