مجلس حقوق الانسان يدين تدخل مقاتلين أجانب في القصير

جنيف: دان مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الاربعاء تدخل "مقاتلين اجانب" الى جانب قوات الجيش السوري في القصير وطلب تحقيقا من الامم المتحدة حول اعمال العنف في هذه المدينة.

وكان قرار بهدا المعنى قدمته الولايات المتحدة وقطر وتركيا تم تبنيه من المجلس بـ36 صوتا مقابل معارضة صوت واحد (فنزويلا). وامتنعت ثماني دول عن التصويت، في حين لم تصوّت دولتان.

وروسيا والصين ليستا حاليا من الدول الـ47 اعضاء المجلس، وبالتالي لم تتمكنا الا من المشاركة في النقاشات من دون التمكن من التصويت. وتساءل السفير الروسي لدى الامم المتحدة الكسي بورودافكين ما اذا كان يرمي كل ذلك الى "تقويض الجهود" لتنظيم مؤتمر سلام دولي حول سوريا معروف باسم جنيف 2 يحاول الاميركيون والروس تنظيمه.

وقال المندوب السوري لدى مجلس حقوق الانسان تميم مدني "لا يمكن رعاية القرار في الوقت الذي ندعم فيه مؤتمر جنيف 2".
ورات دول مراقبة عدة ان القرار غير متوازن بشكل كاف.

ورغم كل ذلك، اتفق الدبلوماسيون على قرار "يدين تدخل المقاتلين الاجانب الذين يحاربون لحساب النظام السوري في القصير ويعرب عن عميق القلق لمشاركتهم التي تزيد الوضع الانساني وحقوق الانسان سوءًا، ما ينعكس سلبا على المنطقة".

ويدين القرار مشاركة حزب الله اللبناني في المعارك، لكن من دون تسميته، رغم ان دولًا عدة مثل فرنسا والولايات المتحدة دانت بوضوح دور حزب الله. وقال السفير الفرنسي نيكولا نيمتشينوف ان "السلطات السورية (في القصير) ترتكب مجازر بحق من يفترض ان تحميهم. ويساعدها على ذلك تدخل مقاتلي الجناح العسكري لحزب الله حتى على حساب تهديد الاستقرار الاقليمي".

من جهتها قالت السفيرة الاميركية لدى المجلس الاين تشامبرلاين دوناهيو ان "الغارات الجوية الاخيرة وعمليات القصف المدفعي اسفرت عن مقتل اكثر من 183 مدنيا في القصير". واضافت ان "الولايات المتحدة قلقة حقا لزيادة دور حزب الله في سوريا"، موضحة ان ذلك سيساهم في زعزعة استقرار البلاد ولبنان والمنطقة.

وفي 27 ايار/مايو اعرب الامين العام للامم المتحدة عن "قلقه العميق" من الدور المتنامي لحزب الله اللبناني في النزاع السوري.
وقالت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي الاربعاء ان "العدد المتزايد للجنود الاجانب الذين يعبرون الحدود من الجهتين يساهم في تشجيع العنف الطائفي".

واكدت ان الدول التي "لها نفوذ على المقاتلين يجب ان تتحرك جماعيا" لتفادي تفاقم النزاع خشية وقوع "مجازر طائفية". واذ ندد بـ"المجازر التي ارتكبت أخيرا في القصير"، يطلب القرار من لجنة التحقيق المستقلة حول سوريا (التي شكلها مجلس حقوق الانسان في اب/اغسطس 2011) التحقيق في القصير، ورفع تقرير في ايلول/سبتمبر.

كما دان القرار كل اعمال العنف في سوريا من اطراف النزاع كافة، وطلب من السلطات السورية السماح للعاملين في المجال الانساني المكلفين اغاثة المدنيين، خصوصا في القصير، "بالوصول اليها بحرية ومن دون قيود".

واشار القرار اخيرا الى "ضرورة التحقق من ان المسؤولين عن المجازر في القصير سيحاسبون"، وكذلك "اولئك المسؤولون في سوريا عن انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية الانسانية".