التنظيم السري في الإمارات: من جذور التآمر على النظام حتى النطق بالحكم

حكمت المحكمة الإتحادية العليا في الإمارات اليوم بسجن عشرات الإسلاميين بين سبعة و15 عامًا في قضية التنظيم السري، فيما برّأت في جلسة الثلاثاء 26 متهمًا آخرين. ولا يمكن الطعن في الأحكام الصادرة.

أبوظبي: أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري اليوم الثلاثاء حكمًا على أعضاء "التنظيم السري" المتهمين بالسعي إلى الاستيلاء على نظام الحكم في الامارات، يقضي ببراءة 26 متهماً وسجن 8 متهمين هاربين 15 سنة، وباقي المتهمين من 7 إلى 10 سنوات، بينهم المتهم الاول والرئيسي في القضية. وقد تمت تبرئة جميع النساء الحاضرات في القضية.

فصول القضية

في منتصف يوليو 2012 أعلنت السلطات الإماراتية أنها فككت مجموعة "سرية" قالت إنها كانت تعد مخططات ضد الامن وتناهض دستور الدولة وتسعى للاستيلاء على الحكم. واعتقلت السلطات في اطار هذه القضية العشرات من المشتبه بهم.

ومعظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون الى جمعية الاصلاح الاسلامية المحظورة القريبة من فكر الاخوان المسلمين. وفي يناير 2013 اعلنت السلطات الاماراتية أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع قيادات "التنظيم النسائي" ضمن مجموعة الإسلاميين المتهمين بالتآمر في نفس القضية.

وبعد تحقيقات استمرت نحو 6 أشهر أعلنت النيابة العامة في الإمارات في 27 يناير من العام الجاري 2013 احالة 94 إسلاميًا إماراتيًا الى المحكمة الاتحادية العليا ليحاكموا بتهمة التآمر على نظام الحكم والاستيلاء عليه، والتواصل مع التنظيم العالمي للاخوان المسلمين لتحقيق اهدافهم.

وذكر النائب العام لدولة الامارات سالم سعيد كبيش آنذاك أنه "تمت احالة 94 متهماً اماراتيي الجنسية الى المحكمة الاتحادية العليا في قضية (التنظيم السري غير المشروع) الذي استهدف الاستيلاء على الحكم"، وأن التحقيقات مع هؤلاء اظهرت أنهم "أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف الى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة".

أهداف غير معلنة

وبحسب كبيش، فإن هذا التنظيم "اتخذ مظهراً خارجيًا واهدافًا معلنة هي دعوة أفراد المجتمع الى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول الى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها". موضحًا أن المتهمين خططوا بالسر لتنفيذ اهدافهم وعمدوا خصوصاً الى تأليب الرأي العام على الحكومة وقيادة الدولة عبر وسائل الاعلام والاتصال المختلفة.

ولفت الى أن المتهمين "تواصلوا مع التنظيم الدولي للاخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة لتنظيمهم خارج الدولة للتنسيق مع اعضائه وطلب العون والخبرة والتمويل منهم لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم.. كما اخترق المتهمون مؤسسات حكومية كالوزارات والمدارس".

في 4 مارس 2013 بدأت الجلسة الاولى لمحاكمة المتهمين امام المحكمة الاتحادية العليا في ابوظبي بتهمة التآمر على نظام الحكم.

في الجلسة الثانية التي عقدت في 11 مارس الماضي، أعلنت المحكمة عن أسماء شهود الإثبات للمثول أمام المحكمة في الجلستين الثالثة والرابعة يومي 18 و19 مارس 2013 ، وهم العقيد عبداللـه مراد البلوشي، الرائد جاسم محمد سيف، النقيب علي سيف المزروعي، الرائد محمد حمد العلي، نسمة عبداللـه البريكي، هنادي السويدي، إيناس محمد الزبيدي، راشد محمد عبداللـه لوتاه، غيداء محمد عبداللـه، ميثاء سالم الهاملي، ووفاء محمد ناصر سومر.

في الجلسة الثالثة التي عقدت في 18 مارس 2013 استمعت المحكمة إلى شهود الإثبات ومناقشة الاتهامات الموجهة للمتهمين. وتضمنت الجلسة عرض التقارير الطبية على القاضي للتأكد من صحة الأوضاع الصحية للموقوفين على ذمة القضية الذين تم تحويلهم إلى أطباء مختصين للكشف عن حالتهم الصحية وتوفير العلاج اللازم لوضعهم الصحي.

وعقدت الجلسة الرابعة من محاكمة "التنظيم السري" في 19 مارس، وقد استمعت المحكمة في تلك الجلسة الى شهادة الخبيرات الفنيات الست اللواتي قمن بفحص أحراز القضية التي كانت بحوزة المتهمين. وهنّ خبيرات إماراتيات في فحص الأدلة الإلكترونية في المختبر الجنائي في أبوظبي. وقد قمن بإعداد تقرير تفصيلي عن بعض "الأحراز" من أجهزة إلكترونية وحواسيب وهواتف خاصة بالمتهمين لاستخراج مواد متصلة بالقضية.

شهود

في 26 مارس 2013 عقدت الجلسة الخامسة وتم في هذه الجلسة الاستماع إلى أحد الشهود، إضافة إلى الأحراز الستة التي تضمنت أدلة بالصوت والصورة على تهمة التآمر لإسقاط نظام الحكم في الإمارات.

وذكر الشاهد: "بدأت تحرياتنا في عام 2010 وتأكدنا من وجود تنظيم سري يعمل بصورة غير مشروعة، وهو فرع من التنظيم الدولي للإخوان يسعى عبر الأدوات والعناصر والوسائل والواجهات والعلاقات الداخلية والخارجية إلى الاستيلاء على الحكم. ولذلك أقام هيكلية كاملة مكونة من مجلس شورى، وهو الجمعية العمومية. مجلس إدارة التنظيم يعين من قبل مجلس الشورى وله لجان أخرى كثيرة منها تربوية وتدريبية والعمل الطلابي والعمل الاجتماعي وغيرها. كما له مكاتب إدارة في أبوظبي وبني ياس ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والمنطقة الشرقية. مجلس أمناء المناطق". وأضاف الشاهد أن التنظيم أنشأ لجانًا مركزية تتبع مجلس الإدارة مثل الجاليات والتخطيط والحقوق والمالية والإعلام والاستثمار وغيرها.

ونوّه الشاهد بأنه يتبع التنظيم تنظيم نسائي يأتمر مباشرة بأمر مجلس الإدارة. وله مجلس أمينات تتكون من لجان تربوية إعلامية، ولجنة تسمى التدريب، وأخرى الفضيلة، والتعليم. وأن من أهم لجان التنظيم ككل لجنة العمل الطلابي والتربوي، والتي سعت إلى تجنيد الشباب في صفوف التنظيم عبر البرامج والمناهج الإخوانية، وبعد ذلك يتدرج الشباب في التنظيم حتى يصل إلى مبدأ السمع والطاعة حتى يبلغ البيعة للمرشد. لافتًا إلى أن من كتب التنظيم "المنطلق، في ظلال القرآن، صناعة الحياة وغيرها". وأن مراحل الانتساب هي ثلاث (تمهيدية تتكون من 3 مراحل)، و(تكوني هي من 3 مراحل أيضًا) و(نهائي تتكون من مرحلتين)، حتى يصبح العضو موجهاً ومن ثم يقوم بالبيعة.

وكشف الشاهد عن أن عناصر التنظيم يخضعون لدورات أمنية، وأن كل ذلك يحدث تحت إشراف مجلس الشورى مباشرة. وعن أن التنظيم سعى إلى تجنيد العناصر من الجنسين، وإلى ترسيخ فكر الإخوان عبر نزع ولاء الأعضاء من الدولة والقيادة، وأن يكون ولاؤهم للتنظيم وحده عبر تقزيم منجزات الدولة وتأليب الرأي العام والقيام بأنشطة إعلامية تخدم هذه الأجندة، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ارتباطات خارجية

وقال الشاهد إن للتنظيم ارتباطاً خارجياً يقوم على ثلاثة محاور هي المحور الخليجي عبر التنسيق مع بقية الخلايا في دول الخليج، ويرأسه عنصر هارب من التنظيم، ويعقد اجتماعاته في مختلف الدول الخليجية بحسب الظروف والأهداف. والمحور الثاني هو النطاق الإقليمي الذي يتم من خلاله التواصل بين قيادات الإمارات في التنظيم والقيادات الإقليمية، وذلك للتشاور في شؤون التنظيم وأخذ المشورة وطلب الدعم السياسي والقانوني والإعلامي. حيث قام أعضاء تنظيم الإمارات بزيارات إلى قطر ومصر والكويت. أما المحور الثالث فهو النطاق الدولي الذي يهدف إلى التنسيق مع المنظمات في أوروبا والمنظمات الإسلامية الدولية وأخذ الدعم المالي والإعلامي والاستشاري والقانوني منها.

وروى الشاهد أنه بعد وقوع الاضطرابات في بعض الدول العربية عام 2011 عقد التنظيم اجتماعاً في أم القيوين وقيل فيه "إنه في حال لم نتحرك الآن فإنه ستفوتنا الفرصة، وتم تشكيل لجنة العدالة والكرامة لهذا الغرض وبهدف تفعيل خيارات التظاهر خارج الإمارات ضدها". وتم بعد ذلك تشكيل العديد من اللجان، وتم دفع مبالغ طائلة لأشخاص في أوروبا بهدف تأليب الرأي العام الغربي ضد الإمارات.

لافتًا إلى زيارة أحد أعضاء التنظيم الكبار إلى الكويت والمغرب والأردن وقطر بهدف حشد التأييد لدعم التنظيم السري داخل الإمارات. وأضاف أنه تم بعد ذلك عقد الاجتماع الثاني في رأس الخيمة في شهر مايو من نفس العام 2011، وقال فيه أحد أعضاء التنظيم أنه "آن الأوان لكي تتحرك الأمة وتقدم التضحيات والدماء، وأن نكون نحن الوارثين لهذه الأنظمة". وأنه كان هناك اجتماع ثالث في دبي في يونيو 2011 نوقشت فيه استراتيجية للسنوات المقبلة وانتقد الحاضرون فيه افتقارهم إلى فريق للأزمات.

وتم الاجتماع الرابع في شهر سبتمبر 2011 وجرى تغيير المسميات في التنظيم خلال هذا الاجتماع، فاستبدلت البيعة بالعهد، والإخوان بدعوة الإصلاح، والأخ العامل بالعضو العامل، والأخ المنتسب بالعضو المنتسب، والتقي بموجه والاشتراكات بصدقات وتبرعات. وهدف أعضاء التنظيم إلى الاستيلاء على الحكم.

هذا وقد اطلعت المحكمة على الأحراز الستة التي كانت عبارة عن جهاز تخزين المعلومات يو اس بي، وقرص صلب ووثيقة تسجيل صوتي ووسيلة تخزين خارجية.

وفي الأحراز تحدث أحد المتهمين بأن دولة الإمارات غير قادرة على استيعاب قدرات وإمكانات جماعة "الإخوان المسلمين"، والتي تعمل منذ قرن على حد قوله واصفاً الصراع بأنه صراع بين الحق والباطل، وأضاف "الجماعة ستغيّر من واقع الأمة وتنتقل بها إلى واقع إعلاء شأن الأمة.. هذه المرحلة مرحلة عظيمة تتلمس فيها الأمة طريقها الذي يحتاج إلى البذل.. الجماعة تستحق أن تكون هي الوارثة لهذه الأنظمة المتهالكة.. فما يتعرض له التنظيم من قبل أجهزة الدولة يدل على عدم توازنها.. مجتمع الإمارات يستحق جلب الحرية له، ونحن فرسان جلب الحرية، ونحن قررنا أن نقود الناس لهذا الخير ونخلص أمتنا وشعوبنا من الظلم والطغيان والعبودية.. نحن لا نستحق ذلك إذا لم نعمل لأجله لأن الحرية لا تقدم بأطباق من ذهب ومن دون ثمن، ثمن الحرية مر، وبحاجة إلى تضحيات أولها إراقة الدماء وتقديم الأرواح ".

وفي 7 مايو عقدت الجلسة التاسعة التي خصصتها المحكمة للمرافعة النهائية للنيابة العامة، فضلاً عن الاستماع لبعض المتهمين شفهيًا. واتهمت النيابة العامة في مرافعتها المتهمين بالسعي للاستيلاء على الحكم بمعاونة جهات أجنبية خارجية. ومحاولة الإضرار بصورة الدولة وتشويهها. وقالت النيابة إن "هذه الجماعة الإجرامية تجاوزت خطواتها كل حدود الولاء لولي الأمر، وعملت أعمالاً يندى لها جبين كل إماراتي وأخطرها الفتنة، تنخر كالسوس وتصل للنخاع.. غرض وجود هذه الجماعة تقويض دعائم الدولة والشروع بالاستيلاء على الحكم، وتشكيل خلايا سرطانية بين خلايا الجسد.. أما خطابهم فحق يراد به باطل، وهو يقوم على دس السم في العسل، في الوقت الذي تتلاشى عندهم فكرة الانتماء للوطن.. وبالتالي فلا ولاء للوطن وإنما للجماعة، وكأنما الدين مقتصر على جماعتهم".

وكشفت النيابة خلال الجلسات أن "التنظيم كانت له خطة استراتيجية جعلوا مداها 4 سنوات.. ومن أهداف الجمعية العامة للتنظيم مراجعة الخطط والموازنة ورسم السياسة العامة للتنظيم وتشويه صورة الدولة في الخارج، وتشكيل وسائل الضغط.. ومن خطوات الجماعة بعد ذلك الانتقال إلى مرحلة العلانية وتشكيل لجان إلكترونية وتدريب الشباب على استخدام البرامج الإلكترونية وبرامج التواصل الاجتماعي لتأليب الرأي العام والضغط على الحكومة.. وكذلك كانت للجمعية لجنة قانونية للعمل الخارجي، وقد استخدمت قضية المسحوبة جنسياتهم وتعاونت مع مجموعات حقوقية خارجية لتأليب الرأي العام الخارجي ضد الدولة".

ولفتت النيابة إلى أنه "بعد ما يسمى الربيع العربي شكلت الجمعية لجنة العدالة والكرامة، وهي لجنة لها تسلسل هرمي ينبئ عن إدراك كامل للمهمات والأهداف، من أهداف هذه الجماعة التوغل في كل مناحي الحياة واختراق المؤسسات مرحليًا للاستيلاء على الحكم في ما بعد.. حيث قامت الجماعة بتوزيع منشورات في بريطانيا وتعاونت مع مؤسسة قرطبة الإعلامية التي تروج الأكاذيب ضد الدولة، كما سعت للتعاون مع العديد من الدول الأجنبية".

وتوالت الجلسات بعد ذلك حتى تم عقد الجلسة الثالثة عشرة والخيرة قبل جلسة النطق بالحكم اليوم في 21 مايو 2013. وكانت تلك الجلسة الثالثة عشرة قد خصصت للاستماع لمرافعات الدفاع عن المتهمين الذين حضر منهم 85. وشهدت الجلسة مرافعات أربعة من المحامين. وفي حين دفع بعض أولئك بطعونهم سواء في ما يتعلق بالإجراءات أو التحريات أو التحقيقات، فقد غابت عن مرافعات بعضهم اللغة الحرفية القانونية، وهيمن عليها الخطاب السياسي. وكان لافتاً إسهاب أحد المحامين في التهجم على وسائل الإعلام وعلى بعض الشخصيات، والتحدث في أمور تدور خارج المحكمة وخارج القضية وملفها. وفي المقابل اختار أحد المحامين خطابًا عاطفيًا مهادنًا تضمن العديد من الرسائل بشأن صلاح منوبيه وموالاتهم التامة للدولة وقياداتها.