"الحر" يتلقى صواريخ... وبوتين يحذر من خلافة المتشددين لبشّار

أعلن الجيش السوري الحر أن المعارضة السورية تلقت دفعات من الأسلحة الحديثة، التي من شأنها تغيير شكل المعركة مع قوات بشّار الأسد، وتزامنًا تعقد مجموعة أصدقاء سوريا اجتماعًا في الدوحة السبت. ودافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن صفقات السلاح الروسي لسوريا، متسائلًا: هل سيكون المتشددون هم خلفاء الأسد؟.

نصر المجالي: دعا بوتين دول الغرب إلى أن لا ترسل أسلحة إلى مقاتلي المعارضة، لأن من بينهم جماعات "إرهابية". وقال بوتين خلال مشاركته في منتدى اقتصادي روسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "إذا كانت الولايات المتحدة تعتبر واحدًا من تنظيمات المعارضة السورية الرئيسة، وهو جبهة النصرة، إرهابيًا... فكيف يمكن للمرء أن يسلم أسلحة إلى أعضاء المعارضة هؤلاء؟". وتساءل "إلى أين ستنتهي (هذه الأسلحة)؟، وما الدور الذي ستلعبه؟".

واقترحت فرنسا في مايو/ أيار أن تصنّف الأمم المتحدة جبهة النصرة كمنظمة إرهابية لتمييزها عن باقي جماعات المعارضة السورية. واتخذت الولايات المتحدة هذه الخطوة في العام الماضي، وتقول إن الجماعة ليست أكثر من واجهة لتنظيم القاعدة.

وقرر الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل أسبوع تقديم مساعدات عسكرية إلى مقاتلي المعارضة، مستشهدًا باستخدام القوات الحكومية أسلحة كيماوية.

وأكد بوتين ما سبق وقالته موسكو من أنها لا تنتهك أي قوانين بإرسال أسلحة إلى حكومة قائمة، مشيرًا إلى أن الجهات الأجنبية المؤيدة لمقاتلي المعارضة السورية هي التي تنتهك القوانين. وقال "من الواضح أنه لولا الإمدادات الآتية من الخارج لكان ما يحدث في سوريا الآن مستحيلًا... فالأموال والأسلحة والجماعات المسلحة المدرّبة تدريبًا عاليًا تدفق.

إدريس: إسلاميو سوريا معتدلون
إلى ذلك، قال رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر اللواء المنشق سليم إدريس إن التنسيق قائم مع الولايات المتحدة ودول أوروبية في موضوع إرسال السلاح إلى المعارضة السورية المسلحة، مجددًا مطالبته بأسلحة تقليدية متوسطة وثقيلة وصواريخ مضادة للطائرات وأخرى مضادة للدبابات.

ورد إدريس على مخاوف الدول الغربية من أن تقع هذه الأسلحة في يد جهات متطرفة، بالإشارة إلى أن الإسلاميين المقاتلين في سوريا معتدلون. أما جبهة النصرة، التي أقرّ بوجود مقاتلين أجانب في صفوفها فلا تنسق مع قيادة الجيش السوري الحر، على حد قوله، وأضاف إدريس أن جهة النصرة لن تتلقى هذا السلاح، وأن الجيش الحر مستعد لتقديم ضمانات في هذا الشأن.

معارضو أوباما: تدخل ملغوم
وفي واشنطن، طرح أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون الخميس، يمنع الرئيس باراك أوباما من تزويد المعارضة السورية بالأسلحة. وقال السيناتورات الأربعة إن الإدارة لم تدل بمعلومات وافية بشأن ما يعتبرونه تدخلًا محفوفًا بالمخاطر.

وحسب تقرير لـ "بي بي سي"، فإن من شأن مشروع القانون الجديد، الذي تزامن طرحه مع سعي إدارة أوباما إلى الحصول على دعم الكونغرس لخطتها لتسليح المعارضة السورية، أن يمنع وزارة الدفاع ووكالات المخابرات الأميركية من استخدام أي أموال لدعم عمليات عسكرية أو شبه عسكرية أو سرية في سوريا مباشرة أو بشكل غير مباشر، ولا ينطبق ذلك على المساعدات الإنسانية.

وعبّر رعاة مشروع القانون، وهم الديمقراطيان توم أودال وكريس ميرفي والجمهوريان مايك لي وراند بول، عن شكوكهم في قدرة واشنطن على ضمان عدم وقوع الأسلحة في أيدي جهات غير مرغوب فيها، ودعوا إلى مناقشة في الكونغرس قبل انخراط الولايات المتحدة بدرجة أكبر في الحرب الأهلية السورية.

وقال بول في بيان "قرار الرئيس الأحادي الجانب بتسليح المعارضة السورية المسلحة مزعج للغاية، بالنظر إلى قلة ما نعرفه بشأن من سنسلحهم". إلا أن أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ أصرّوا على أن التدخل في سوريا يصبّ في صلب المصلحة الوطنية الأميركية.

أميركا قد لا تسلم
وذكر أحد هؤلاء، وهو السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز، الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، "الأمر يتعلق باحتمال انهيار الدولة السورية وتحوّل البلاد إلى دولة فاشلة، يتمكن الإرهابيون من استخدامها لشنّ هجمات على حلفائنا، وحتى على الولايات المتحدة نفسها".

وكان أوباما، وبعد شهور من التردد، قد قرر في الأسبوع الماضي تقديم مساعدة عسكرية لقوات المعارضة الساعية إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، بعدما حصل على ما وصفه بأدلة على أن الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية في حربها مع المعارضة.

منذ ذلك الوقت، تسعى الإدارة الأميركية إلى كسب المزيد من الدعم في الكونغرس للخطة، وزار وزير الخارجية جون كيري مبنى الكونغرس مرتين على الأقل هذا الأسبوع، ليقدم إلى أعضاء مجلس النواب إفادات بشأن سوريا.

وقدم كيري ومسؤولون آخرون إفادة سرية يوم الثلاثاء لزعماء في الحزبين الرئيسيين ورؤساء لجان بمجلس النواب بشأن سوريا، كما قدموا يوم الخميس إفادة لأعضاء لجنة المخابرات في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

ولا يزال الكثير من أعضاء الكونغرس، لاسيما في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، تنتابهم شكوك عميقة تجاه خطط تسليح المعارضة السورية، ويتساءلون عن التكلفة في وقت يتم فيه تقليص برامج أخرى، ويبدون القلق من خطر وقوع أسلحة أميركية في أيدي جهات غير مرغوب فيها.

ويطالب آخرون منذ شهور بتقديم مساعدات عسكرية، حيث ينتقد بعض أعضاء مجلس الشيوخ أوباما لتقاعسه عن التدخل في الصراع، الذي أودى بحياة أكثر من 90 ألف شخص.

وصوّتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في 21 مايو/ أيار بغالبية 15 صوتًا مقابل ثلاثة لمصلحة مشروع قانون لتزويد المعارضة السورية بمساعدات قاتلة. ولم يطرح مشروع القانون هذا على مجلس الشيوخ للتصويت عليه بكامل أعضائه. يشار إلى أن بول وميرفي وأودال هم الأعضاء الثلاثة في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الذين صوّتوا ضد ذلك المشروع.

أصدقاء سوريا.. إلى الدوحة
هذا وتجتمع غدًا السبت في الدوحة الدول، التي تشكل المجموعة الفاعلة لما يسمى بـ "أصدقاء سوريا" لبحث تقديم "مساعدة ملموسة" غلى الجيش السوري الحر، بما في ذلك تقديم دعم عسكري بعد المكاسب الميدانية، التي حققتها أخيرًا القوات الموالية للنظام السوري.

سيكون الاجتماع على مستوى وزراء خارجية المجموعة، وسيدرس "بأسلوب تشاوري ومنسق ومتكامل" الاحتياجات التي عرضها رئيس أركان الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس في اجتماع "أصدقاء سوريا"، الذي عقد في 14 من الشهر الجاري في العاصمة التركية أنقرة.

إشارة إلى أن الدول المشاركة في اجتماع الدوحة المرتقب هي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا والأردن والسعودية وقطر والإمارات وتركيا ومصر. وسيتم خلال الاجتماع أيضًا بحث إمكانية تنظيم مؤتمر جنيف 2 في ضوء قمة مجموعة الثماني، التي عقدت في بداية الأسبوع، وانتهت الثلاثاء في أيرلندا الشمالية.