ملفات هامة تتصدر مباحثات ولي العهد السعودي في تركيا

يبدأ ولي العهد السعودي يوم غد الثلاثاء زيارة هامة إلى تركيا تستمر يومين، يبحث خلالها العديد من الملفات الهامة سواء على الصعيد الثنائي أو الاقليمي، وستكون القضية السورية في طليعة المباحثات، بالإضافة للعلاقات بين البلدين.

الرياض: تكتسي زيارة ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز غداً الثلاثاء إلى تركيا أهمية كبيرة، ويُنتظر أن تلعب دوراً فاعلاً في تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين، كما ستبحث العديد من الملفات الاقليمية الساخنة، فضلاً عن العلاقات الثنائية.

وتستمر زيارة الأمير سلمان إلى تركيا يومين، يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين الأتراك في مقدمتهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لبحث الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى الملف النووي الإيراني.

وسيكون على جدول مباحثات ولي العهد السعودي مع المسؤولين الأتراك الكثيرمن القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ويُنتظر أن يسعى الطرفين للبحث عن حلول، ولا سيما في ما يتعلق بالملف السوري.

وتبدو مواقف البلدين من الملف السوري متقاربة إلى حد بعيد، وهما ما فتئا يدعوان إلى إيجاد حل سريع وعاجل للأزمة، وقد اتفقا على ضرورة تنحي الرئيس بشار الأسد باعتباره أصل المشكلة، ومن المرجّح أن يطلقا نفس الدعوة في ختام زيارة الأمير سلمان.

وكان اجتماع رباعي عقد أواخر العام الماضي في القاهرة بمشاركة ممثلين عن السعودية وتركيا ومصر وإيران، وصممت خلالها الرياض وأنقرة على ضرورة تنحي الأسد باعتبار ذلك الطريق الوحيد لحل الأزمة ووقف نزيف الدماء في سوريا.

لكن المملكة آثرت بعد ذلك الانسحاب من اللجنة واعتبرت أن المضي في هذه المبادرة غير مجدٍ في الوقت الحالي، ولا توجد ثمار متوقعة من ورائها، وذكرت مصادر وجود اختلاف في الرؤى بين القاهرة والرياض، حيث أن المملكة تتهم إيران بأنها جزء من هذه الأزمة ومسؤولة بصورة مباشرة عن إزهاق أرواح الشعب السوري، في حين ترى مصر أن مشاركة إيران جزء من حل الأزمة.

وتسبق الزيارة اجتماعات مؤتمر جنيف الخاص بالشأن السوري، وسيعمل البلدان على التنسيق بشكل جيد له في ظل الانقسامات في الرؤى، بفعل الموقف الروسي المتصلب، والذي يعرقل أي مساعٍ حقيقية لحل الأزمة كما يرى الكثير من المراقبين.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد ضرورة إشراك إيران في المؤتمر المزمع عقده الشهر المقبل، وهو ما تطلّب على ما يبدو تنسيقاً سعودياً تركياً للخروج بموقف مشترك قد يسهم في وضع حل للأزمة.

كما سيبحث الأمير سلمان ومضيفيه الأتراك ملف المفاعل النووي الإيراني والقضية الفلسطينية، ومشاريع الاستيطان والتهويد للأراضي الفلسطينية المحتلة، ولاسيما في القدس المحتلة والانتهاكات والمخاطر التي يتعرض لها المسجد الأقصى، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وشهدت العلاقات السعودية التركية تطورًا على أصعدة متنوعة بوتيرة متسارعة ولعبت الاتصالات والزيارات الرسمية المتبادلة على أعلى المستويات دورًا كبيرًا في تعزيز وتنويع التعاون بين الجانبين.

ووصل التبادل التجاري بين البلدين إلى قرابة 8 مليارات دولار، وتبلغ الصادرات التركية إلى المملكة بحدود 3ر3 مليارات دولار، أما الصادرات السعودية إلى تركيا فهي بحدود 8ر4 مليارات دولار.

وبلغ عدد الشركات السعودية في تركيا 350 شركة فاقت استثماراتها 6ر1 مليار دولار، مقابل 938 مليون دولار حصة الشركات التركية في الاقتصاد السعودي، فيما يعيش ويعمل في المملكة أكثر من 100 ألف مواطن تركي، يشكلون جسرًا قوياً ومستمرًا للصداقة بين البلدين.