توقيع وثيقة تفتح الباب أمام حل للقضية الجنوبية في اليمن

صنعاء: وقع المشاركون في اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية في الحوار الوطني اليمني مساء الاثنين وثيقة "حلول وضمانات" تفتح الباب امام حل لهذه القضية من خلال احالة مسالة عدد الاقاليم في الدولة الاتحادية العتيدة الى لجنة برئاسة رئيس الجمهورية تملك صلاحية بت المسألة.

وتم التوقيع على الوثيقة التي تخرج الحوار الوطني من امام الحائط المسدود، بحضور رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي والمبعوث الخاص للامم المتحدة جمال بن عمر. وكان الحوار الوطني وصل الى حائط مسدود حول النقطة الخلافية الرئيسية، وهي عدد الاقاليم في الدولة الاتحادية التي توافق المشاركون في الحوار على اقامتها في اليمن.

ويصر الجنوبيون على دولة من اقليمين يستعيدان من حيث الشكل حدود دولتي شمال وجنوب اليمن السابقتين، فيما يرفض الشماليون هذا الطرح الذي يعتبرونه "تشطيري"، ويصرون على دولة من ستة اقاليم. وستقوم اللجنة التي يرأسها هادي باتخاذ قرار يحسم بين الطرحين او يصل الى طرح توافقي ثالث.

واكدت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان "المكونات السياسية في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية وقعت على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية"، مشيرة الى ان الوثيقة "من أهم مخرجات الحوار الوطني" و"الركيزة الاساس للاصلاح الشامل".

وبحسب الوثيقة، سيشكل رئيس الجمهورية "لجنة برئاسته بتفويض من المؤتمر الوطني الشامل لتحديد الأقاليم ويكون قرارها نافذا بصورة نهائية وستدرس اللجنة خيارات الأقاليم الستة، منها اربعة في المحافظات الشمالية واثنان في المحافظات الجنوبية، وخيار الاقليمين، واي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق".

ونقلت الوكالة عن هادي قوله ان "هذا النجاح المحقق يأتي في ظرف استثنائي وصعوبات اقتصادية وأمنية بصورة متزايدة ولا بد من تغليب مصلحة الوطن وأمنه واستقراره ووحدته". واكد مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية لوكالة فرانس برس ان اللجنة ستتشكل وتحسم موضوع الاقاليم في غضون يومين فقط، على ان "تقدم تقريرها الى الجلسة العامة الخميس".

من جهته، اكد المبعوث الاممي جمال بن عمر في تصريح لوكالة فرانس برس تفاؤله بقرب انتهاء الحوار، وقال "بهذا الاتفاق اصبحنا في النهاية وفي اللحظات الاخيرة لمؤتمر الحوار الوطني".

واضاف ان الوثيقة هي "اتفاق على حل عادل للقضية الجنوبية في إطار بناء دولة جديدة مبنية على أسس جديدة، دولة ذات صفة اتحادية طبعا" فيما "الدستور سيحدد بدقة صلاحيات هذه الأقاليم بعد أن يتم تحديد عددها وجغرافيتها من قبل اللجنة التي سيرأسها رئيس الجمهورية".

ووصف بن عمر الوثيقة بانها "قفزة نوعية في اطار حل القضية الجنوبية" التي كان الموضوع الرئيسي في الحوار الوطني اليمني. ويهدف الحوار الوطني الى التوصل الى اتفاق حول دستور جديد والى انتخابات رئاسية وتشريعية في نهاية المرحلة الانتقالية التي مدتها سنتين والتي تنتهي من حيث المبدأ في شباط/فبراير 2014.

ونظم الحوار الوطني بموجب اتفاق انتقال السلطة الذي تخلى بموجبه الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن الرئاسة وانتخب بموجبه ايضا عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا للفترة الانتقالية.