النقض تؤيد براءة مسؤولي نظام مبارك المتهمين بموقعة الجمل

القاهرة: ايدت محكمة النقض المصرية الاربعاء احكام البراءة الصادرة على مسؤولي النظام المصري السابق المتهمين في قضية قتل المتظاهرين المعروفة اعلاميا باسم "موقعة الجمل" بعدما رفضت طعن النيابة في احكام براءتهم، ذلك كما افاد مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي ان "محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله قضت برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة 24 متهما في القضية المعروفة بموقعة الجمل يومي 2 و3 شباط (فبراير) 2011". واضاف ان المحكمة "ايدت الحكم الصادر بالبراءة".

وحصل معظم ضباط وافراد الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين خلال الثورة على احكام بالبراءة في مختلف مدن البلاد. وتضع تلك الاحكام بالبراءة الرئيس المصري الاسلامي في مأزق حقيقي خاصة بعدما تعهد اكثر من مرة بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين واستعادة حقوق شهداء الثورة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برأت في تشرين الاول/اكتوبر جميع المتهمين في قضية "موقعة الجمل" التي كان يحاكم في اطارها عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق ابرزهم امين عام الحزب الوطني المنحل صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور بالاضافة اخرين من قيادات الحزب ونوابه البرلمانيين.

وسقط نظام مبارك في شباط/فبراير الماضي تحت وطاة ثورة شعبية غير مسبوقة سقط خلالها 846 قتيلا مدنيا و6500 جريح على الاقل وفقا للارقام الرسمية.

وحكم على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد في حزيران (يونيو) الماضي في قضية قتل المتظاهرين. لكن محكمة النقض قبلت طعنه على الحكم وقررت اعادة محاكمته. وتستأنف محاكمة مبارك مجددا السبت القادم. وتعد موقعة الجمل من ابرز احداث هذه الثورة واكثرها دموية وعنفا.

وكان مؤيدون لمبارك دخلوا في الثاني من شباط/فبراير وقد امتطى بعضهم الجمال والاحصنة ميدان التحرير الذي كان يتظاهر فيه المناهضون له ما ادى الى مواجهات بين الطرفين استمرت يومين واسفرت عن سقوط 11 قتيلا ونحو الف جريح كثير منهم فقدوا اعينهم، بحسب حصيلة رسمية.