الاخوان المسلمون: لو حكمنا الإمارات سنحكم الوطن العربي 400 سنة

عرض أمس الجزء الثاني والأخير من الفيلم الوثائقي " الطريق إلى 2 يوليو... خفايا محاكمة التنظيم السري في الإمارات"، الذي قدم شهادات حول ما حصل داخل المحكمة الاتحادية العليا.

دبي:عرضت قناة العربية مساء أمس الأحد، الجزء الثاني والأخير من الفيلم الوثائقي "الطريق إلى 2 يوليو... خفايا محاكمة التنظيم السري في الإمارات"، سيناريو وإخراج علي الجابري، الذي يقدم صورًا وشهادات للمرة الاولىعن تنظيم الإخوان المسلمين في الإمارات، وخفايا ما دار في المحكمة الإتحادية العليا، أثناء محاكمة أعضاء هذا التنظيم السري، وما قدّم من الأدلة والمستندات والوثائق واعترافات المتهمين وأقوال شهود الإثبات.ونشرت في الجزء الثاني الذي رصدته "إيلاف" وثائق تتضمن اعترافات بعض المتهمين في تحقيقات النيابة، واستعراض شهادات عدد من الإعلاميين الذين حضروا جلسات المحاكمة، ومنهم علي شهدور، مدير عام تحرير صحيفة البيان الإماراتية، وعلي بن تميم، رئيس تحرير موقع 24 الإخباري، فضلًا عن شهادة علي النعيمي مدير جامعة الإمارات ومقابلات مع علي الحداد محامي أحد المتهمين، ومع والدة وأخ أحد المتهمين أيضًا.وكان الجزء الأول من الفيلم الذي عرض الأسبوع الماضي، قد تناول نشأة تنظيم الإخوان المسلمين بشكل عام، وكيفية وصوله إلى الإمارات وطريقة عمله خلال السنوات الماضية في الدولة حتى إلقاء القبض على أعضائه وبدء محاكمتهم. وذلك عبر مقابلات مع مدير جامعة الإمارات علي النعيمي، وإخوان تائبين يروون خطط التنظيم وطرق تجنيد أعضائه. علي النعيمي: أفراد التنظيم السري طعنوناوقال النعيمي إن "كل المواطنين والمقيمين في الإمارات كانوا يتابعون تلك المحاكمة لأنها شيء غريب على الإمارات، ولم يعتد عليها الناس، نشعر أن أفراد هذا التنظيم طعنونا، يفترض أنهم أبناء هذا البلد ولديهم ولاء وانتماء له، ولكنهم ارتضوا أن يهبوا أنفسهم لتنظيم إخواني يعمل على زعزعة أمن وإستقرار الإمارات".وأضاف "المقاطع التي سمعناها في المحكمة، من التسجيلات التي قدمتها النيابة العامة تدين المتهمين... حيث قال فيها أحدهم إنهم يهدفون إلى الوصول للحكم، وإنهم مستعدون أن يبذلوا الغالي والنفيس ولو حتى وصلت إلى حد سفك الدماء".وأشار النعيمي إلى أن "مشكلة هذا التنظيم السري التابع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، أصبحت الآن مع شعب الإمارات، لا مع نظام الحكم"، مبينًا أن آلتهم الإعلامية كانت تنقل معلومات خاطئة عن سير جلسات المحاكمة، وكانت تروجها لمنظمات حقوق الإنسان الدولية. وقال "كانت كلها افتراءات وكذب... لأن الإعلام المحلي كان ينقل وجهات نظر المتهمين بكل شفافية". علي شهدور: اتصالات بين التنظيم السري وجماعة الإخوان في قطر ومصر والمغربوأوضح علي شهدور، مدير عام تحرير صحيفة البيان الإماراتية، في شهادته، "أن المتهمين كانوا يقولون إن الحكومة في الإمارات لن يجدي معها نفعًا إلا التغيير الكامل حتى ولو بسفك الدماء". وأضاف أنه "في أول جلسة للمحاكمة وقف أحد المتهمين وهو أحمد غيث وقال": "أنا أخاف على نفسي وعلى أهلي وهذا التنظيم يجب حله بالكامل وأنا أطالبكم بحمايتي".ولفت شهدور إلى غياب الضغوط عن المحامين في الترافع عن المتهمين بل على العكس، أعطيت لهم الفرصة كاملة للحديث والدفاع لدرجة أصابت حضور المحاكمة بالملل.وأوضح أن بعض المحامين لم يقدم مرافعة مقنعة وواضحة وصريحة مقارنة بالأدلة التي قدمتها المحكمة... وأصر بعض المتهمين على مسألة إحداث بلبلة وإزعاج في القاعة، قبل دخول القاضي، ويصمتون تماماً عند دخوله، وذلك في محاولة لإقناعه أن الأمن يعاملهم بقسوة.وطعن بعض المحامين في الإعلام والأمن والقضاء، حتى سأله القاضي ذات مرة: "هتطعن في مين كمان؟"، فرد عليه المحامي "هطعن فيك إنت الحين"، وذلك على الرغم من أنه لم يتم إغفال أية وسيلة إعلامية لتغطية أحداث الجلسات بكل شفافية، دون رقيب على ما تنشره، وبحرية كبيرة غابت عنها الضغوط، بل على العكس كان هناك تشجيع من الجهات المعنية على أن يقوم الإعلام بنقل الصورة والحقيقة كاملة كما هي دون تزييف".وقال شهدور: "عرضت في المحاكمة أدلة واضحة وصريحة، والأحراز الستة التي عرضت كانت بالصوت والصورة، وتتعلق بضلوع التنظيم في مؤامرة ضد الدولة. وسأل القاضي زعيم التنظيم سلطان بن كايد القاسمي: هل كنتم تتحدثون عن انقلاب ضد نظام الحكم في الدولة، فأجاب "لا، كنا فقط نتحدث عن الربيع العربي، وما يحدث في الدول العربية"، وهنا فاجأه القاضي بتسجيل صوتي له يقول إنه لا بد من التغيير في الإمارات، ولو حتى بسفك الدماء وكسر العظم... لدرجة أن أهالي بعض المتهمين بدأوا ينسحبون من الجلسة بعد سماع ذلك التسجيل للمتهم".وأضاف أن "التسجيلات أكدت أن افراد ذلك التنظيم يسعون إلى انقلاب في الدولة ويتحدثون عن وقت التغيير في الإمارات، ويقول متهمون إنه لو استطاع التنظيم السيطرة على الحكم هناك، فسيتمكن من الاستمرار في الحكم في الوطن العربي لمدة 400 سنة.وأظهرت التسجيلات وجود اتصالات بين رئيس التنظيم السري في الإمارات سلطان بن كايد القاسمي، وجماعة الإخوان في قطر ومصر والمغرب، كما كان هناك تنظيم سري نسائي تابع للتنظيم السري ومساند له، وتتبعه أيضًا "لجنة الجاليات" التي كانت تستهدف استقطاب الجاليات المسلمة في الإمارات، هذا فضلًا عن وجود إتصالات مباشرة مع بعض السفارات في الإمارات ومنها السفارة الأميركية، واتصالات أخرى بمنظمات وهيئات دولية مختلفة".وأشار شهدور إلى أن "وفداً من التنظيم السري سافر إلى مصر لتهنئة الإخوان هناك بوصولهم إلى الحكم، والسعي لتخفيف الضغط عن تنظيم الإمارات، وتقديم الدعم الدولي لهم، فضلاً عن العمل على ارتباط وثيق بينهم وبين الحكومة التركية، وفي هذا الإطار سعوا للقاء رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان". علي بن تميم: المتهمون كانوا يمارسون حياتهم في السجن بشكل طبيعيمن جهته، قال علي بن تميم رئيس تحرير موقع 24 الإخباري: "لم نكن نتوقع أن نجد إنساناً على هذا النحو من العدائية تجاه وطنه، وكانت الصدمة كبيرة، حتى أن أهالي المتهمين أنفسهم قد التزموا الصمت بعد عرض تلك التسجيلات".مضيفًا أن "أعضاء التنظيم كانت لديهم قدرة هائلة على المغامرة وتوقعوا أن ما حدث في مصر وتونس يمكن أن يحدث في الإمارات، فقد كانت لهم خطط معينة تهدف إلى بث الفوضى في المجتمع وقلب نظام الحكم، ونشرت أحراز مكتوبة تدين أعضاء التنظيم، منها خطط مكتوبة الكترونيًا، وأخرى بالصوت، وأخرى بالصوت والصورة. وثبت أن التنظيم كان يتلقى أموالًا من الخارج.وكشف بن تميم عن "أن المتهمين كانوا يمارسون في السجن حياتهم بشكل طبيعي ويلبسون الكندورة الإماراتية، ولم يجبروا على ارتداء ملابس السجن. وعلى الرغم من ذلك حاولوا ادعاء وقوعهم تحت التعذيب، بهدف إدخال القضية في نفق حقوق الانسان، حتى تأخذ منحى دولياً مختلفاً، وتتحول لدى الرأي العام من كونهم متهمين إلى معتقلين". والدة متهم: لم أتوقع أن يكون ولدي ضمن أفراد هذا التنظيموقالت والدة المتهم منصور الأحمدي، إنها لم تكن تعلم أن ابنها في تنظيم سري، حتى أنها لم تصدق وجود مثل ذلك الشيء في الإمارات، أو أن يتجرأ أحد في الدولة على أن يقوم بعمل مثل تلك الأشياء.وأضافت: "لم أتوقع أن يكون ولدي من ضمن أفراد هذا التنظيم... بصراحة هذا شيء لا حول ولا قوة". وقالت إن إبنها كان يحادثها ويحادث زوجته هاتفيًا كل أحد وأربعاء لمدة 5 دقائق، وأضافت أنها كانت تزوره في محبسه، وكان يقول لها: "الأمور طيبة ونلعب الكرة، ونمارس الرياضة والحمد لله لا عليهم قصيرة".ولفت علي الأحمدي، شقيق أحد المتهمين إلى أن "القاضي كان متساهلاً وكان يعطي الفرصة للمتهمين للحديث، وأخي لم يتعرض لأي تعذيب ولم يكن على جسده أي آثار... ولم نمنع من زيارته في السجن". الحدّاد: كنت واثقاً من عدالة القضاء النزيهوقال المحامي علي الحداد، الذي تولى مهمة الدفاع عن أحد المتهمين في قضية التنظيم السري: "لا علاقة لي بالتنظيم السري ولكن قبلت بالدفاع عن أحد المتهمين في هذه القضية لسببين، الأول تكليفي من قبل أهله لضمان الحصول على محاكمة عادلة، والسبب الآخر هو انتمائي إلى منظمة دولية لحقوق الإنسان... ودوري كمحامي أن أضمن لهذا المتهم أن يحصل على محاكمة عادلة، وفقاً للشروط القانونية ".وأضاف: "كل طلب زيارة تمت الموافقة عليه فورًا ولم أصادف أي عرقلة من نيابة أمن الدولة، وحصلت على فرصة للاطلاع على كافة الملفات المتعلقة بالقضية. وكنت ألتقي المتهمين في أي وقت أريده. كنت واثق من عدالة القضاء، فقضاؤنا نزيه ولا يمكن القول إنه غير عادل ولم يراودني أدنى شك في ذلك. وتأكدت من أن المحاكمة تسير في طريق العدالة".وأشار الحداد إلى أن "الأدلة الصوتية والمرئية في القضية تعود لـ6 إلى 12 متهماً، أقروا أنها تخصهم، وأن 2 فقط من المتهمين رفضوا تمامًا أن تكون التسجيلات لهم".وأكد "أن تنظيم الإخوان موجود في الدول العربية ويهدف إلى الوصول للحكم في الدولة التي يوجد فيها".ونوّه إلى انه "كانت هناك متهمة في قضية التنظيم السري قدمت خطاباً إلى القاضي تطالب فيه بإجراء عملية في الخارج، والقاضي أحال هذا الخطاب إلى المستشفى الحكومي الذي أكد خطورة حالتها وضرورة تلقيها العلاج في الخارج، فأمر القاضي بمنحها جواز سفرها، وهنا تدخل الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات وأمر بعلاجها على نفقة الدولة في الخارج، وتوفير كل سبل الراحة لها... وعلاوة على ذلك تم تحويل بعض المتهمين الذين يعانون من أمراض إلى أطباء مختصين".وأوضح الحداد أن حكم المحكمة الإتحادية العليا في القضية نهائي، ولا يمكن الطعن به، لكونها أعلى محكمة في الإمارات، ويمكن فقط لرئيس الدولة أن يوقف الحكم. لائحة الاتهام في القضيةوعرض الفيلم لائحة الاتهامات في القضية وكانت كالتالي: مناهضة المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، السعي إلى الاستيلاء على الحكم، الارتباط بمنظمات خارجية وعلى رأسها جماعة الاخوان المسلمين في مصر وقطر، جمع أموال في سبيل دعم أنشطة التنظيم، إقامة مجلس إدارة للتنظيم ولجان تنظيمية ومجلس شورى ولجنة موارد ومكاتب إدارية، إقامة مجلس نسائي ومجلس لشورى النساء وعدد من اللجان المركزية، استقطاب الأفراد بحيث يكون الولاء للتنظيم لا للدولة، إنشاء لجنة لاستثمار الأموال من الاشتراكات والزكاة والصدقات والتبرعات، إقامة لجنة إعلامية تخدم أغراض التنظيم، والعمل إلكترونيًا عبر الوسائط الاجتماعية ضد السياسات العامة للدولة والإساءة لرموزها تمهيدًا للاستيلاء على الحكم.