قراء "إيلاف" يعكسون حالة الشارع المصري بالإنقسام حول مقاطعة الانتخابات

فيما تدعو المعارضة المصرية إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة في 22 نيسان (أبريل) المقبل، انقسم قراء "إيلاف" المشاركون في الاستفتاء الأسبوعي بشأن الدعوة إلى مقاطعة هذا الاستحقاق أو خوضه.

القاهرة: تحتدم الأزمة السياسية بين المعارضة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصرية خاصة بعد أن حدد مرسي يوم 22 نيسان (أبريل) المقبل موعدًا لبدء الإنتخابات البرلمانية المقبلة.

وطرحت "إيلاف" على القراء المشاركين في الاستفتاء الأسبوعي السؤال التالي: هل تؤيد دعوة المعارضة المصرية إلى مقاطعة الإنتخابات؟ وانقسم المشاركون في الإجابة على السؤال حول الدعوة بين الرفض والقبول، لكن أغلبية طفيفة، رفضت المقاطعة، باعتبارها سلوكًا سلبيًا، يضر أكثر مما ينفع.

وشارك 2969 قارئاً، في الإستفتاء، ورفضت أغلبية طفيفة تقدر بـ1493 قارئاً، بنسبة 50.29%، المقاطعة، بينما أيّدها 1476 قارئاً، بنسبة 49.71%، وهي أغلبية تشبه إلى حد كبير الأغلبية التي حصل عليها الرئيس المصري محمد مرسي في الإنتخابات الرئاسية، بمواجهة منافسه الفريق أحمد شفيق.

وتتقارب نتائج الإستفتاء مع الحالة السياسية التي يعيشها المصريون، الذين يعانون حالة إنقسام بين فريقي المعارضة والسلطة.

إنقسام في جبهة الإنقاذ

الإنقسام نفسه حيال مقاطعة الإنتخابات البرلمانية، يضرب جبهة الإنقاذ نفسها، التي تبنت هذا الخيار، لاسيما بعد أن أعلن عمرو موسى ورئيس حزب المؤتمر المصري عن خلاف كبير بشأن القرار، وأنه نفسه كان يميل إلى خوض الإنتخابات، وهو الأمر نفسه الذي أعلنه محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي.

غليان حزب الوفد

وفيما يموج حزب الوفد بحالة من الغليان، لاسيما في ظل رغبة بعض قياداته خوض الإنتخابات، قال طارق سباق، السكرتير العام لحزب الوفد، لـ"إيلاف" إن قرار جبهة الإنقاذ مقاطعة الإنتخابات، قد لا يحظى بالتزام من جانب أعضاء الأحزاب الممثلة في الجبهة، ومنهم أعضاء حزب الوفد، مشيراً إلى أنّ أغلبية النواب السابقين يرفضون قرار المقاطعة، ولفت إلى أنّ هؤلاء النواب تعرضوا لانتقادات حادة من جانب الأهالي في الدوائر التي يمثلونها.

وأشار إلى أنّ قرار المقاطعة ليس صحيحاً، لا سيّما أن الأصل في الحياة الحزبية هو المنافسة على السلطة عبر الإنتخابات، ومحاولة التواصل مع الشارع وحل مشاكل المواطنين من خلال البرلمان، ولفت إلى أنّ غياب حزب الوفد العريق عن الحياة السياسية لمدة خمس سنوات قرار يحتاج إلى الكثير من التروي.

فيما قال المستشار بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد، إن الهيئة العليا للحزب ملتزمة بقرار جبهة الإنقاذ، حرصاً على وحدة صف الجبهة ووحدة قرارها تجاه انتخابات مجلس النواب القادم.

وأوضح لـ"إيلاف" أن إجراء الانتخابات البرلمانية هو جزء من استكمال الديمقراطية ولكن الانفلات الأمني، وما يحدث في أهم محافظات مصر من عصيان مدني وتدهور اقتصادي واجتماعي، يستلزم الانتظار فترة قصيرة لإجراء هذه الانتخابات.

وقال: فلا يعقل أن تتم عملية انتخابية في ظل عدم الاستقرار وقطع الطرق ووقوع جرائم في المجتمع بالشكل الذي نراه حاليا.. نحن بحاجة لفسحة من الوقت لإجراء الانتخابات ولكن على الوجه الاخر هناك حالة ملحة لوجود برلمان منتخب يمثل الشعب ويقود عملية استكمال الديمقراطية.

ليست الحل

وقرر حزب غد الثورة بقيادة أيمن نور خوض الإنتخابات وقال نور لـ"إيلاف" إن مصر تمرّ بأزمة سياسية حادة، مشيراً إلى أنّ المقاطعة ليس الحل الأمثل، بل تمثل مشكلة كبيرة، وتزيد الأزمة تعقيداً، وأضاف أن حزب غد الثورة سوف يخوض الإنتخابات.

فرصة للفوز بـ40%

وينتقد مصطفى النجار، النائب السابق في مجلس الشعب، وأحد قيادات شباب الثورة موقف جبهة الإنقاذ، قائلًا إن هناك فرصة ذهبية للمعارضة في الحصول على 40% من مقاعد مجلس النواب المقبل، واستغلال انخفاض شعبية جماعة الإخوان المسلمين في الشارع المصري. وأضاف أن مقاطعة الانتخابات هروب من مواجهة الواقع.

ولفت إلى أنّ المعارضة يمكنها أن تُجري تحالفات مع حزب النور الذي أظهر معارضته؛ حتى لا تشارك الجبهة في "تسليم البلد للإخوان". وقال إن دخول البرلمان ليس هدفا في حد ذاته بقدر ما هو وسيلة لتمكين الثورة وتحقيق أهدافها، وأضاف: "من مفارقات مقاطعة الانتخابات، أنها ستجعل حزب النور جبهة المعارضة".

لا ضمانات

وبينما يصر أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، على المقاطعة، قال لـ"إيلاف" إنه يجب تأجيل الإنتخابات، بسبب حالة الاحتقان والانقسام السائدة بين أبناء الشعب المصري، والحالة المتدهورة للاقتصاد المصري، والدماء التي تراق في الشوارع المصرية ويعلن النظام عن إجراء انتخابات مجلس النواب.

وأضاف أن حزبه يتجه نحو مقاطعة الانتخابات، بسبب غياب كافة الضمانات التي يمكن أن تجري على أساسها انتخابات نزيهة، مؤكدًا التزام الحزب بموقف جبهة الإنقاذ الوطني، وقال إنه إذا لم يتم تأجيل الانتخابات فالسلطة ستخوضها منفردة، لافتا إلى أنّ النظام الإخواني لا يستطيع أن يحترم الدستور الذي كتبه بنفسه، لاسيما بعد أن أقرت المحكمة الدستورية بعدم توافق بعض نصوص قانون الانتخابات مع الدستور المصري، لكن مجلس الشورى ضرب بملاحظات أعلى هيئة قضائية عرض الحائط ومرر القانون بكل عيوبه.