بان كي مون يدعو الى معاقبة مرتكبي الهجمات الكيميائية في سوريا

نيويورك: دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الجمعة الاسرة الدولية الى معاقبة مرتكبي الهجمات الكيميائية قي سوريا بعد تأكيد خبراء المنظمة الدولية في تقريرهم الاخير ان هذا النوع من الاسلحة استخدم في خمسة مواقع في هذا البلد.

وكان خبراء الامم المتحدة اكدوا في تقرير نهائي امس وجود "أدلة" او "معلومات جديرة بالثقة" ترجح استخدام اسلحة كيميائية في خمس مناطق هي الغوطة الشرقية وأشرفية صحنايا في ريف دمشق، وحي جوبر شرق العاصمة وخان العسل في ريف حلب (شمال)، ومنطقة سراقب في محافظة إدلب (شمال غرب). لكن التقرير رأى ان القرائن غير كافية لتأكيد استخدام السلاح الكيميائي في منطقة البحارية قرب دمشق، وحي الشيخ مقصود في حلب. ويوضح التقرير الذي من المقرر ان يدرسه مجلس الامن الدولي الاثنين، ان "اسلحة كيميائية استعملت في النزاع الدائر بين الاطراف في سوريا"، من دون ان تكون مهمته تحديد من استخدمها. وقال بان كي مون امام الجمعية العامة للامم المتحدة ان "الاسرة الدولية تتحمل المسؤولية المعنوية والسياسية لمعاقبة المسؤولين، من اجل منع وقوع حوادث اخرى والتأكد من ان الاسلحة الكيميائية لن تعود ابدا اداة لخوض الحرب". واضاف "اندد باشد عبارات الحزم باستخدام اسلحة كيميائية في سوريا الذي يشكل اهانة للقيم العالمية للانسانية". ودعا بان كي مون الدول التي لم توقع بعد معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية -- وهي ستة بلدان -- الى ان تفعل ذلك. واكد ان التقدم الذي احرز في تفكيك الترسانة الكيميائية السورية "مشجع". واضاف ان "الاسرة الدولية تنتظر من الجمهورية العربية السورية ان تفي بتعهداتها ازالة اسلحتها الكيميائية بالكامل بحلول نهاية حزيران/يونيو 2014". من جهته، اكد رئيس فريق خبراء الامم المتحدة آكي سيلستروم امام الصحافيين ان مهمته لا تسمح له بتحديد المذنبين. وقال ان "مهمتنا لا تتعلق سوى باستخدام اسلحة كيميائية". واضاف "كنا في الموقع لنبحث عن وقائع ويمكن لآخرين الربط بين الوقائع وبدء البحث عن المسؤوليات". لكنه رأى ان بناء ملف اتهام متين يحتاج الى "مزيد من المعلومات". وتابع "ليس لدي المعلومات اللازمة لاقناع محكمة"، مؤكدا ان تحديد المسؤولين عن الهجمات "يتطلب مزيدا من الجهود والموارد" مثل تلك التي يملكها محققو الشرطة العلمية. اما مسؤولة نزع الاسلحة في الامم المتحدة انجيلا كين، فقالت "انه فصل اغلق". واضافت "يعود الى الدول الاعضاء الآن فتح فصل جديد للبحث عن المسؤوليات". واوضحت ان العينات التي جمعها المحققون مخزنة "وتملكها الامم المتحدة". واتهمت المعارضة والدول الغربية نظام الرئيس بشار الاسد بالوقوف خلف هذا الهجوم الذي اودى بحياة المئات. ولوحت واشنطن في حينه بشن ضربة عسكرية ضد النظام ردا على هذا الهجوم، قبل التوصل مع موسكو الى اتفاق وافقت عليه دمشق، بتدمير الترسانة الكيميائية السورية. وكان مقاتلو المعارضة يراهنون على هذه الضربة التي كان يرجح ان تضعف النظام عسكريا، ما يتيح لهم تحقيق مكاسب ميدانية على الارض. وتشهد سوريا نزاعا مستمرا منذ منتصف آذار/مارس 2011 دون افق لحل، على رغم قرب انعقاد مؤتمر سلام في سويسرا في 22 كانون الثاني/يناير المقبل. وادى النزاع الى مقتل اكثر من 126 ألف شخص وتهجير قرابة ثلاثة ملايين الى الدول المجاورة، حيث يقيمون في مخيمات تفتقر الى مقومات الحياة الكريمة، ويختبرون خلال هذه الفترة ظروفا مناخية شتوية قاسية.