البرادعي يتسائل: هل مازالت هناك دولة في مصر؟

القاهرة: كشف رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان في مصر الدكتور خالد الخطيب، أن إجمالي أعداد المصابين فى الاشتباكات التى وقعت مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم بمحافظتي القاهرة وبورسعيد، بلغت 471 مصابا.

وأوضح أنه لم تسجل حالات وفاة حتى الآن، وأن محيط ميدان التحرير أصيب به 16 شخصا، تم نقل 7 مصابين لمستشفى القصر العيني القديم، و6 لمستشفى المنيرة العام، ومصاب واحد لكل من مستشفيات الشرطة بالعجوزة والدمرداش والهلال. وأشار إلى أن عدد المصابين في بورسعيد وصل 455 مصابا، من بينهم 290 بالاختناق و64 إصابة بالخرطوش و100 إصابات مختلفة، وإصابة واحدة بطلق ناري. ومع تزايد أحداث العنف بالمحافظات جاء رد فعل المنسق العام لجبهة الإنقاذ رئيس حزب "الدستور" الدكتور محمد البرادعي منتقدا أداء النظام الحاكم متسائلا: "هل مازال هناك رئيس وحكومة؟ . وذكر أن "العنف يتزايد في كل مكان"، موضحا عبر حسابه على "تويتر"، أن "هناك حوالي 500 مصاب في يوم واحد دون أية محاولة من جانب النظام للحوار". في غضون ذلك تتواصل الاحتجاجات وقطع الطرق في أماكن ومدن مختلفة في مصر، حيث أدى تزايد أعداد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية لعمال وموظفي "أوراسكوم" للإنشاء إلى قطع طريق كورنيش النيل من جهتيه، ورفع المشاركون في الوقفة لافتات مناهضة للحكومة ولجماعة الإخوان المسلمين. وكان الآلاف من عمال شركة "أوراسكوم" للإنشاء قد تجمعوا صباح اليوم الأربعاء في وقفة احتجاجية أمام مقر شركتهم على كورنيش النيل بمنطقة رملة بولاق للتنديد بما وصفوه بالإجراءات التعسفية من الحكومة ضد الشركة بعد مطالبتها بدفع 14 مليار جنيه ضرائب متأخرة عن صفقة نفذت عام 2007، فضلا عن صدور قرار من النائب العام بمنع رئيس الشركة المهندس ناصف ساويرس من السفر. وبعيدا عن الاحتجاجات السياسية تتواصل احتجاجات أزمة الوقود في مختلف المحافظات خاصة السولار، حيث يقدم الأهالي وسائقو سيارات الأجرة على قطع الطرق، احتجاجا على عدم توافر الوقود، حيث تشهد محطات الوقود زحاما شديدا وأعمال عنف تصل في كثير من الأحيان إلى الاشتباك بالأيدي والسلاح وتسفر عن قتلى ومصابين. كذلك الاحتجاجات الفئوية لعمال المصانع وشركات القطاع العام للمطالبة بالتثبيت في وظائفهم أو الحصول على مستحقاتهم، وكذلك الاحتجاجات التي تخرج لتقطع الطرق والمواصلات لعجز الحكومة عن وضع حد لظاهرة الانفلات الأمني المنتشرة في البلاد، وارتفاع معدل الجريمة خاصة القتل والخطف بهدف الحصول على المال، وتزايد حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي بالنساء في الشوارع دون أي رادع من القانون والسلطة التنفيذية.