الليبرالي جلول عياد الأوفر حظًا لرئاسة الحكومة التونسية

تستمرّ المشاورات بين الفرقاء السياسيين والرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس، من أجل التوافق حول رئيس الحكومة الجديد، وتشير التسريبات إلى أنّ وزير المالية السابق جلول عياد أصبح المرشح الأقرب الى تولّي المنصب.

تونس: أشارت تقارير إعلامية محلية إلى اتفاق القوى السياسية في تونس على ترشيح وزير المالية الأسبق جلول عياد لتشكيل حكومة محايدة تدير البلاد حتى الانتخابات القادمة، في وقت أكدت فيه حركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل قرب التوصل إلى تسوية تنهي الأزمة السياسية القائمة من أشهر.

وقالت بعض التسريبات من داخل "الحوار الوطني" إن حركة النهضة "ربما تكون وافقت على ترشيح عياد الذي كان وزيرًا للمالية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي بعد رفض المعارضة الوزير الأسبق أحمد المستيري".

وكان مصدر قريب من المشاورات قال لوكالة الأنباء التونسية، إن عياد الذي يصنف ليبراليًا والطبيب المحسوب على اليسار هما المرشحان المتبقيان في قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة.

وكانت حركة النهضة وشريكاها في الائتلاف الحاكم، المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي، وافقوا على تشكيل حكومة محايدة تتولى إدارة البلاد حتى الانتخابات المقبلة بشرط إقرار الدستور، وتحديد موعد للانتخابات.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي أمس، إن نتائج مشاورات الحوار الوطني مع القوى السياسية ستعلن الأربعاء عقب المسيرة التي ينظمها الاتحاد بالعاصمة في ذكرى اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد. وأضاف العباسي أن الأطراف المتحاورة بدأت تقترب من اتفاق.

وجاء تصريح العباسي عقب لقاء جديد مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي أشار بدوره إلى أن التوصل إلى اتفاق بات قريبًا.

ومن شأن الاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة أن يسمح باستئناف الحوار الوطني الذي بدأ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي ثم علق في الشهر التالي، بسبب عدم توصل الأطراف المتحاورة إلى اتفاق، كما يسمح بالتعجيل بإنهاء الدستور.

وانطلق الحوار الوطني على قاعدة "خريطة طريق" عرضها اتحاد الشغل وثلاث منظمات أخرى، وتنص على إقرار الدستور وتولي حكومة جديدة خلال شهر على الأكثر، لكن تعثر الحوار الشهر الماضي أدى إلى تجاوز الأجل المحدد.

وتشدد النهضة وأحزاب أخرى ضمن الأغلبية على ألا تسلم الحكومة الجديدة السلطة إلى الحكومة المحايدة المنتظرة إلا بعد إقرار الدستور، وتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة بعد تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات.