تركيا تستعد للمنازلة الكبرى بين الجيش وإردوغان

تستعد الساحة التركية لمنازلة كبرى من بوابات القضاء، قد تكون فاصلة بين رجال السياسة والجيش، الذي عمدت حكومة أردوغان إلى "قصقصة" مخالبه في السنين الأخيرة. وأعلن الجيش التركي عن تقديم شكوى جنائية تتعلق بقضايا تشمل أعضاء في القوات المسلحة، وهي خطوة قد تمهد الطريق لإعادة محاكمة مئات الضباط الذين أدينوا باتهامات في مؤامرة للقيام بانقلاب.ووصف مراقبون خطوة الجيش الذي ظل لعقود حاميًا للدولة العلمانية وإرث مصطفى كمال أتاتورك في تركيا بمثابة ضغوط جديدة على الحكومة الإسلامية التي يقودها رجب طيب إردوغان.وقالت صحيفة (التايمز) اللندنية في تقرير لها، الجمعة، إن "إردوغان يتعرض لضغوط لإعادة محاكمات العسكر". واضافت أن الجيش التركي اختار زيادة المشاكل التي يواجهها رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان بالمطالبة رسميًا بإعادة المحاكمات المثيرة للجدل التي قضت بسجن مئات القادة السابقين في الجيش. ضغوطومثل هذا الطلب الذي قدمة الجيش للمدعي العام، يزيد من الضغوط على كاهل إردوغان الذي يعاني بالفعل من فضيحة الفساد التي طالت عددًا من أعضاء حكومته.وكان إردوغان وصف فضيحة الفساد التي تفجرت الشهر الماضي بأنها مؤامرة خارجية للاطاحة به، ورد بفصل نحو 70 ضابط شرطة من المشاركين في تحقيقات القضية أو نقلهم من مراكز عملهم ومنع موجة ثانية من التحقيقات كانت تستهدف بعض مشروعاته الكبرى في مجال البنية الأساسية.وجاء تحرك الجيش بعد نحو اسبوع من اثارة يالجين اكدوجان، كبير مستشاري إردوغان، الجدل، بإشارته الى أن الحكومة والقوات المسلحة كانتا ضحية لمؤامرات متشابهة شملت السلطة القضائية. محاكمات 2012وإلى ذلك، يعيد تقرير (التايمز) اللندنية إلى الأذهان المحاكمة التي تمت عام 2012 وقضت فيها المحكمة بسجن 300 من ضباط الجيش السابقين بينهم عدد من كبار القيادات بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة إردوغان، وهو ما شكل ضربة قوية للجيش.وكانت محاكمة خلية "إرغينيكون" التي توصلت إلى إدانة 275 شخصية أخرى، بينهم رئيس أركان الجيش السابق وعدد من نواب البرلمان اضافة الى صحافيين وكتّاب، حيث أدانتهم المحكمة بتهمة التخطيط للإطاحة بالحكومة، في خطوة وضحت للعالم بأسره أن تركيا تتجه بحزم للتخلص من ماضيها ولم تعد مرهونة بسلطة الجيش.وقال الجيش التركي في شكواه إن المحكمة قامت بتجاهل ما أوضحه محامو الدفاع من تلاعب بالأدلة لإثبات الاتهامات ضد عدد من الضباط السابقين، كما تقدم أكبر فصيل معارض في تركيا أيضًا بشكوى لإعادة فتح ملفات القضايا.ويأتي هذا الطعن بينما ضعفت حكومة اردوغان بسبب تحقيق واسع النطاق في قضية فساد أدى الى استقالة ثلاثة وزراء وأبرز المخاوف بشأن استقلال القضاء.
أدلة مختلقةوذكرت صحيفة (حريت) التركية أن طعن الجيش جادل بأن الأدلة مختلقة في القضايا ضد ضباط عاملين ومتقاعدين. وأكد متحدث باسم هيئة أركان الجيش التركي أن شكوى رسمية أرسلت الى مكتب النائب العام في أنقرة لكنه لم يعطِ مزيدًا من التفاصيل.ومن جهته، قال خلوق بيكشين، وهو أحد محامي الدفاع في قضية محاكمة 300 ضابط، صدرت ضدهم أحكام في عام 2012 بسبب مؤامرة (المطرقة)، التي قيل إنها شملت خططاً لتفجير مساجد في اسطنبول لفتح البابا امام استيلاء الجيش على السلطة، "اذا قبل الطعن فإن إعادة المحاكمة ستكون مؤكدة".وفي تشرين الأول (أكتوبر) أيدت محكمة استئناف تركية أحكامًا بإدانة ضباط كبار متقاعدين بتهمة تزعم مؤامرة للاطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان قبل عشر سنوات، وهي قضية أكدت خضوع الجيش الذي كان مهيمناً في وقت ما لإشراف مدني.وفي الختام، قال تحليل لجريدة (ملييت) التركية: إن"هيئة الأركان في الجيش التركي، والتي قضى الحزب الحاكم على نفوذها تمامًا خلال الأعوام الماضية، لم تكن لتتقدم بمثل هذا الطلب لإعادة المحاكمات ما لم تحصل على الضوء الأخضر من إردوغان نفسه".