الصدر يؤكد دعمه اختيار بديل لطالباني: لا نقبل عراقاً بلا رئيس

إنضم زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر إلى الداعين لاختيار رئيس جديد للعراق، بدلاً من جلال طالباني، الراقد منذ خمسة أشهر في مستشفى في ألمانيا لتلقي العلاج من جلطة دماغة، مؤكداً عدم القبول بأن يكون العراق بلا رئيس، لكن التحالف الكردستاني صعّد من رفضه للأمر معتبراً أنه غير دستوري ولا قانوني.

لندن: دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم، الإدعاء العام إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين رئيس للعراق بدل جلال طالباني، وذلك رداً على سؤال لأحد أنصاره عن موقفه من طلب الإدعاء العراقي من مجلس النواب اتخاذ الإجراءات القانونية في ما يخص خلو منصب رئيس الجمهورية وايجاد بديل منه.

وقال الصدر في رده الذي اطلعت عليه "إيلاف": "أوجّه شكري ودعمي إلى الادعاء العام العراقي متمنياً أن يكون هذا بداية تنشيط وتفعيل واستقلالية الإدعاء العام في العراق، والذي هو بحاجة إلى النزاهة والتخصص والاستقلالية، لكي يكون عوناً وناصراً لشعبه المظلوم ولكي لاتتجذر الدكتاتورية في البلاد لايجوز أن يكون هناك عراق بلا رئيس".

وأشار الصدر إلى وجود ملفات عالقة يجب التحرك لانجازها قائلاً "ان الكثير من المسائل العالقة يجب إجراء اللازم فيها، مثل ملفات الفساد وموضوع تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار والاتفاق على قانون تجريم البعث، وقضية الاعتداء على المتظاهرين" وشدد على أن "الحاجة لدعم الإدعاء العام ضروري أيضاً في قضية إرجاع البعثيين إلى السلطة، وتبرئة المقاومة وعدم تجريم استهداف المحتل وقضية البنك المركزي". وأكد ايضا "ضرورة النظر في قضية البطاقة التموينية وصفقة الأسلحة وأجهزة السونار وقضية المعتقلين الأبرياء وتعذيبهم".

تصاعد المعارضة الكردية
وعلى الرغم من دعوات اختيار بديل من طالباني، إلا أن الأكراد صعّدوا من رفضهم الأمر معتبرين انه يشكل مخالفة قانونية ودستورية إضافة إلى ما يحمله من دوافع سياسية.
وقال آزاد جندياني المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني في تصريح وزعه المكتب الاعلامي للاتحاد "في الحقيقة قبل أن نتطرق إلى هذا الموضوع، وقبل أن نكون مستعدين لدراسة هذا الطلب المقدم من قبل الإدعاء العام العراقي، قامت اللجنة القانونية في مجلس النواب برفض الطلب، واعتبرته غير دستوري لأن الادعاء العام ليست الجهة المخولة دستورياً للبت في هذا الموضوع". وأضاف "نحن يجب أن نبحث عن رائحة السياسة في هذا الطلب" من دون الادلاء بتوضيح عن هذه الرائحة .

ومن جهته، قال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون، إن "تعيين بديل لرئيس الجمهورية ليس من صلاحية الإدعاء العام، ويعد هذا الأمر غير دستوري". وأشار إلى أن "الإدعاء يمارس عمله بالسلطة القضائية فقط، وغير ملزم بالسلطة التشريعية. وإيجاد بديل رئيس الجمهورية خارج اختصاصات الإدعاء العام". وأضاف أن "مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام، لا يملكان بموجب الدستور أي صلاحيات في الأمور التشريعية والتنفيذية"، موضحاً أن "غياب رئيس الجمهورية عن السلطة واضح جداً وايجاد بديل لرئيس من صلاحية السلطة التشريعية وليس الادعاء العام". وقال إن "مجلس النواب والكتل السياسية تنتظر الآن عودة طالباني إلى السلطة وممارسه عمله خلال الأسابيع المقبلة" على حد قوله.
ومن جهته، قال النائب الكردي خالد شواني، رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب إن الطلب المقدم من الإدعاء العام حول منصب رئيس الجمهورية وصل إلى رئاسة مجلس النواب، وتمت إحالته على اللجنة القانونية، مشيراً إلى أن اللجنة القانونية قد اجتمعت وبحثت هذا الطلب وقد رفضته لأنه طلب غير دستوري وغير قانوني، وليس هناك أي نص دستوري أو مادة في قانون جهاز الادعاء العام يمنح رئيس الادعاء العام صلاحية تقديم مثل هذا الطلب، موضحاً: إن هذا الطلب يتحدث عن المادة 72 من الدستور، وهذه المادة تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية وليس الغياب، والآن نائب رئيس الجمهورية يقوم بتنفيذ مهام رئاسة الجمهورية.

وكانت رئاسة الإدعاء العام العراقية، قد طالبت رئاسة مجلس النواب أمس الاثنين بانتخاب رئيس للجمهورية بدلاً من الرئيس جلال طالباني، الذي يخضع للعلاج في ألمانيا منذ حوالى خمسة اشهر من جلطة دماغية. ودعت رئاسة جهاز الإدعاء العراقي العام من رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لانتخاب خليفة لطالباني. وجاء في بيان مقتضب لرئاسة الادعاء اطلعت عليه "إيلاف" إنه "نظراً لمرور فترة طويلة على غياب فخامة رئيس الجمهورية عن منصبه تطبيقا لأحكام المادة (72/ ثانياً/ ج) من دستور جمهورية العراق الخاصة بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في حال خلو منصب رئيس الجمهورية، واستنادا إلى أحكام المادة (1) من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979المعدل".

ويأتي هذا الإجراء استناداً لأحكام المادة 72من الدستور لكون رئيس الجمهورية غائبًا عن المنصب منذ فترة بسبب المرض، وذلك تنفيذاً لأحكام المادة الدستورية هذه حيث إنه لابد من انتخاب رئيس للجمهورية، لاكمال المدة المتبقية لهذه الدورة الرئاسية التي تنتهي في اذار (مارس) المقبل عام 2014 موعد الانتخابات النيابية العامة في البلاد. وتنص الفقرة ج من المادة الدستورية 72 على انه في حال خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب من الاسباب يتم انتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئاسة الجمهورية .

وبحسب مواد الدستور العراقي المتعلقة بخلو منصب رئيس الجمهورية، فإن الفقرة الثالثة من المادة 75 منه تنص على أن "يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الخلو". كما تنص المادة 67 من الدستور على "أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور، وينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه وتحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فحسب".

ويخضع الرئيس العراقي جلال طالباني للعلاج منذ أكثر من 100 يوم بعد اصابته بجلطة دماغية استدعت نقله إلى احد المستشفيات في العاصمة الالمانية برلين للعلاج ومتابعة وضعه الصحي .
وكان طالباني نقل إلى المانيا في العشرين من كانون الاول (ديسمبر) الماضي إلى المانيا للعلاج من جلطة دماغية حيث ادخل إلى احد المستشفيات الكبيرة هناك .

مرشحون عدة من الأكراد لخلافة طالباني
وبالترافق مع ذلك، أبلغ مصدر عراقي مقرب من الأكراد "إيلاف" أن الوضع الصحي لطالباني حرج وما زال في غيبوبة تقربه من موت سريري . وأشار إلى أن هناك عدة أسماء تتداولها الأوساط الكردية لخلافة طالباني، في مقدمها عقيلة الرئيس هيرو احمد المتطلعة لمنصبي رئاستي الجمهورية وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني اللذين يشغلهما طالباني. واوضح ان هيرو قد قامت لهذا السبب بزيارة إلى طهران الاسبوع الماضي والتقت كبار المسؤولين فيها يتقدمهم الرئيس احمدي نجاد الذين تعاطفوا مع تطلعاتها هذه موضحين انهم سيدعمونها في حال ترشحها للمنصبين لكنه اشار إلى ان الايرانيين في حقيقة الامر لايدعمون هيرو لتولي الرئاسة العراقية.
واضاف المصدر ان المرشح القوي الاخر للمنصبين هو برهم صالح نائب طالباني في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس حكومة اقليم كردستان نائب رئيس الوزراء العراقي سابقا الذي يقوم بزيارة حالية إلى ايران. وأشار إلى انه يمكن ان يتقدم المرشحين لرئاسة الجمهورية ايضا رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني خاصة مع الجدل الدائر حاليا حول التجديد له لولاية ثالثة في خضم معارضة قوية من قوى كردية لهذا التجديد مستندين في اعتراضهم إلى دستور الاقليم الذي ينص على ولايتين لرئيس الاقليم وحيث ان التجديد له يتطلب تعديل الدستور وطرحه على استفتاء شعبي.

وفي خضم هذا التنافس، فان المصدر لا يستبعد تأجيل النظر في هذا الامر حاليا والاستمرار بقيام نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بمهام الرئيس لحين الانتخابات المقبلة. ويوضح ان هذا التأجيل يميل اليه رئيس الوزراء نوري المالكي، لانه سيكون بذلك محتفظاً برئاسة السلطة التنفيذية إلى جانب قيام الخزاعي بمهام الرئاسة وهو احد قادة القوى المنضوية في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي.
وإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا الأمر مؤجلا في الوقت الحالي، لأن مجلس النواب بدأ اليوم عطلته التشريعية التي ستستمر حتى الثامن عشر من الشهر المقبل الامر الذي سيعيق مناقشته للامر حتى اواخر حزيران (يونيو) المقبل.

ويأتي طلب الإدعاء العام اختيار بديل لطالباني بعد ثلاثة ايام من نفي الطبيب المخول بالحديث عن صحة الرئيس طالباني وفاته مؤكدًا أن صحته في تحسن مستمر. وقال الدكتور نجم الدين كريم عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني والمخول بالتصريح عن صحة طالباني الجمعة الماضي، ان صحة الرئيس جيدة وفي تحسن مستمر نافيا بشدة الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام عن وفاته .

وأوضح كريم أن ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بشأن صحة الرئيس طالباني عار عن الصحة، ولا أساس له، مؤكداً أن صحة فخامته جيدة وفي تحسن مستمر يوماً بعد يوم كما نقل عنه المكتب الاعلامي للاتحاد الوطني بزعامة طالباني. ودعا كريم وسائل الإعلام إلى توخي الدقة عند نشر الأخبار وعدم نشرها دون التأكد من صحتها، لأن ذلك يخالف المعايير والاصول المهنية. واضاف قائلا "مرة أخرى أحب أن أطمئن الشعب الكردي والجميع إلى أن صحة الرئيس طالباني جيدة جداً ومستقرة، وسأتوجه قريباً إلى المانيا وسأزوره ومن هناك سأعلن عن خبر سار للجميع. ودعا إلى عدم تصديق ما ينشر عن صحة الرئيس طالباني من اي جهة أو شخص وانما فقط عما يصدر عن الفريق الطبي مشيراً إلى أنه هو المخول بالتصريح عن صحة الرئيس طالباني مشددا على انه "لا صحة لأي خبر ينشر عن صحة طالباني مالم يصدر عنه".
يذكر أن عدداً من وكالات الأنباء المحلية والعالمية كانت قد نشرت خبراً يفيد بوفاة الرئيس العراقي جلال طالباني.

ويعاني طالباني (80 عاما) منذ سنوات من مشاكل صحية وقد اجريت له عملية جراحية للقلب في rlm;الولايات المتحدة في آب (أغسطس) عام 2008 قبل ان ينقل بعد عام إلى الأردن لتلقي العلاج جراء rlm;الارهاق والتعب. كما توجه خلال العام الماضي إلى الولايات المتحدة واوروبا عدة مرات لاسباب rlm;طبية.rlm;
وجلال طالباني هو اول رئيس كردي في تاريخ rlm;العراق الحديث وقد انتخب رئيسا لمرحلة انتقالية في نيسان (ابريل) عام 2005 واعيد انتخابه في نيسان عام 2010 rlm;لولاية ثانية لاربع سنوات.rlm;