عدوى الاعتصامات تدق بوابات "الدستور" الأردنية

ما أن تم وضع حلول "توفيقية" لمطالب محرري وعاملي صحيفة "الرأي" الأردنية قبل أيام، حتى بدا وكأن عدوى الاعتصامات بدأت تدقّ بوابات صحيفة "الدستور".

نصر المجالي: الصحيفتان "الرأي" و"الدستور" تعتبران الأكبر والأقدم في الأردن، وفيهما مساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي الحكومي، إلا أن المساهمات في "الرأي" أكبر من منافستها "الدستور".

وينذر تدهور الأوضاع المالية والإدارية والتحريرية والمهنية في الصحافة الأردنية ينذر بمستقبل سيء وقاتم للصحافة الورقية في المملكة الهاشمية، غير أن صحافة الانترنت عبر المواقع الالكترونية القائمة حاليًا ليست بأفضل حال.

وكانت الحكومة الأردنية عيّنت مجلس إدارة جديدًا لصحيفة "الرأي"، حيث سارع إلى تنفيذ جميع مطالب العاملين والمحررين، الذين كانوا اعتصموا لأكثر من شهر في سبيل تنفيذ مطالبهم. ووصل الأمر في اعتصام "الرأي" إلى وقف الصحيفة ليوم واحد قبل أكثر من أسبوعين، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الصحافة الأردنية.

وخلال اجتماع طارئ السبت في مقر النقابة برئاسة نقيب الصحافيين الزميل طارق المومني، أعلن مجلس نقابة الصحافيين ولجنة العاملين في صحيفة الدستور البدء بإجراءات تصعيدية للمطالبة بتغيير مجلس الإدارة فورًا والدعوة إلى اعتصام مفتوح أمام مبنى الصحيفة اعتبارًا من الساعة الواحدة من ظهر السبت.

كما دعا المجلس العاملين في الشركة والأسرة الصحافية والإعلامية والنقابات المهنية وجمعيات حقوق الإنسان ومجلس النواب والمواطنين إلى المشاركة في خيمة الاعتصام لدعم مطالب العاملين، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

وأكد البيان، الذي أصدره مجلس النقابة ولجنة العاملين، بعد الاجتماع، "أن مجلس الإدارة ورئيسه قد ساهما في تعميق الأزمة المالية للشركة، والوصول بها إلى حافة الهاوية، وخلق أجواء نفسية وحالة غير مسبوقة في التوتر، والضغط النفسي على كل العاملين، بإعلانه منذ استلامه رئاسة مجلس الإدارة هيكلة إدارية للشركة بعيدًا عن روح المسؤولية والشفافية ولغة الحوار الهادف، وتهديده الدائم بتسريح أكثر من 200 موظف بحجة الهيكلة الإدارية".

اتهام مجلس الإدارة
واتهم مجلس النقابة ولجنة العاملين مجلس إدارة الصحيفة باتخاذ قرارات زادت من الأزمة، وفاقمت من التراجع المالي ووضع الشركة عمومًا، وأثرت على وضع العاملين في الشركة المشهود لهم بالمهنية والوطنية والتطور وحسن الأداء والدفاع عن مؤسستهم وحرصهم على دوام نجاحها، فضلًا عن محاولة مجلس الإدارة التأثير على دور هذه الصحيفة الأقدم في تاريخ الأردن، ومحاولة ثنيها عن أداء رسالتها الوطنية والقومية وتحويلها إلى مكان أزمة.

وطالب البيان "رئيس التحرير المسؤول محمد حسن التل بالاستقالة فورًا من عضوية مجلس إدارة الدستور، وبأن يكون مع زملائه في هذه الأزمة، وبألا يكون شريكًا شاهدًا على جريمة يحاول مجلس الإدارة ارتكابها بحق العاملين عبر قطع أرزاقهم وتشريدهم وأسرهم، وتحميل العاملين وزر فشل مجالس الإدارة المتعاقبة وفسادها في كثير من الأحيان".

وأكد البيان "أن نقابة الصحافيين ولجنة العاملين في الدستور لن تقبل من رئيس التحرير المسؤول موقفًا ومؤازرة لزملائه وكل العاملين في المؤسسة بأقل من استقالته من مجلس الإدارة، ومشاركته في الاعتصام المفتوح المطالب بإسقاط مجلس الإدارة وإسقاط خيار الهيكلة الإدارية على الإطلاق، وذلك انطلاقًا من روح الزمالة المهنية والإنسانية وتاريخه الطويل في مهنة الصحافة".

إجراءات عقابية
وأكدت النقابة "أنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات عقابية ضده في حال عدم استجابته لهذا المطلب وتورّطه في هذه الجريمة النكراء"، وطالب البيان رئيس التحرير بالإعلان رسميًا عن إلغاء مشروع القرار المتضمن فصل 54 صحافيًا وتمزيقه أمام العاملين.

وتساءل مجلس النقابة عن الخطط التي وضعها مجلس الإدارة لزيادة الإيرادات وتنمية الاستثمارات وخطط التسويق للنهوض بالصحيفة بدلًا من اللجوء الدائم إلى الحلقة الأضعف وأبسط الحلول من وجهة نظرهم.

وحذر المجلس في البيان "اللجنة الوزارية المكلفة بملف الدستور والمشكلة من وزيري الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والعمل والسياحة من توريطهم في ارتكاب هذه الجريمة والزجّ بالحكومة في مواجهة مع النقابة والعاملين، حيث إن رئيس مجلس الإدارة أعلن رسميًا أن هناك موافقات من قبل اللجنة على الهيكلة وبالاستغناء فورًا عن نحو 200 موظف، علمًا بأنه سبق لمجلس الإدارة أن استغنى عن نحو مائة موظف سابقًا".

وختم البيان بالإشارة إلى أن دور وزارة العمل هو توفير فرص عمل، وليس زيادة أعداد العاطلين وتشريد الناس من وظائفهم.