قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
اقتحمت قوات الشرطة المصرية مقر المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، اليوم الخميس، 19 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، فيما وصف بأنه تصعيد جديد ضد النشطاء السياسيين والمنظمات الحقوقية في مصر. وصادرت الشرطة مجموعة من الحواسيب الآلية، والأوراق والتقارير، وألقت القبض على مجموعة من النشطاء في المركز، ومنهم مسؤول وحدة الأفلام الوثائقية في المركز مصطفى عيسى والمحامي محمود بلال، وأربعة من المتطوعين في المركز وهم : محمد عادل، القيادي بحركة 6 أبريل، حسام محمد نصر، السيد محمود السيد، شريف عاشور المتطوع أثناء إنهائهم لفيلم عن إضراب عمال الحديد والصلب الذي كان من المقرر عرضه في مؤتمر يعقد اليوم 19 كانون الأول (ديسمبر) 2013 عن إضراب العمال.وقالت داليا موسى الناشطة في المركز لـ"إيلاف" إن قوات الأمن دهمت المركز اليوم، وشرعت في تفتيشه، مشيرة إلى أنهم استولوا على مجموعة من الكمبيوترات، والمستندات والتقارير الخاصة بالمركز. وأضافت أنها كسرت بعض محتويات المركز في تلك الأثناء، لافتة إلى أنها ألقت القبض على مجموعة من النشطاء في المركز، واحتجزتهم لعدة ساعات ثم أفرجت عنهم.وأشارت موسى إلى أن الشرطة أفرجت عن خمسة نشطاء، بينما احتجرت السادس وهو محمد عادل، القيادي في حركة 6 أبريل، منوهة بأن قوات الشرطة، بررت اقتحام المركز، بأنها حضرت لاعتقال محمد عادل، الصادر بحقه أمر ضبط وإحضار. واستطردت موسى، قائلة إن عملية إلقاء القبض على عادل من مقر المركز، إنما يبعث برسالة سياسية إلى جميع المراكز الحقوقية في مصر، مضيفة أن الهدف هو تشويه سمعة المراكز الحقوقية والإيحاء بأنها تعمل خارج إطار القانون. ولفتت إلى أن عملية الإقتحام لا تنفصل عن حرب التشويه المتعمدة والمنظمة، التي تقودها السلطات منذ عهد الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي ضد منظمات المجتمع المدني في مصر.وكشفت موسى أن بعض المحامين المفرج عنهم، قالوا إنهم تعرضوا للضرب المبرح وعصبوا أعينهم ومزقوا ملابسهم أثناء عملية اعتقالهم، فضلاً عن التعرض للأساليب نفسها في مقر الإحتجاز.
منظمات المجتمع المدني مستاءة وأعلنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني المصرية، استياءها من اقتحام مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ووصفته بأنه "تصعيد غير مسبوق من قبل قوات الأمن المصرية". وأضافت المنظمات وعددها عشر، في بيان لها تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "تلك الهجمة متوقعة عقب موجة من التهديدات والتحريض الرسمي والإعلامي ضد منظمات المجتمع المدني، لدورها في كشف الانتهاكات التي تتعرض لها".ووصفت الواقعة بأنها "سيناريو واضح لقمع أي صوت يعترض على الانتهاكات التي تمارس الآن بعنف من قبل رجال الداخلية المصرية، والأمن الوطني بعد سلسلة من الإعتقالات والمحاكمات الهزلية لعدد كبير من المواطنين المعترضين على السياسات الممارسة من النظام الحاكم"، مشيرة إلى أن "ما حدث هو تكرار لهجمة مماثلة حدثت عقب موقعة الجمل في الثالث من فبراير 2011 من قبل قوات الشرطة العسكرية على مركز هشام مبارك للقانون، والتي ألقي القبض فيها على كل المتواجدين في المركز، ومن ضمنهم الأستاذ أحمد سيف الإسلام حمد المدير السابق لمركز هشام مبارك".وأكدت المنظمات أن "تلك الهجمات لن تفت في عضدها عن تأدية دورها المنوط بها من الشعب للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم الأصيلة".فيما اعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن "هذا الإجراء يأتي في ظل توجه يستهدف إعاقة منظمات المجتمع المدني عن دورها الرئيس في الدفاع وحماية حقوق الإنسان، في خروج واضح على الإتفاقات والمواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بالحق في تكوين الجمعيات".وأعربت المنظمة في بيان لها حصلت "إيلاف" على نسخة منه، "عن أسفها لإطلاق تلك الحملات الشرسة تجاه منظمات المجتمع المدني التي تهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية، وكذلك حماية المواطنين من كل أشكال الانتهاك". وطالبت المنظمة بالكشف الفوري عن أسباب اقتحام المركز والعمل على تغيير البنية التشريعية المقيدة لعمل المنظمات غير الحكومية، وذلك لكي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها في مصر، وكذلك احترام الاتفاقات والتعهدات الدولية التي صادقت عليها مصر، وتكفل الحق في تكوين الجمعيات.