مصر تحاكم الإعلاميين وتتجاهل المتهمين بالإعتداءات الجنسية

يبدو أن الحكومة المصرية غير مهتمة بمحاكمة المتهمين بالاعتداءات الجنسية وسوء معاملة المعتقلين كإهتمامها بمحاكمة النشطاء والإعلاميين. ووجهت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي انتقادات للقاهرة في هذا الشأن فضلاً عن تحذيرها من محاولة النيل من استقلال القضاء.

القاهرة: انتقدت المفوضة العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة نافي بيلاي الحكومة المصرية، متهمة إياها بمحاكمة النشطاء والصحافيين والإعلاميين، في وقت تتجاهل فيه محاكمة المتهمين بالإعتداءات الجنسية على المتظاهرين وسوء معاملة المعتقلين.

وقالت بيلاي "إن المفوضية تتابع التطورات الاخيرة عن كثب، بما في ذلك الإجراءات القانونية التي تستهدف المتظاهرين والصحافيين والنشطاء الآخرين، بما في ذلك السياسي الساخر البارز باسم يوسف".

وأضافت "في الوقت نفسهالذي تتم فيه هذه الإجراءات، فإن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان - ومن ضمنهم عناصر من القوى الأمنية- مثل القتل والتعذيب والاغتصاب وسوء معاملة المعتقلين، لم يتم التحقيق معهم في حالات كثيرة من قبل النيابة العامة على النحو اللائق ناهيك عن عدم تقديمهم إلى العدالة".

واستطاعت المنظمات النسائية توثيق ما يقرب من23 حالة إغتصاب جماعي للمتظاهرات في ميدان التحرير أثناء إحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، إلا أن النيابة العامة جمدت التحقيقات في القضية، بسبب نقص الأدلة.

كما قتل العشرات ضمن فعاليات الإحتجاج ضد حكم الرئيس محمد مرسي، على أيدي الشرطة، أمام قصر الإتحادية، وشارع محمد محمود، في وسط القاهرة، وقتل طفل بالقرب من ميدان التحرير، برصاص جندي في الجيش، إلا أن الجناة ما زالوا خارج أسوار المحاكم.

كما وجهت انتقادات شديدة للحكومة بشأن إستقلال القضاء، وقالت في تصريحات لها، تلقت إيلاف نسخة منها عبر مكتب المفوضية بالقاهرة: "إننا نمر بلحظة حاسمة، مع تزايد المخاوف بشأن مجموعة من القضايا، بما فيها الدستور الجديد، والطريقة التي اعتمد بها، بالإضافة الى المحاولات الظاهرة للحد من سلطة القضاء، ومشروع هذا القانون الذي يخاطر بوضع المجتمع المدني تحت سيطرة الوزارات الأمنية التي تملك تاريخًا من انتهاكات حقوق الإنسان، والتي من مصلحتها التقليل من السيطرة".

وأشارت بيلاي إلى أن الدستور الجديد يخاطر بإعطاء السلطة التنفيذية سطوة مفرطة على السلطة القضائية من خلال التعيين المباشرة لقضاة المحكمة الدستورية العليا من قبل رئيس الجمهورية. وقالت المفوضة السامية" إن هذا التركيز في السلطة يقوض من استقلالية القضاء".

ويقول القضاة إنهم يتعرضون لمحاولات دائمة من السلطة للتدخل في شؤونهم مما ينال من إستقلال القضاء المصري، ويعترض القضاة على مشروع قانون يناقشه مجلس الشورى، يسمح بتخفيض سن القضاة إلى ستين عاماً، ويعتبرون أنه يسعى للإطاحة بنحو 3400 منهم من العمل.

واعتبرت بيلاي أن مشروع قانون منظمات المجتمع المدني "أنه إذا ما تم إقرار مسودة هذا القانون الذي يقيد بشدة من أنشطة منظمات المجتمع المدني، والتي تعتبر مساهماتها حاسمة في تحديد مستقبل البلاد كدولة ديمقراطية بناءة، فإن ذلك سيمثل ضربة أخرى للآمال والتطلعات التي برزت خلال "الثورة المصرية" في عام 2011".

وأضافت بيلاي: "لقد مر القانون المقترح بمسودات متعددة. ولا يزال هناك بعض الالتباس، والكثير من القلق، حيث أن آخر مسودة، مثلها في ذلك مثل سابقاتها، تتجاهل إلى حد كبير الإسهامات المقدمة من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وأنه إذا ما تم اعتماد هذه المسودة فإنها ستفرض سلسلة من القيود الصارمة على منظمات المجتمع المدني، وبخاصة تلك التي تركز في عملها على حقوق الإنسان.

وأضافت "ويبدو لي أن هناك خطرًا حقيقيًا من أن المسودة الحالية لن تجعل من الصعب فقط على المجتمع المدني أن يعمل بحرية وفعالية، وإنما ستتعارض أيضًا مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي بما يخص دعم الحق في حرية تكوين الجمعيات".

وقالت: "إن الحق في حرية تنظيم الجمعيات و حرية التجمع أساسي للتمتع بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى- وهذه هي نفس الحقوق التي سبق وأن تجمّع للمطالبة بها كل من نساء مصر ورجالها في كانون الثاني (يناير) 2011.

وأضافت "المطلوب هو إيجاد إطار قانوني واضح من أجل إيجاد بيئة تسمح للمجتمع المدني بأن ينظم نفسه وبأن يمارس عمله لما فيه مصلحة الشعب بأكمله".

وحذرت بيلاي من أن "الحكومات التي تسعى إلى تقييد هذه الأنواع من الأنشطة، على سبيل المثال من خلال التحكم بطرق الحصول على التمويل ، واعطاء صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن لممارسة الرقابة، وفرض قيود من غير مبرر على منظمات حقوق الإنسان الدولية- وكلها عناصر مدرجة في العديد من مسودات هذا القانون- وتؤدي الى مخاطر الانزلاق السريع نحو النظام السلطوي، حتى ولو لم يكن ذلك مقصدها في البدء".

وقالت بيلاي: "إن تقبل النقد والحوار والرصد الخارجي للانتهاكات وأوجه القصور في قوانين ومؤسسات البلاد مسائل أساسية لقيام ديمقراطية تعمل على الوجه الصحيح". وأضافت "أنني قلقة للغاية من أن القانون الجديد، إذا ما اعتمد، سيترك منظمات المجتمع المدني المحلية في وضع أسوأ مما كانت عليه في الفترة التي سبقت سقوط حكومة مبارك في عام 2011. وحيث إن ذلك سيمثل تطورًا مأساويًا حقيقيًا، بعد كل ما مرت به البلاد في السنتين الماضيتين.

الثورة لم تمنع الإنتهاكات

وأشار الناشط الحقوقيفي المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، شريف هلالي، إلى تراجع في مؤشر رعاية الدولة لحقوق الإنسان في مصر. وأضاف لـ "إيلاف" أنه رغم أن الثورة إندلعت ضد إنتهاكات الشرطة، إلا أن التعذيب مازال مستمراً، فضلاً عن الإنتهاكات بحق المعتقلين، ومحاولات تقييد حرية الرأي والتعبير، من خلال الإستدعاءات للتحقيق، وسجن النشطاء السياسيين، والتحرش بالمتظاهرات. ولفت إلى أن هناك محاولات للنيل من إستقلال السلطة القضائية.

وأوضح حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن استشراء التعذيب كان أحد الأسباب الأساسية لقيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولكن رغم ذلك مازالت جريمة التعذيب تتم داخل أقسام الشرطة والسجون من أجل الحصول على معلومات من المواطنين أو إجبارهم على الإدلاء باعترافات معينة.

وأضاف أن هذه الإنتهاكات لا تتلاءم بأي حال من الأحوال مع منجزات ثورة 25 يناير، مطالباً كافة الجهات بإعلان موقف حازم تجاه ممارسات تعذيب المواطنين احترامًا لمبدأ سيادة القانون وانتصاراً للكرامة الإنسانية.

ودعا الحكومة المصرية إلى التصديق على الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، إذ يمكن بمقتضاهما للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليه في الاتفاقية بشأن جرائم التعذيب.