الطريقة الفرنسية مرفوضة تمامًا
بريطانيا تمنع البرقع ودعوات لنقاش وطني حول الموضوع
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
تنوي بريطانيا منع النساء من ارتداء البرقع في المؤسسات الرسمية، لكن وفق نقاش وطني ينفي الطريقة الفرنسية الاجبارية.
من المقرر منع البرقع في مؤسسات الدولة البريطانية بعدما أعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أن من صلاحية المجالس البلدية والمستشفيات الحكومية والادارات المدرسية أن تمنع العاملات فيها من ارتدائه.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء أن كاميرون يؤيد السلطات المحلية وادارات المستشفيات وفروع جهاز الخدمة المدنية إذا ارادت منع العاملات من تغطية وجوههن. وكان وزير الدولة للشؤون الداخلية جيريمي براون دعا إلى نقاش وطني حول البرقع، وقال إن الدولة قد يكون لها دور تقوم به للتدخل وحماية الفتيات من إجبارهن على ارتداء أغطية الوجه مثل النقاب.
غير مناسب
وقال نائب رئيس الوزراء وزعيم الديمقراطيين الأحرار شركاء المحافظين في الحكومة الائتلافية انه سيعارض منع النقاب أو البرقع على الطريقة الفرنسية بايقاف المخالفات في الشارع.
لكنه أضاف: "هناك ظروف قد لا يكون البرقع الكامل مناسبًا فيها". وأكد أن من حق المعلمين أن يروا تلاميذهم وتلميذاتهم وجهًا لوجه. وكان مكتب كاميرون أعلن الاسبوع الماضي أن رئيس الوزراء يؤيد المدارس التي تريد أن تفرض قواعد ملبس تمنع النقاب.
ونقلت صحيفة ديلي تلغراف عن المتحدث باسم كاميرون قوله: "لا يعتقد رئيس الوزراء أن على البرلمان أن يصدر تشريعات حول ما يرتديه الناس وما لا يرتدونه في الشارع، لكن هذا لا يتنافى مع اعتماد قواعد للملبس في مؤسسات مثل المدارس".
وأضاف أن القرار عائد إلى المؤسسات نفسها. واكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أن لا تعارض بين حرية المجتمع واعتماد قواعد للملبس في بعض المؤسسات، إذا ارادت ذلك. لكن على ارباب العمل أن يلتزموا بالاطر القانونية.
نقاش عام
يرجح مراقبون أن يواجه أي منع للنقاب طعونًا قانونية بموجب قوانين حقوق الانسان التي تحمي الحرية الدينية. وحول ما إذا كان من حق نواب البرلمان رفض مقابلة ناخبات يرفضن رفع نقابهن، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أنه ليس من سلطاته أن يشير على النواب كيف يعاملون الناخبين الذين يمثلونهم.
وجاء هذا الاجراء بعدما قررت كلية متروبوليتان في مدينة برمنغهام وسط انكلترا منع النقاب والبرقع، "ليمكن التعرف على جميع الموظفات والطالبات بسهولة في اي وقت". وتراجعت ادارة الكلية عن قرارها بعد اتهامها بالتمييز ضد المسلمين.
وكان وزير الدولة للشؤون الداخلية جيريمي براون قال انه لا يريد تقييد حرية الأفراد في ممارسة الديانة التي يختارونها، "وهذا يصح على الاقليات المسيحية في الشرق الأوسط مثلما يصح على الأقليات الدينية هنا في بريطانيا".
لكنه دعا إلى نقاش عام حول ما إذا كانت الفتاة مجبرة على ارتداء النقاب، في وقت يرى المجتمع أن الاطفال غير قادرين على التعبير عن خيارات شخصية بشأن قضايا أخرى مثل شراء الكحول أو التدخين أو الزواج". في غضون ذلك، قالت عضو مجلس العموم سارة ولاستن إن البرقع مهين ويجعل المرأة غير مرئية. وكتبت في صحيفة ديلي تلغراف داعية إلى منعه في المدارس والكليات.