كيري يقوم بمهمة جديدة للسلام في الشرق الاوسط الاسبوع المقبل

القدس: أعلنت مصادر رسمية اميركية وفلسطينية ان وزير الخارجية الاميركي جون كيري سيتوجه الاسبوع المقبل الى الشرق الاوسط في مهمة سلام جديدة في المنطقة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي "في الاول من كانون الثاني/يناير، سيتوجه وزير الخارجية جون كيري الى القدس للقاء رئيس الوزراء (الاسرائيلي بنيامين) نتانياهو والى رام الله للقاء الرئيس (الفلسطيني محمود) عباس".

واضافت بساكي "خلال هذه اللقاءات، سيتطرق (كيري) خصوصا الى المفاوضات الجارية بين الاسرائيليين والفلسطينيين بشأن مسائل الحل النهائي"، موضحة ان هذه الزيارة تستمر "بضعة ايام".

وكان مسؤول فلسطيني صرح في وقت سابق لوكالة فرانس برس ان وزير الخارجية الاميركي يعتزم العودة الى المنطقة في الرابع من كانون الثاني/يناير لاجراء محادثات بشأن عملية السلام والمفاوضات مع اسرائيل. وستكون هذه الزيارة العاشرة لكيري الى اسرائيل والضفة الغربية منذ اذار/مارس. وتعود اخر زيارة له الى المنطقة الى مطلع كانون الاول/ديسمبر.

ويمارس كيري ضغوطا كبيرة سعيا للتوفيق في المواقف بين الاسرائيليين والفلسطينيين والتي لا تزال متباعدة جدا، في محاولة للتوصل الى "اتفاق اطار" يحدد الخطوط العريضة لحل نهائي بين الجانبين، اذا امكن قبل انتهاء مهلة الاشهر التسعة المحددة منذ اعادة اطلاق المحادثات نهاية تموز/يوليو 2013.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان هذا الاتفاق الاطار هو "بين اعلان مبادئ واتفاقية". ويتعلق هذا الاتفاق الاطار الذي وصفه عريقات "بالهيكلي"، بنقاط الخلاف الرئيسية بين اسرائيل والفلسطينيين التي يفترض ان تحل قبل توقيع اتفاق سلام نهائي. وذكر "الحدود ونسبة الاراضي التي سيتم تبادلها والترتيبات الامنية ووضع القدس واللاجئين".

لكن وعلى الرغم من التفاؤل والحيوية اللذين عبر عنهما كيري، تواجه المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين صعوبات جدية وتشكيكا بينما تشهد الضفة الغربية وقطاع غزة اعمال عنف. وخلال الزيارة الاخيرة لكيري الى رام الله في الضفة الغربية في 12 كانون الاول/ديسمبر، رفض الرئيس الفلسطيني اي صيغة تسمح ببقاء غير محدود للجيش الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية للسلام.

وذكرت وسائل الاعلام العربية والاسرائيلية ان الولايات المتحدة اقترحت الابقاء على قوات اسرائيلية على الحدود بين الضفة الغربية والاردن لمدة عشرة اعوام او 15 عاما بعد توقيع اتفاقية سلام، لتهدئة المخاوف الامنية لاسرائيل.

وخلال اجتماع للجامعة العربية في 21 كانون الاول/ديسمبر، اكد الرئيس عباس ايضا رفضه لاي اتفاق مرحلي او تمديد المفاوضات التي يفترض ان تنتهي في 29 نيسان/ابريل، لتسعة اشهر اخرى. وحذر المفاوضون الفلسطينيون عدة مرات من انهم لن يتمكنوا من مواصلة المفاوضات مع اسرائيل اذا استمر القتل وهدم البيوت من قبل الجيش الاسرائيلي، والبناء في المستوطنات بالوتيرة الحالية.

وفي الجانب الاسرائيلي، وافقت الحكومة الاسرائيلية التي يرئسها بنيامين نتانياهو ليل السبت الاحد على الافراج عن 26 اسيرا فلسطينيا معتقلين منذ فترات طويلة، في اطار المفاوضات الجارية كما اعلن بيان.
ويفترض ان يتم اطلاق سراح هؤلاء المعتقلين المحكومين قبل اتفاقات اوسلو (1993)، في الساعات ال48 المقبلة، ومبدئيا مساء الاثنين.

وفي الوقت نفسه، ذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي الجمعة ان الحكومة الاسرائيلية ستعلن عن بناء 1400 وحدة سكنية في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية بالتزامن مع الافراج عن الاسرى. وقالت الاذاعة ان 600 من هذه الوحدات السكنية ستبنى في حي رامات شلومو الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة بينما ستبنى الوحدات الاخرى في مستوطنات القنا وعمانوئيل وادم وافرات والفي منشي.

وقبل استئناف مفاوضات السلام الاسرائيلية الفلسطينية في 30 تموز/يوليو برعاية الولايات المتحدة، وافق نتانياهو على اطلاق سراح 104 اسرى فلسطينيين تبعا للتقدم في المفاوضات. واكد رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس لوكالة فرانس برس السبت انه من المتوقع ان يتم الافراج عن الدفعة المقبلة من المعتقلين الفلسطينيين الاثنين 30 كانون الاول/ديسمبر.

وافرج عن الدفعتين السابقتين في 13 آب/اغسطس و30 تشرين الاول/اكتوبر. ورافق ذلك الاعلان عن مشاريع بناء في مستوطنات يهودية.