المنبر الديمقراطي السوري يرفض توقيع الائتلاف أية اتفاقيات

عبّر المنبر الديمقراطي السوري عن مخاوفه أن يكون الائتلاف الوطني قد أقرّ ضمنياً بفكرة تقسيم سوريا، داعياً إلى عدم إصدار قوانين أو التوقيع على اتفاقيات سياسية أو اقتصادية أو سيادية.

طالب سمير العيطة، عضو المنبر الديمقراطي السوري، في تصريح لـ"إيلاف" الائتلاف الوطني المعارض "بعدم إصدار قوانين أو سن بنود أو التوقيع على اتفاقيات سياسية أو اقتصادية أو سيادية". وقال "إن هذه الاتفاقيات لا تلزم جميع السوريين، أو جميع أطياف المعارضة الأخرى". وشدد على أنّ الائتلاف ائتلاف سياسيّ، منبها "أنّ سلطة الاستبداد مازالت موجودة"، وطالبه بالالتزام بالمشروع الوطنيّ المتمثّل بوثائق القاهرة وهي الوثائق الوحيدة التي كانت جميع أطياف المعارضة توافقت عليها في القاهرة في تموز 2012، مذكرا أنّ الدعوة إلى إنشاء الائتلاف كانت على أساس هذه الوثائق. وأشار إلى أنّ الائتلاف لم يحلّ المجلس الوطني الذي يخلق معه ازدواجيّة ملتبسة في المهام والأهداف. واعتبر العيطة "بعد فشل الرهان على ضربة عسكريّة ضدّ السلطة القائمة، هناك دوائر غربيّة وأجزاء من المعارضة تعمل على فرض تقسيم فعلي للبلاد، بين شمال وجنوب، كأمر واقع... مع الشمال مقسمّاً ربّما إلى عدّة أجزاء أحدها ذي أغلبيّة كرديّة.". ورأى "أن الصراعات بين الكتائب المسلّحة في الشمال والقرارات الأخيرة التي أخذها الائتلاف لا تعتبر سوى انعكاس لهذا النهج الذي نهجته بعض الدول حتّى لا تخسر كلّ ما استثمرته في سوريا ضمن صفقة كبيرة بين الولايات المتحدة وروسيا".... وأضاف إحدى الدلالات الكبرى لهذا المنحى عدم بذل الائتلاف أيّ جهد لتحضير مرشّح توافقي يستطيع أن يكسب الأغلبيّة الصامتة في مواجهة مرشّح النظام مهما كان، لانتخابات رئاسة الجمهوريّة التي يمكن أن تجري في موعدها بعد أشهر قليلة كجزءٍ من جنيف 2. فكرة التقسيم وعبّر عن مخاوفه أن يكون الائتلاف قد أقرّ ضمنياً بفكرة التقسيم وأنّ الحلّ بالفدراليّة. هذا وأكد بيان للمنبر، تلقت "إيلاف" نسخة منه، أنه لا يحقّ للائتلاف أن يبرم اتفاقات ومعاهدات ومواثيق مع جهات أخرى، سياسيّة كانت أم اقتصاديّة أو سياديّة، باسم الشعب السوري، بل باسمه وحده وهي لا تلزم سواه ككيان سياسيّ، بحكم تعريفه أنّه موقّت. وحمّل المنبر أعضاء الهيئة العامّة للائتلاف أفراداً أو كيانات سياسيّة المسؤوليّة القانونيّة عن كلّ الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق والعقود التي يمكن أن يبرموها باسم الشعب السوريّ. بيان المنبر جاء حاسما رغم أن المعارض السوري ميشال كيلو، عضو في الائتلاف الوطني وعضو في المنبر أيضاً. وكان قد صدر عن الهيئة العامّة للائتلاف الوطني السوري في 15 أيلول ما يفيد أنها أقرت قانوناً ينصّ على التزام "الائتلاف بأن تخضع كافة الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق التي يبرمها مع أي جهة أخرى، إلى مصادقة أول مجلس نيابي منتخب، وله حق إقرارها أو تعديلها أو إلغائها". وقال المنبر الديمقراطي السوري انه يحترم آراء كافّة أعضاء الهيئة العامّة للائتلاف من منطلق الديمقراطيّة، ويكنّ الاحترام للنضالات السابقة والحالية للكثيرين منهم ضدّ سلطة الاستبداد، إلاّ أنّه يرى أنّ هذا الإعلان الصادر عن الهيئة العامّة لا يمكن بأيّ شكلٍ قبوله، مهما كانت ملابسات إصداره، من منطلق الحرص الوطنيّ على السيادة والثورة السوريّتين. فشل المعارضة السورية من جانبه اعتبر هاشم سلطان عضو الائتلاف العلماني أن الائتلاف الوطني لم يتعاط مع مشاريع الائتلاف العلماني ومع ما اسماه سلطان "تقنية اللوبيات الاسعافية" التي "قدمها من أجل العمل على شرح واقع الثورة السورية إلى الرأي العام الغربي بوصف ما يحدث في سورية ثورة شعبية على الاستبداد بل و الذهاب بعيدا نحو التأثير في مواقف الدول والحكومات الأميركية و الغربية و الدولية لمصلحة الانتصار للشعب السوري و حمايته من حرب الإبادة التي يشنها نظام بشار الأسد عليه" . واعتبر الائتلاف العلماني في بيان، تلقت "إيلاف" نسخة منه، انه "لابد من إنجاز منصة جديدة لصناعة القرار السياسي تنهض على أسس جديدة في وعي وممارسة السياسة، الأمر الذي لا تزال تحتاجه الثورة في ظل ما ينتظر حيثياتها من تعقيد وتفاقم، و في إطار عدم القدرة على تحقيقها رهاناتها وأهدافها في سورية في المدى المنظور". وحمل الائتلاف العلماني مسؤولية ارتباك القرارات الدولية في ضرب الأسد والتدخل العسكري رغم انه كان الحديث انه سيكون محدودا إلى المعارضة السورية التي رأى أنها فشلت "في أداء مهامها لجهة مخاطبة الوعي العام الغربي وإيصال صورة مطابقة لواقع الثورة السورية إلى الإنسان الغربي كسبا لتأييده ، والى اعتبار هذه المعارضة بإدارتها السياسية العبثية و المفرغة في الفشل، مسؤولة عن غالبية الاخفاقات التي يتعرض لها الوضع الثوري في البلاد، والتي تزيد من معاناة السوريين".