إخوان الأردن يحاكمون قياديي (زمزم) !

بدأت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إجراءات لمحاكمة رموز المبادرة الأردنية للبناء (زمزم) التي تم إشهارها الشهر الماضي باعتبارها انشقاقاً. أبلغت المحكمة المركزية في جماعة الإخوان التي تواجه هزّة عنيفة غير مسبوقة من داخلها عدداً من قيادات مبادرة (زمزم) لحضور جلسات لمساءلتهم.وقال القيادي في المبادرة جميل الدهيسات إن محكمة الإخوان دعته لحضور جلسة مخصصة لمساءلته، في ما يتعلق بإشهار المبادرة الأردنية للبناء ldquo;زمزمrdquo;، قبل العشرين من الشهر الحالي.وقال الدهيسات، مسؤول الملف الاجتماعي في "زمزم" والقيادي في جماعة الإخوان في تصريح لصحيفة (الغد) إن إشعارًا وصله رسميًا، لحضور جلسة محكمة داخلية، قبل العشرين من الشهر الحالي، مشيرًا إلى أن "لا علم له بتبليغ القيادات الأخرى في المبادرة".وقالت مصادر إخوانية إن الجلسة ستعقد يوم الأربعاء الموافق في18 كانون الأول (ديسمبر) الحالي.وكان المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان أحال كلاً من الدكتور ارحيل الغرايبة المنسق العام لمبادرة (زمزم) والقياديين جميل الدهيسات ونبيل الكوفحي إلى المحكمة الداخلية، بحسب تصريحات سابقة لمصادر في الجماعة، وذلك على خلفية إشهار ldquo;زمزمrdquo; التي تعتبرها الجماعة مخالفة إخوانية تنظيمية.واعتبر الكوفحي في مقابلة مع صحيفة (الغد) نشرت مؤخراً، أن إبقاء الحديث عن "زمزم" والاخوان "ساخنًا ليس من مصلحة الحركة الاسلامية ولا من مصلحة العمل الوطني"، مؤكدًا أن زمزم "ماضية في تنفيذ خطة متكاملة للعام المقبل 2014".يشار إلى أنه تم في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إشهار المبادرة الأردنية للبناء (زمزم) بحضور شخصيات من مختلف الاطياف باستثناء جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين، وهي المبادرة التي اطلقتها شخصيات قيادية اسلامية سبق أن تولت العديد من المواقع القيادية في الجماعة، وحزب جبهة العمل الاسلامي . إشهار زمزمويرى المراقبون أن اشهار المبادرة من شأنه أن يحسم العلاقة بين مطلقيها وبين الحركة الإسلامية التي تمثلها جماعة الإخوان المسلمين وجبهة العمل الاسلامي، وأن يؤدي الى حدوث انقسام بكون منطلقات المبادرة لا تنسجم والنهج الإخواني الذي يركز على تفرد الجبهة والجماعة بالمواقف والآراء واعطاء الاهمية للأحداث في دول أخرى غير الأردن، حيث تركز المبادرة على برنامج عمل وطني داخلي تشارك في إعداده كافة القوى والاتجاهات على الساحة الوطنية، وعدم إقصاء أية جهة كما حدث في الجمهورية المصرية حين تولى الإخوان مواقع السلطة .ويهدف إطلاق المبادرة الى التركيز على البناء الداخلي الأردني والانشغال بالهم الوطني وحث المواطنين على الانخراط بالعمل السياسي والمشاركة في الانتخابات سواء النيابية أو البلدية، والتي قاطعتها الحركة الاسلامية، تسجيلاً ومشاركة، حيث تصر على سن تشريعات تمنحها حصة الأسد في التمثيل .وخلال حفل الاعلان عن المبادرة، ألقى المنسق العام الدكتور ارحيل غرايبة كلمة اعلن خلالها أن المبادرة تشكل حالة وطنية أصيلة تسهم في بناء الدولة الاردنية.وقال اليوم نقدم للشعب الاردني مشروعًا وطنياً كبيراً تقوم مرتكزاته على الفهم الحضاري للاسلام، فالاردنيون تواقون للتكامل العربي والاسلامي، لافتًا الى أن هذه ليست شخصية ولا فئوية، وهي مبادرة لكل الاردنيين .واضاف غرايبة: "نحن نشهد مرحلة انتقالية تتطلب التوافق على شكل الدولة وقواعد اللعبة السياسية بوضوح قبل الشروع في عملية التنافس الحزبي وأن هذه المرحلة تقتضي منهجية سياسية مختلفة تقوم على أساس خطاب الوحدة والتسامح والتوافق".وتؤكد المبادرة على ضرورة إنجاز مبادرة تتسع لكل الطاقات والكفاءات الأردنية المخلصة للوطن وتحمل الهم الوطني، وتنهض بمشروع الإصلاح الوطني الشامل بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو توجهاتهم الفكرية، فيما تركز على بناء حياة سياسية واقتصادية واجتماعية بمرجعية اسلامية توازي في طرحها جماعة الاخوان المسلمين. الدولة المدنيةوتضمن المشروع اقامة الدولة المدنية الحديثة، على أسس المواطنة والحرية والعدالة، والحفاظ على حالة الاستقرار الاجتماعي، وتطوير الحياة السياسية على اساس التنافس البرامجي، في ما يحقق شراكة سياسية ومجتمعية واسعة وصولاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة والحكومات البرلمانية. وهي الدعوة التي تتوافق مع ما تطالب به الحكومة، من حيث التدرج في الاصلاح.وحوت الوثيقة على مطالبات بمحاربة الفساد المالي والاجتماعي والاقتصادي والاداري وتحقيق النمو الاقتصادي، وايجاد حاكمية رشيدة وتعزيز فكرة التمكين المجتمعي.وتشتمل مبادرة زمزم على مجموعة من المشاريع الوطنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتربوية والتعليمية والصحية والبيئية الى جانب المشاريع التنموية.وكان القائمون على المبادرة شكلوا هيئة تنسيقية عليا، وتتكون الهيئة من ثلاثة عشر عضواً، ويتولى مهمة المنسق العام للمبادرة الدكتور رحيل الغرايبة، وكمال عواملة نائباً له، والمحامي محمود الجبور مقرراً.وتضم الهيئة التنسيقية كلاً من الدكتور نبيل الكوفحي، الدكتور اسماعيل مطالقة، الدكتور عبد الغني الطباخي، الدكتور نائل زيدان المصالحة، عطاالله الحجايا، المهندس عبد الله غوشة، جميل دهيسات، تيسير كلوب، احمد العكايله، وأسماء الفرحان.