موافقة روسيا الضمنية على "الفصل السابع" في سوريا انتصار أميركي

رأى محللون أن موافقة روسيا على الإشارة إلى"الفصل السايع" في حال رفضت دمشق الامتثال لخطة تدمير الكيميائي لديها تعتبر إنجازًا وتطورًا نوعيًا في مواقف موسكو بعدما كانت في السابق رافضة لأي شكل من أشكال التدخل العسكري الأجنبي في سوريا.

نيويورك: اعتبر عدد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة حققت انتصارًا السبت بإقناعها الروس بالموافقة على الإشارة إلى احتمال لجوء الأمم المتحدة إلى القوة في الخطة حول إزالة الأسلحة الكيميائية التي تم التوصل إليها السبت بين واشنطن وموسكو في جنيف.

قال دبلوماسي في المنظمة الدولية، طالبًا عدم الكشف عن اسمه، "لقد كانت روسيا رافضة بشكل شديد لأي تدخل للأمم المتحدة في النزاع المسلح في سوريا، وموافقتها اليوم على الإشارة إلى الفصل السابع تعتبر بحد ذاتها تقدمًا كبيرًا".

وكان وزيرا خارجيتي الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف أعلنا السبت من جنيف الاتفاق على خطة حول تدمير الأسلحة الكيميائية السورية، ينص على ضرورة إعلان سوريا خلال أسبوع عمّا تملكه من أسلحة كيميائية، على أن يتم الانتهاء من تدمير كل هذه الترسانة عند منتصف العام المقبل. وستورد هذه الخطة في قرار لمجلس الأمن يشير إلى الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، الذي يتيح استخدام القوة، في حال رفض النظام السوري تطبيق الخطة.

يشير هذا الفصل إلى "تدابير قسرية" في حال كان هناك تهديد للسلام العالمي، تمتد من العقوبات الاقتصادية إلى استخدام القوة. إلا أن بعض الغموض اكتنف هذه النقطة تحديدًا. فقد شدد لافروف على أنه "لم يحصل نقاش حول استخدام القوة" خلال المفاوضات. واكتفى بالقول إنه "في حالة عدم التقيد بالشروط (في إطار اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية) أو في حال استخدام السلاح الكيميائي من أي طرف كان، فإن مجلس الأمن سيتخذ إجراءات في إطار الفصل السابع".

قتال شرس
وعلق دبلوماسي أميركي على كلام الوزير الروسي قائلًا "لافروف يعلم أنه بحاجة إلى دعم أميركي لهذا الاتفاق، وهذا الدعم له ثمن"، مضيفًا: "إلا أن الروس سيقاتلون بشراسة للتأكد من أن كل الإجراءات الضرورية (الواردة في الفصل السابع) لن ترد في أي قرار للأمم المتحدة ضد الرئيس بشار الأسد".

وسبق لروسيا والصين أن استخدمتا الفيتو في مجلس الأمن ثلاث مرات لمنع صدور قرار ضد النظام السوري. ومنذ اعتماده عام 1945 فإن المادة 42 من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة كانت على الدوام مصدر قلق للقادة المستبدين.

وتنص هذه المادة على أنه في حال اعتبر مجلس الأمن أن العقوبات التي اتخذت "لم تكن مناسبة" يمكن "أن يقوم بوساطة قوات جوية وبحرية وأرضية بأي عمل يعتبره ضروريًا لحفظ السلام والأمن الدوليين".

وتم اللجوء إلى الفصل السابع خلال حرب كوريا (1950-1953) وحرب الخليج (1991) وخلال تدخل الحلف الأطلسي في ليبيا عام 2011 وحتى في ساحل العاج في العام نفسه.

وتدعو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى تحرك قوي للأمم المتحدة بداعي "المسؤولية عن حماية" المدنيين، وهو موقف ساعد على بلورته ما حصل من مجازر في رواندا عام 1994 وسريبرينيتسا في البوسنة عام 1995. إلا أن روسيا والصين في المقابل تعبّران عن القلق إزاء ما تعتبرانه "تدخلًا لا مبرر له" في الشؤون الداخلية للدول. ولا تبدي الدول الصاعدة، مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، حماسة للجوء إلى الفصل السابع بشكل عام.

ووعد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السبت بتقديم مساعدة لتنفيذ الخطة الأميركية الروسية، في حين أن الرئيس الأميركي باراك أوباما حذر بأن عدم وفاء الرئيس السوري بشار الأسد بالتزاماته سيدفع إلى استخدام القوة ضده.